5600 قانون دست و پاگیر در اقتصاد/ خصوصی‌سازی از این جیب به آن جیب است
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، برای كشورهایی نظیر ایران كه دارای
منابع و پایه های صنعتی است، پیشبرد
توسعه و افزایش رفاه اقتصادی مبتنی بر توسعه صنعتی امری سهل است. این در حالی است
كه سهم صنعت در اقتصاد بدون نفت از 20.8 درصد در سال 1380 به 15 درصد در سال 1393
كاهش یافته است.
همچنین تعداد كارگاه های بزرگ ( بیش از 10 نفر كاركن) تازه وارد به كل صنعت از بیش از 500 واحد در سال 1384 به كمتر از 50 واحد در سال 1392 رسیده است. ادامه این وضعیت برای كشوری كه مطابق سند چشمانداز 1404 در صدد دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است چالشهای بسیاری ایجاد خواهد كرد.
با توجه به این نكته كه تولید صنعتی نسبت به تولید تجاری و بازرگانی مستلزم آورده بیشتری است و با ریسك های بیشتری مواجه است، ضد انگیزش ها در این حوزه بیشتر است. بر این اساس شفافیت فضای كسبوكار، تدوین مقررات مدرن در جهت مشاركت فعالتر بخش خصوصی و كاهش نقش سنگین دولت در راستای رفع این چالشها و حذف رانت‌های اقتصادی مخرب فضای مشاركت بخش خصوصی امری بسیار ضروری است.
طراحی برنامهها و سیاستهای مناسب و تدوین قوانین مستحكم از ضروریات گذار از صنایع منبع محور به صنایع متكی به دانش علمی و مهارت بالا است.
الزامات سند چشمانداز 1404در این راستا راهگشا است. با توجه به سند چشم انداز و هدف رسیدن به مقام اول در منطقه، ضرورت دارد ضمن اولویت بندی فعالیتها و استفاده بهینه از منابع و مزیت‌های نسبی موجود و ایجاد آمادگی بیشتر برای تغییر جهت صنعتی ، نسبت به اصلاح قوانین و مقررات ،روشها و بینشها در نظام حقوقی و اداری و اجرائی کشور اهتمام ورزید.
سهم بالایی از ارزش افزوده صنعتی كشور در اختیار صنایع معدنی وابسته به نفت و گاز است. به منظور اشتغال زایی برای دو میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی و بازدارندگی اقتصاد درمقابل شوكهای خارجی نظیر كاهش قیمت نفت و تعادل در ترازپرداختها، توسعه صنایع مهارت محور صادراتی ضروری و مهم است. بر این اساس تحلیل نظام حقوقی جهت درك صحیح و درست راهبردهای توسعهای و خصوصا صنعتی بسیار ضرورت دارد.
در تشریح اجزای یك نظام قانونی پشتیبان، راهبردهای مذكور نه تنها باید به همه قوانین و مقررات و سیاستهای متشكله توجه كند بلكه باید به ساختار این نظام قانونی (چگونگی تركیب قوانین، تقدم و تأخر آنها و ارزش حقوقی آنها نسبت به یكدیگر) نیز توجه داشته باشد.
در بسیاری از موضوعات، كشور دارای قوانین مستحكم و قابل اعتمادی است. از ابتدای تاسیس مجلس شورای اسلامی تا کنون بیش از 5 هزار و600 قانون تنها در حوزه اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی، بانکی، مالیات، گمرک و استاندارد وضع شده است. ولی آنچه اهمیت دارد قابلیت اجرایی این قوانین در این ساختار است.
در این نظام حقوقی با قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضادی مواجه هستیم كه باید بررسی‌های لازم در جهت تنقیح و پالایش آنها انجام پذیرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط معاونت قوانین مجلس، در نه دوره قانونگذاری مجلس، حدود 5 هزار و 964 طرح و لایحه به مجلس ارائه شده است.
به عبارت دیگر در هر دوره 650 طرح و لایحه ارائه شده است .که از این تعداد 2 هزار و 825 فقره یعنی 47 درصد تصویب شده و سایر موارد در ردیف مستردشده‌ها، رد شده‌ها، بایگانی‌شده‌ها و مسکوت‌مانده‌ها قرار گرفته‌اند. ضمن توجه به ساختار و تركیب قوانین و الزام به ایجاد ضمانت اجرایی هرچه قویتر برای قوانین، توجه به موضوعات ذیل در چارچوب یك نظام حقوقی كارا و همراه و همگام با توسعه صنعتی بسیار ضروری است.
خصوصی سازی:
حدود 10 سال از ابلاغ سیاستهای بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام
معظم رهبری میگذرد. متاسفانه خصوصی سازی در بخش صنعت و معدن در سال های گذشته
واقعی نبوده و بیشتر به صورت دست به دست شدن سرمایهها از دولتی به
شبه دولتی بوده است.
این مقوله از موضوعاتی است كه علیرغم تدوین برنامهها و سیاستهای مدون از سوی بالاترین مقام كشور، به علت اجرای غلط، هنوز آثار مثبت و مطلوب خود را در اقتصاد كشور نشان نداده است. موضوع خصوصی سازی در راستای توسعه صنعتی كشور باید بعد از گذشت این مدت مورد آسیبشناسی جدی قرار بگیرد تا شهد شیرین آن بر درخت توسعه صنعتی بنشیند. برخی اختلالاتی كه در اجرای این قانون وجود دارد عباتنداز:
در حالیكه تاكید قانون بر استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس بوده اكثر واگذاری ها به صورت مزایده و رد دیون بوده است.
تاكید قانون در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری است، تعداد كثیری از واگذاری ها به دستگاههای دولتی یا شبه دولتی زیان ده (سازمان تامین اجتماعی) آن هم در قالب رد دیون بوده است.
شتاب زدگی در واگذاری طی سال های اخیر . در سال 1385 کل ارزش فروش از 31385 میلیارد ریال یکباره به 158342 میلیارد ریال افزایش پیدا می کند.
تجربه واگذاریها بخصوص در مورد معادن و صنایع معدنی حاكی از آن است كه حداكثر 25 درصد سهم آن بخش خصوصی بوده است. بنابراین، همچنان ابزار تصمیم گیری در اختیار بخش دولت و شبه دولتی است.
قیمت گذاریهای غیر واقعی: بطور مثال در خصوص معدن انگوران كه نهایتا با عدم استقبال مواجه شد و تمامی سهام نصیب یك شركت شبه دولتی شد.
لایحه قانون تجارت:
موضوع تدوین قانون جدید تجارت منطبق با الزامات جدید یكی از ضروریات
تشكل ها و ساختارهای نهادی و حقوقی برای بنگاهها و ذینفعان اقتصادی است.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین اهداف آتی نظام تولیدی كشور نیست لایحه جدید به موضوعاتی از قبیل طبقه‌بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین، سازگاری با کنوانسیون‌های بینالمللی، توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی، شفاف‌سازی فضای تجارتی، تجارت الکترونیکی، رانت زدایی و پیشگیری از فساد میپردازد.
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری
خارجی:
سرمایه گذاری خارجی نیز یكی از كلیدیترین راهكارهای توسعه صنعتی
محسوب میشود. جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 1393 توسط جمهوری
اسلامی ایران در مقابل جذب 12 میلیارد دلار توسط تركیه و 9 میلیارد دلار توسط
عربستان سعودی بیانگر ضعف عملكردی ما در این حوزه است.
این موضوع نه با قانون تجارت بلكه بیشتر با ناكارامدیهای مربوط به قوانین اجرایی مرتبط است؛ در خصوص سرمایهگذاری خارجی باید اذعان كرد كه قوانین مرتبط از قابلیت های مناسبی برخوردارند. قانون سرمایه گذاری خارجی باعنوان قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی با 25 ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
این قانون در نوع خود نسبت به شرایط اقتصادی ایران، گامی به جلو محسوب می شود و دست دولت را در مراودات اقتصادی خارجی باز می كند. از دیدگاه خارجی، مطابق این قانون سرمایه گذاران خارجی میتوانند دریابند اولاً در چه بخش هایی می توانند سرمایه گذاری کنند ثانیا،ً چه سهمی از کل سرمایه گذاری را می توانند در اختیار داشته باشند، ثالثاً دارایی آنها در مقابل تصمیم‌گیری‌های کشور میزبان چه وضعیتی خواهد داشت، رابعاً در صورت بروز اختلاف نظر، به کدام مرجع باید مراجعه کرد. برخی نكات قابل توجه در این قانون نیز عبارت است از:
عدم شفافیت كافی در خصوص حوزههای مجاز و ممنوع سرمایهگذاری در متن قانون.
عدم تصریح قانون برشروط ناظر بر الزام صادراتی و محتوی داخلی.
عدم وجود مفاد كافی در خصوص جلوگیری از خروج بیرویه و یكباره سرمایه.
حقوق مالكیت فكری
یكی از وجوه بسیار بارز و مهم سرمایه‌ها‌ی فكری، حمایت از حقوق مالكیت
فكری است كه بر توسعه هر كشور تأثیر مستقیم دارد. حمایت از مالكیت‌ها‌ی فكری بر
پیشبرد اقتصاد مبتنی بر مهارت و دانش كمك فراوان می كند.
چنین اقتصادی موجب رشد
تولیدات با ارزش افزوده بالا می شود. ضمن اینكه جذابیتها‌ی لازم برای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را نیز بدنبال دارد. نظر به پویایی صنعت در طول زمان توجه به خلاقیت
دانش محور، به عنوان موتور محركه توسعه، بسیار ضروری است.
حقوق مالكیت فكری با
موارد با اهمیتی از اجزای سیاست صنعتی چون حقوق بشر، بهداشت عمومی، كشاورزی،
آموزش، تجارت، ، مدیریت تنوع‌زیستی، فناوری‌زیستی، فناوری اطلاعات، صنایع رسانه‌ای،
در تعامل است.بنابراین دارای موقعیتی پیچیده است كه نیاز به توجه خاص دارد.
بی‌شك می‌توان گفت حمایت از حقوق مالكیت‌فكری با تمامی زمینه‌های توسعه انسانی مرتبط و در سیاستگذاریهای ذی ربط مورد توجه فراوان است. حمایت از دانش سنتی، فرهنگ عامه، فولكلور، منابع ژنتیك، محصولات كشاورزی می‌تواند در سایه این حمایتها منشأ اثر جدید باشند توجه به حقوق مالكیت فكری در ذیل ابزارهای سیاست صنعتی و به عنوان یكی از مشوقهای لازم در ترغیب و تشویق سرمایهگذاری خارجی بسیار قابل توجه است.در این خصوص نیز موارد ذیل قابل ملاحظه است:
عدم تصویب نهایی قانون حمایت از علایم تجاری، طرحهای صنعتی و اختراعات كه چند سالی است از دوره اجرای آزمایشی آن میگذرد.
تداخل مسولیتها در قوه مجریه و قضاییه در خصوص اداره امور مربوط به مالكیت فكری.
توجه به استانداردهای بینالمللی حمایت از حق نسخهبرداری در قوانین داخلی.
عمر نظام برنامهریزی كشور به بیش از شش دهه قبل بازمیگردد، تاكنون پنج برنامه در دوران قبل از انقلاب و پنج برنامه در دوران پس از انقلاب به مرحله اجرا در آمدهاند. در بخش احکام قوانین برنامه ، تکالیف بسیار متعددی جهت اصلاح نظام اقتصادی و مشخصاً صنعت وضع شده است؛ تجربه اجرای پنج برنامه طی 25 سال اخیر نشان می دهد که به علل مختلف اکثر آنها تحقق نیافتهاند.
اهداف و احکام بسیار مثبتی که قابلیت تحرک بزرگ اقتصادی و اجتماعی در کشور را دارد در این پنج برنامه لحاظ شده ولی بدلیل تراکم تکالیف و فقدان نهادهای تخصصی پایش پیشرفت برنامه ، بسیاری از این برنامهها فراموش شدهاند. بنابراین لازم است علل عدم تحقق این اهداف و خط مشیها بعد از گذشت بیش از 20 سال، آسیب شناسی شده و در تنظیم برنامه ششم لحاظ شود.
لازم است برای تبیین استراتژی توسعه صنعتی، محورهای اصلی و دارای اولویت و " قابل تحقق در ظرف زمانی تعیین شده" تدوین و کلیه توانمندیهای کشور اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی برای تحقق این استراتژی متمرکز شود.
امیرهوشنگ فتحیزاده، مدیر گروه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی