عزیزی: شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را باید مشخص کند
خبرگزاری میزان - رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، گفت: در ماده 10 این لایحه تاکید شد تا شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را برای جلوگیری از بدهکار شدن بیمه ها مشخص کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اجتماعی ، عبدالرضا عزیزی درباره جلسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: فوریت لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید لذا این لایحه به کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون اجتماعی به عنوان مشترک برای بررسی برخی مواد آن ارجاع شد.
وی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده 4، ماده 6 و ماده 14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود به طور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: ماده 7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.
عزیزی ضمن بیان اینکه ماده 9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع می سازد.
وی با اشاره به اینکه ماده 10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: در ماده 10 سرانه ها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را نیز باید مشخص کند در واقع تعادل بین سرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمه ها جلوگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 13 که بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده اعضایی از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از معاونان قوه قضاییه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از رشته های مختلف را شامل می شود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انر‍ژ‍ی مجلس بر آنها افزوده شدند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده 14 و 17 این لایحه نیزعینا به تصویب رسید که در ماده 14 بر تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده 17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.
انتهای پیام /
به گزارش گروه اجتماعی ، عبدالرضا عزیزی درباره جلسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: فوریت لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید لذا این لایحه به کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون اجتماعی به عنوان مشترک برای بررسی برخی مواد آن ارجاع شد. وی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده 4، ماده 6 و ماده 14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود به طور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: ماده 7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.
عزیزی ضمن بیان اینکه ماده 9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع می سازد.
وی با اشاره به اینکه ماده 10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: در ماده 10 سرانه ها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورای عالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفه ها، سرانه ها را نیز باید مشخص کند در واقع تعادل بین سرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمه ها جلوگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده 13 که بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده اعضایی از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از معاونان قوه قضاییه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از رشته های مختلف را شامل می شود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انر‍ژ‍ی مجلس بر آنها افزوده شدند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده 14 و 17 این لایحه نیزعینا به تصویب رسید که در ماده 14 بر تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده 17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *