نماینده دادستان: توزیع کارت «آی بان» نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد/ بابک زنجانی دوگانگی در گفتار دارد/ متهم ردیف دوم: نه سهمی داشتم و نه عضو هیئت مدیره بودم/ تا زمان قرائت کیفرخواست اطلاعی از سرمایه بانک FIIB نداشتم

در هیجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسم به میلیادر نفتی نجفی نماینده دادستان قبل از قرائت ادامه دفاعیات اظهار کرد: اشکالات تایپی از لحاظ ارقام و اعداد در کیفرخواست وجود دارد لذا طبق قانون باید اصلاح شود از جمله در صفحه 4 کیفرخواست بند 9 مبلغ از 496میلیارد وون به 496 میلیاردو 500 میلیون وون صحیح است.

معاون دادستان تصریح کرد: یکی از مواردی که وکیل متهم بر آن توجه داشته این بوده که چرا دادسرا موضوع را مشمول فساد فی الارض می داند که باید بگویم در قانون مجازات اسلامی پیشین در بخش محاربه بحث فساد فی الارض مطرح شده است و در ماده 288 قانون مجازات اسلامی جدید تصریح شده که هر کس به صورت گسترده مرتکب نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، نظم عمومی، ناامنی و خسارت و اشائه فحشاء در حد وسیع شود مجرم شناخته می شود.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده یک و دو قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی در بند (ج) رشاء و ارتشاء عمده و امثال آن کلاهبرداری را نیز شامل می شود، از طرفی قانون مصادیق را تمثیلی ذکر کرده است و باید به موضوع نگاه کرد.

معاون دادستان افزود: تشکیل باند و شبکه کلاهبرداری نیز در قانون پیش بینی شده و از طرفی آن چیزی که این اتهام را مستند می کند ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 است که در آن آمده که این اتهام مشمول اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است بنابراین از نظر قانونی مستندات کاملا صحیح است.

نجفی در رابطه با اینکه آیا شرکت اس سی تی بنکرز مجوز داشته است یا خیر گفت: طبق نامه 90.09.30 بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی نداشته است و از طرفی خانم (م.م) در اظهاراتش بیان داشته که شرکت اس سی تی بنکرز در کیش هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته و هیچ قراردادی مبنی بر واسطه گری این شرکت بین ایزو و FIIB وجود ندارد در حالی که مکرر اصرار شده که اس سی تی بنکرز به نیابت از FIIB عمل می کرده است.

نماینده دادستان گفت: طبق مقررات قانون بازار غیر متشکل پولی که در سال 83 تصویب شده است اجازه عملیات بانکی به هیچ وجه بدون مجوز مجاز نیست.

وی در ارتباط با بحث نرم افزار آی بان گفت: طبق بررسی های بانک مرکزی نقل و انتقال از بستر اینترنت بوده است و بهره برداری از آن فقط به صورت دستور پرداخت در داخل کشور بوده و هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آی بان نداشته است.

وی ادامه داد: طبق اظهارات آقای (م) این وسیله توانایی نگهداری وجوه را نداشته است این در حالی است که ادعا شده که این کارتها دارای وجه است. همچنین طبق اظهارات خانم (م) محل شارژ آی بان واریزی نفت و بانک مرکزی در حالیکه ادعا شده این منابع از خارج از کشور تامین شده است.

نجفی تصریح کرد: علت طرح بحث آی بان این بود که وقتی از زنجانی سوال شد شما در شارژ حساب نفت از بانک FIIB از چه منابعی استفاده کردید وی ادعا کرده بود که وامی از شیخ عربی گرفتم که از آی بان بین المللی به من داده شده بود این در حالی است که این مسئله با اظهارات پرسنل وی صددرصد جعل است و این که متهم ادعا می کند مشتری با دریافت کارت آی بان از سیستم شتاب ارزی استفاده می کرد ادعایی بیش نیست.

نماینده دادستان گفت: طبق اعلام کارشناسان بانک مرکزی بر اساس ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار اصولا صدور کارت نیاز به مجوز دارد که متهم می گوید کارتها را در خارج از کشور صادر کردم اما توزیع این کارتها هم نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال و ارز در داخل و خارج از کشور نیازمند مجوز است بنابراین ادعای متهم فاقد وجاهت است و اقدام وی از مصادیق بارز صرافی است.

نجفی در رابطه با استناد به سه مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر برای توزیع آی بان گفت: این استناد صحیح نیست و قیاس مع الفارق است، این مصوبه صرفا بر ای انتقال وجوه شرکت نیکو بوده است و ارتباطی به توزیع آی بان ندارد.

معاون دادستان ادامه داد: در گزارش شرکت اس سی تی بنکرز آمده که 16 مشتری در سیستم این شرکت قرار داشته و مجموعا در 9 مورد از مشتریان حواله های برگشتی وجود داشته است و این خود دلیل محکمی است بر این امر که اتصال به آی بان وجود نداشته است.

وی ادامه داد: متهم در جلسه یازدهم اعلام کردند وجه موجود به مبلغ 8میلیارد و 270 میلیون یورو متعلق به بانک FIIB است و در اظهارات خود دو گانگی در گفتار داشته است، در بازجویی که بازپرس در تاریخ 18/8/93 از زنجانی به عمل آورده می گوید این موسسه خیریه بوده و امروز یادم نیست که بانک وام دهنده کدام است اما می دانم 8 میلیارد و 270 میلیون یورو در حساب یوروسف بوده است و این مبلغ در حساب باقی ماند.

نجفی تصریح کرد: متهم در تاریخ 14/11/92 اعلام کرده که خیلی از مجموعه یوروسف مطلع نیست و باید از FIIB سوال شود و امروز بعد از کشف قرارداد و مهر جعلی یوروسف ادعای دیگری را مطرح می کند و از طرفی علت ساختن مهر شرکت ادعایی یوروسف مستند به شخصی به نام (ب) می کند بنابراین آقای(ب) مدیر عامل شرکت یوروسف را بیاورید تا این ادعا را تایید کند.

معاون دادستان در ارتباط با موسسه مالی و اعتباری (ت) گفت: حسب گزارش این موسسه در تاریخ 14/04/93 آقای (غ-خ) بیان داشته که اقدام به افتتاح حساب دربانک کنت نکرده است و طبق اظهارات (م- ص) و (ب-س) در خصوص نحوه ارتباط کنت اعلام شده که مبلغی به حساب موسسه (ت) نزد بانک کنت واریز نشده بود.

نجفی تصریح کرد: خانم (ز-م) از کارکنان زنجانی در خصوص مهر جعلی یوروسف بیان داشته که این مهر توسط خانم (ع) تهیه شد که دستور آن را بابک زنجانی داده بود که بعد از یک هفته آن را معدوم کردند، همچنین طبق اظهارات خانم (د) و (ف –د) در خصوص یوروسف قرارداد امضاء شده یوروسف را زنجانی به ما داد، این قرارداد جعلی است و وجود خارجی ندارد.

نماینده دادستان عنوان کرد: متهم در جلسات گذشته اعلام کرد که از مبلغ 8 میلیارد و 270 میلیون یورو، ریالی از یورو سف اخذ نکرده است، معلوم نیست چرا اعلام می شود ریالی اخذ نشده است، اگر اخذ نشده پس چرا این وجه در سوابق متهم دیده می شود و در قرارداد ساختگی یوروسف تلفن و آدرس قید شده مربوط به مالزی است این در حالی است که متهم ادعا می کرد که این شرکت در اوکراین به ثبت رسیده بنابراین کذب بودن ادعای متهم محرز است.

نجفی در خصوص سازمان تامین اجتماعی گفت: مبلغی که به حساب این سازمان واریز شده از محل وام ادعایی زنجانی از یورو سف است و درخصوص معاملات با این سازمان و خرید شرکتها اصولا مقررات واگذاری شرکت در تامین اجتماعی مطلقا رعایت نشده است و تفاهم نامه ای که بین زنجانی و شرکت سورینت قشم منعقد شد ربطی به انتقال مال غیر منقول ندارد و طبق ماده 35 آیین نامه معاملات این تفاهم نامه نیازمند مصوبه است.

معاون دادستان ادامه داد: اصولا واگذاری شرکتهای سوخته بر خلاف تبصره یک امور اقتصادی بوده و مجاز نیست این در حالی است که فروش این شرکتها در تاریخ 26/09/91 بوده و تفاهم نامه با یک روز تفاوت یعنی 27/09/91 منعقد می شود با وجود اینکه این موضوع نیازمند کارشناسی بوده باید پرسید که چطور در یک روز انجام شده است بنابراین لیست شرکتهای واگذاری فاقد کارشناسی بوده است.

نجفی تصریح کرد: آقای (م- ح) مدیر عامل شرکت شستا در تاریخ 19/07/93 در این رابطه اظهار داشتند " یک شب مرتضوی به من گفت که با زنجانی قراردادی منعقد کرده است من هم گفتم کاری که هیات مدیره تامین اجتماعی انجام می دهد ربطی به شستا ندارد و مرتضوی گفت شما به عنوان خبره اقتصادی و شاهد آن را امضاء کنید و من گفتم که نکند این کار یک نوع پولشویی است، چطور کسی راضی می شود 4میلیارد یورو بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.

معاون دادستان گفت: طبق اظهارات خانم (م) در خصوص بحث منشاء، منشاء پول وجود خارجی نداشته است و علت بیان آن مستند سازی برای خرید شرکتهای تامین اجتماعی بوده است.

وی تصریح کرد: در خصوص بحث فارکس چند سوال اساسی وجود دارد، مشخص نشد قراردادی که پر از اشتباهات تایپی بود چطور می شود با این قرارداد به دادگاه قبولانده شود که یک فردی مبلغ 8میلیارد و 270 میلیون یورو وام دهد و فراموش کند که مهرش را بیاورد از طرفی زنجانی علت ساختن مهر جعلی را مستند به آقای (ب) کرده است.

معاون دادستان خاطر نشان کرد: زنجانی گفته است که پول فارکس فقط در حساب فارکس قابل واریز است پس چطور این پول سر از بانک (م) و موسسه مالی و اعتباری (ت) در می آورد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس ماده 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری خود را معرفی کنید.

متهم (م. ش) استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد ، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی، بدون سابقه کیفری و ساکن انگلیس بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست قرائت شده اتهام شما افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در شبکه سازمان یافته و پولشویی و کلاهبرداری از شرکت نفت و شرکت بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از طریق فیشها و اعتبارات اسنادی مجعول توسط شرکت سهامی اس سی تی بنکرز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از کلاهبرداری شرکت نیکو به مبلغ 767 میلیون و 500 هزار یورو از اتهامات عنوان شده در کیفرخواست است در این زمینه دفاعیات خود را بیان کنید. 

متهم ردیف دوم گفت: به دور از هر گونه مظلوم نمایی بر بی گناهیم اصرار دارم و بر اساس در دنیای واقعی رخ داده و آنچه که در کیفرخواست آمده سعی می کنم به صورت ایجاز مطالبی را در جهت دفاعیات از خود نسبت به رد اتهام اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران  بیان کنم.

(م. ش) تصریح کرد: بازجویی ها تا ساعت دیر وقت شب صورت می گرفت و از حق نباید گذشت که با ادب و احترام با من برخورد می شد و باید تشکر کنم اما در کیفرخواست مطالبی به دور از آگاهی از شرایط اقتصادی کشور بیان شده که لازم می دانم دراین زمینه مطالبی را بیان کنم.

متهم ردیف دوم به برخی تناقضات در کیفرخواست اشاره کردو  مدعی شد:در صفحات 205 تا 208 کیفرخواست بنده را 40 میلیاردو 229 میلیون طلبکار کرده اند و در چند صفحه بعد مبلغ 863 میلیون دلار بدهکار شده ام یعنی بنده 39 میلیارد و 405 میلیون دلار باید از هلدینگ سورینت طلبکار باشم که این ادعا غیر قابل باور است.

(م .ش) ادامه داد: در صفحه 211 کیفرخواست نوشته شده که پیگیری های انجام شده در داد سرا حکایت از آن دارد که زنجانی وجوه را بابت مصارف شخصی خود هزینه کرده و بنده به وی کمک کرده ام.

متهم ردیف دوم اضافه کرد: همچنین در کیفرخواست اشاره شده که زنجانی خود تصمیم سازی و تصمیم گیری می کرده است و من نمی دانم چرا با وجود اینکه نه سهمی و نه امضایی و نه عضو هیات مدیره ای بوده ام شریک جرم محسوب شده ام چرا که در این قضیه نقش صفر درصدی هم نداشتم.

(م.ش) گفت: آیا تمامی مسئولان اغوا شده و فریب خورده اند؟ و تنها من و آقای (ف) تیز و باهوش بوده ایم؟ این چه شبکه ای است که تمام سیستم های آن با وصله و پینه به هم چسبیده است.

متهم ردیف دوم ادامه داد: در اواخر شهریور وقتی آقای (ج) مدیر عامل شرکت نیکو دستگیر شد در کمال ناجوانمردی و برای رهایی خود اعلام کرد که تمام محمولات به صورت مستقیم و غیر مستقیم به من تحویل داده شده است. بنده با دلیل و منطق صحبت می کنم افراد هلدینگ سورینت و آقای (ج) با بی تفاوتی نسبت به صیانت و  حفظ حقوق بیت المال با گریز از این مسئولیت از پذیرش خطا و اشتباه فرار کرده اند.

وی تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند باشد و اولین اصل راستی آزمایی اصل رهگیری حساب های مقصد، مبدأ و پرینت حساب های طرفین است.

(م . ش) گفت: طبق مواد 96 و 356 قانون آیین دادرسی کیفری هنگامی که مدعی العموم (دادستان) قرار مجرمیت صادر می کند جرم محرز شده است اما این  درحالی است که آیت الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضاییه بیان کردند که تا جرم در دادگاه صالح محرز نشود جرم محرز نیست  و تشخیص این مسئله با قاضی است بنابر این خواستار اجرای نصّ صریح قانون هستم. 

متهم ردیف دوم با بیان اینکه به بی طرفی دادگاه همگان اذعان دارند، تصریح کرد: در خصوص پرداخت 40 میلیارد دلار در کیفرخواست بزرگنمایی شده است همچنین دربحث اخلال درنظام اقتصادی و فساد فی الارض و عملیات شبکه ای از استدلال استقرایی استفاده شده است.

وی مدعی شد: یکی از مهمترین موارد در کیفرخواست نامه بانک مرکزی است که مسائلی را به صورت یکطرفه بیان کرده است، اصل ابتدایی فرصت سرمایه گذاری اصلی است که به آن اشاره شده است اما هزینه های فرصت سرمایه دراقتصاد کلان هنگامی مفهوم علمی پیدا می کند که ما در شرایط اقتصادی باز باشیم اما درسالهای فوق که به دلیل تحریم فروش نفت کاهش شدید یافته بود و ما در شرایطی بودیم که نفت فروش نمی رفت و موتور تجارت خارجی از کار افتاده بود بحث عدم نفع صحیح نیست.