افزایش آمار برخوردهای قضایی با زمین خواران
خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری استان تهران گفت: در سال جاری آمار برخوردهای قضایی با زمین خواران افزایش داشته است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش ، « غلامحسین اسماعیلی» در جمع خبرنگاران و با اشاره به برخوردهای قضایی با زمین خواران و متعرضین به منابع طبیعی،گفت: اقدامات از ناحیه سازمان های متولی زمین و مسکن و هم از سوی دستگاه قضایی برای برخورد با پدیده زمین خواری گسترده تر شده است و برخورد ها ناشی از تحرک متولیان در مقابله با این پدیده است.
وی از افزایش آمارهای برخورد قضایی با زمین خواران خبر داد و گفت: آمار ها از افزایش برخورد ها خبر می دهد ولی در اغلب موارد که در 7ماهه امسال با آنها برخورد شد، برخورد با اقداماتی بوده است که از سوی افراد سودجو انجام شد. برخورد های قضایی صرفا ناظر به تخلفات رخ داده در سال جاری نیست و با تخلفات سال گذشته هم برخورد کردیم.
رئیس دادگستری تهران اظهار داشت: در دوره اخیر وزارت نیرو و سازمان آب در امر برخورد با زمین خواری اقدامات خوبی انجام دادند و عملکرد این نهاد را نیز مثبت ارزیابی می کنیم.
اسماعیلی در خصوص نحوه برخورد با مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با بحث زمین خواری،گفت: در ارتباط با این قضیه یک سری اقدامات را قبلا انجام دادیم و بیشتر ناظر به مواردی بوده که در برخی متولیان زمین و مسکن انجام داده بودند. برخی از پرسنل دستگاه دولتی اطلاعات مربوط به اراضی دولتی را در اختیار افراد سود جو قرار می دادند و به ندرت در رده های روسا بودند این اقدام با پیگیری جدی دستگاه قضایی همراه بود.
وی از افزایش آمارهای برخورد قضایی با زمین خواران خبر داد و گفت: آمار ها از افزایش برخورد ها خبر می دهد ولی در اغلب موارد که در 7ماهه امسال با آنها برخورد شد، برخورد با اقداماتی بوده است که از سوی افراد سودجو انجام شد. برخورد های قضایی صرفا ناظر به تخلفات رخ داده در سال جاری نیست و با تخلفات سال گذشته هم برخورد کردیم.
رئیس دادگستری تهران اظهار داشت: در دوره اخیر وزارت نیرو و سازمان آب در امر برخورد با زمین خواری اقدامات خوبی انجام دادند و عملکرد این نهاد را نیز مثبت ارزیابی می کنیم.
اسماعیلی در خصوص نحوه برخورد با مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با بحث زمین خواری،گفت: در ارتباط با این قضیه یک سری اقدامات را قبلا انجام دادیم و بیشتر ناظر به مواردی بوده که در برخی متولیان زمین و مسکن انجام داده بودند. برخی از پرسنل دستگاه دولتی اطلاعات مربوط به اراضی دولتی را در اختیار افراد سود جو قرار می دادند و به ندرت در رده های روسا بودند این اقدام با پیگیری جدی دستگاه قضایی همراه بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *