بایددر راستای توسعه ثبت رسمی حرکت کرد/ مردم هنگام صدور سند وجه اضافی نپردازند
خبرگزاری میزان- تویسرکانی گفت: برای کاهش هزینه های کشور و جلوگیری از دعاوی و اختلافات مالکیتی که باعث حجم زیاد ورودی پرونده ها به محاکم می شود ، باید برای توسعه ثبت رسمی در کشور اهمیت قائل شد و در این راستا حرکت کرد .
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی در کشور به عنوان یک نیاز در جامعه امروز ، یادآور شد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اخیراً در ابلاغ سیاست ها برای تنظیم برنامه توسعه در بند 67 این سیاست ها به تدوین کنندگان برنامه توسعه توصیه فرمودند که در جهت توسعه ثبت رسمی در حوزه مالکیت های معنوی و املاک حرکت کنند و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی در احکام دائمی قانون و در برنامه ششم توسعه به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند.
وی افزود : متأسفانه بخش زیادی از دعاوی و اختلافات ناشی از انجام معاملات عادی در جامعه است که هزینه های گوناگونی را در ابعاد مختلف بر جامعه هموار می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف خدمات ثبتی و تحولات عظیم در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، املاک و تغییر اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ طی سال های اخیر ، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای مکانیزه کردن فرآیند صدور اسناد مختلف در دفاتر اسناد رسمی پرداخت و افزود: هم اکنون تمامی دفاتر اسناد رسمی در کشور بعد از گذر از دوران سنتی و مبادلات کاغذی به سامانه های الکترونیکی مختلف مجهز شده اند که از آن جمله می توان به سامانه دریافت و پاسخ الکترونیکی به استعلامات ، ارسال خلاصه معاملات ، بهره گیری از امضای الکترونیکی سردفتر و دریافت هزینه خدمات از مراجعین اشاره کرد.
وی در خصوص دریافت هزینه خدمات به نحو سیستمی و متمرکز در دفاتر اسناد رسمی گفت: سامانه به گونه ای تعریف شده که در زمان صدور هر سند به نحو دقیق همه حقوق شامل حق الثبت که به خرانه کل کشور واریز می شود و حق التحریر که در اختیار سردفتر قرار می گیرد را به نحو خودکار محاسبه و در ذیل سند درج می گردد و دریافت هر گونه وجه اضافه بر این مبلغ تخلف محسوب می شود.
دکتر تویسرکانی تأکید کرد : مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در هنگام صدور سند در دفاتر به این مهم توجه کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافه و تحت عناوین مختلف خودداری نمایند و موارد را به معاونت اسناد سازمان یا ادارات بازرسی ثبت و یا پورتال الکترونیکی سازمان منعکس نمایند.
وی با اشاره به این که هرگونه تخلف در این رابطه قابل تعقیب انتظامی است ، گفت: در این رابطه دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران با جدیت رسیدگی و برخورد قانونی اعمال می شود.
وی به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت : طبق این ماده ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات قانونی دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و به نحو مستقیم نسبت به تعلیق و جلوگیری از فعالیت سردفترانی که به حسب گزارشات و مستندات ، درگیر سوء جریان جدی شوند ، اقدام می نماید.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: بهره گیری از فناوری های نوین زمینه تعلیق دفترخانه متخلف را نیز سریع و آسان نموده است و در کمترین زمان ممکن و به شکل سیستمی تمام دسترسی ها در دفترخانه قطع می شود و زمینه انجام هرگونه فعالیت مسدود می گردد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم برای پیشگیری از جرم و تخلف باید سیستم ها را اصلاح کرد و در این جهت قدمهای جدی برداشته شده و توفیقات خوبی حاصل گردیده لکن به همکاری و همراهی شهروندان نیز در این رابطه نیاز است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان ساخت: عمده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور مقید به رعایت قانون و ضوابط هستند و خدمات مناسب به مردم و مراجعین ارائه می دهند .
تویسرکانی همچنین به نقش مشاوران املاک به عنوان دلال و هدایت کننده طرفین معامله بعد از آشنایی و تفاهم اولیه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود را به موجب قانون ندارند و این امر تنها به عنوان وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود : اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود به موجب قانون اگر با اختلاف طرفین مواجه شود، نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری ندارد و در ادارات اجرای ثبت، لازم الاجراست و با ساز و کارهای موجود زمینه احقاق حقوق افراد سریع تر و راحت تر فراهم شده است.
تویسرکانی گفت: متأسفانه قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم یا اقداماتی که در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام می شود، به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در سازمان ثبت اسناد واملاک نیست و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت و شفافیت به موضوع صدور سند مالکیت خودرو پرداخته است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی در کشور به عنوان یک نیاز در جامعه امروز ، یادآور شد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اخیراً در ابلاغ سیاست ها برای تنظیم برنامه توسعه در بند 67 این سیاست ها به تدوین کنندگان برنامه توسعه توصیه فرمودند که در جهت توسعه ثبت رسمی در حوزه مالکیت های معنوی و املاک حرکت کنند و امیدواریم دولت و مجلس شورای اسلامی در احکام دائمی قانون و در برنامه ششم توسعه به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل کنند. وی افزود : متأسفانه بخش زیادی از دعاوی و اختلافات ناشی از انجام معاملات عادی در جامعه است که هزینه های گوناگونی را در ابعاد مختلف بر جامعه هموار می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف خدمات ثبتی و تحولات عظیم در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، املاک و تغییر اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ طی سال های اخیر ، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای مکانیزه کردن فرآیند صدور اسناد مختلف در دفاتر اسناد رسمی پرداخت و افزود: هم اکنون تمامی دفاتر اسناد رسمی در کشور بعد از گذر از دوران سنتی و مبادلات کاغذی به سامانه های الکترونیکی مختلف مجهز شده اند که از آن جمله می توان به سامانه دریافت و پاسخ الکترونیکی به استعلامات ، ارسال خلاصه معاملات ، بهره گیری از امضای الکترونیکی سردفتر و دریافت هزینه خدمات از مراجعین اشاره کرد.
وی در خصوص دریافت هزینه خدمات به نحو سیستمی و متمرکز در دفاتر اسناد رسمی گفت: سامانه به گونه ای تعریف شده که در زمان صدور هر سند به نحو دقیق همه حقوق شامل حق الثبت که به خرانه کل کشور واریز می شود و حق التحریر که در اختیار سردفتر قرار می گیرد را به نحو خودکار محاسبه و در ذیل سند درج می گردد و دریافت هر گونه وجه اضافه بر این مبلغ تخلف محسوب می شود.
دکتر تویسرکانی تأکید کرد : مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در هنگام صدور سند در دفاتر به این مهم توجه کنند و از پرداخت هرگونه وجه اضافه و تحت عناوین مختلف خودداری نمایند و موارد را به معاونت اسناد سازمان یا ادارات بازرسی ثبت و یا پورتال الکترونیکی سازمان منعکس نمایند.
وی با اشاره به این که هرگونه تخلف در این رابطه قابل تعقیب انتظامی است ، گفت: در این رابطه دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران با جدیت رسیدگی و برخورد قانونی اعمال می شود.
وی به ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت : طبق این ماده ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات قانونی دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و به نحو مستقیم نسبت به تعلیق و جلوگیری از فعالیت سردفترانی که به حسب گزارشات و مستندات ، درگیر سوء جریان جدی شوند ، اقدام می نماید.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: بهره گیری از فناوری های نوین زمینه تعلیق دفترخانه متخلف را نیز سریع و آسان نموده است و در کمترین زمان ممکن و به شکل سیستمی تمام دسترسی ها در دفترخانه قطع می شود و زمینه انجام هرگونه فعالیت مسدود می گردد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم برای پیشگیری از جرم و تخلف باید سیستم ها را اصلاح کرد و در این جهت قدمهای جدی برداشته شده و توفیقات خوبی حاصل گردیده لکن به همکاری و همراهی شهروندان نیز در این رابطه نیاز است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان ساخت: عمده سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در کشور مقید به رعایت قانون و ضوابط هستند و خدمات مناسب به مردم و مراجعین ارائه می دهند .
تویسرکانی همچنین به نقش مشاوران املاک به عنوان دلال و هدایت کننده طرفین معامله بعد از آشنایی و تفاهم اولیه به دفترخانه اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد و انعقاد عقود را به موجب قانون ندارند و این امر تنها به عنوان وظیفه حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود : اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود به موجب قانون اگر با اختلاف طرفین مواجه شود، نیازی به رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری ندارد و در ادارات اجرای ثبت، لازم الاجراست و با ساز و کارهای موجود زمینه احقاق حقوق افراد سریع تر و راحت تر فراهم شده است.
تویسرکانی گفت: متأسفانه قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم یا اقداماتی که در مراکز تعویض پلاک خودرو انجام می شود، به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در سازمان ثبت اسناد واملاک نیست و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت و شفافیت به موضوع صدور سند مالکیت خودرو پرداخته است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *