قوانین برخورد با ارتشا در نظام اداری

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، در دین اسلام رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و ناروا است.

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.

در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.

بر این اساس باید گفت که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

‎عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی‌‎ است.

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آنها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همان طور که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح کرده‎ است، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.

اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شود.

بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. بر این اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.

به عنوان مثال، در ماده یک آیین‌نامه یاد شده آمده است که کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، با توجه به بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

بر اساس این ماده، گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت ، فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط ، فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع ، اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی و اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از مواردی است که اگر کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از این طریق مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع می‌شود.

همچنین طبق ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل ‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.  

همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.

بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

انتهای پیام/