تلاش برای بازگشت تقسیمات کشوری به ریل قانونی/تعداد نمایندگان مجلس تغییر نمی کند
خبرگزاری میزان-مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور از بررسی 230 درخواست سطوح جدید کشوری خبر داد و گفت: تقسیمات کشوری نه تنها در دولت یازدهم معلق نشده بلکه تلاش شد تا مسیر آن به ریل قانونی بازگردد.
به گزارش گروه سیاسی میزان، زهرا احمدی پور روز سه شنبه در حاشیه نخستین همایش تخصصی کارشناسان تقسیمات کشوری استان های سراسر کشور در دولت تدبیر و امید در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.وی از داوطلبان و نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواست تا در زمان تبلیغات انتخابات شعارها و وعده های تقسیمات کشوری را مطرح نکنند و از این طریق به توسعه پایدار کشور کمک کنند.
این مقام وزارت کشور افزود: متاسفانه در دوره های مختلف انتخابات شاهد بودیم که یکی از شعارهای نامزدها، بحث تقسیمات کشوری بوده است.
احمدی پور ادامه داد: متاسفانه این شعارها می تواند مسیر تقسیمات کشوری را از فرآیند قانونی خارج کند چرا که تقسیمات کشوری باید مناسب با برنامه فضایی و شرایط زیستی و بر اساس قانون صورت بگیرد و ظرفیت های ایجاد سطوح جدید در کشور محدود است و امکان پذیر نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این انتخابات تعداد حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان تغییر پیدا می کند، گفت : حوزه بندی انتخاباتی در این دوره تغییری ندارد و طبق روال قبل خواهد بود، در تعداد نمایندگان نیز تغییری نخواهیم داشت.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: تمام تلاش وزارت کشور این بوده که نسبت به وضع موجود تقسیمات کشوری آسیب شناسی داشته باشد که این آسیب شناسی نیز به دنبال خود لایحه جامعه تقسیمات کشوری را داشته که در حال پیگیری است.
احمدی پور گفت: در اواخر دولت قبل سطوح تقسیمات جدید کشوری زیادی ایجاد شد و درخواست های زیادی نیز برای ایجاد سطوح جدید به دولت ارائه شد که این درخواست ها کارشناسی شده نبود.
وی افزود: دولت 230 درخواست ایجاد سطوح جدید که مربوط به دولت قبل بود را به وزارت کشور عودت داد که ما این درخواست ها را بررسی کردیم و تاکنون روند بررسی درخواست های 12 استان به پایان رسیده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ادامه داد: ایجاد سطوح جدید تقسیمات کشوری و ارائه عملکرد و بیلان کاری از ایجاد شهرستان یا بخش جدید در اولویت دولت نیست چرا که ما به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم و نمی خواهیم تغییری را انجام دهیم که ناپایداری کشور را به دنبال داشته باشد.
احمدی پور خاطرنشان کرد: از تعداد 230 درخواست مربوط به دولت گذشته کمتر از 10 مورد ضوابط و شرایط قانونی برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری را داشته اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *