میانجی‌گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
خبرگزاری میزان- خداییان هدف از پیش بینی فرایند میانجی‌گری را در نظام دادرسی، قضا زدایی و جبران خسارات ناشی از جرم دانست و اظهار کرد: این فرایند آثار مثبت متعددی نظیر کاهش تراکم پرونده‌ها، جبران خسارات بزه دیده و تسریع در باز اجتماعی شدن بزهکار را در پی خواهد داشت.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرایم موضوع قانون شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است، گفت: مجازات این جرایم قابل تعلیق یا قابل گذشت است و یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف آن موثر خواهد بود.
این حقوقدان میانجی‌گری را فرایندی سه جانبه و گفت وگو محور توصیف کرد و افزود: در این فرایند، بزه دیده ، بزهکار و شخص سومی به عنوان میانجی‌گر مشارکت خواهند داشت؛ بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت وگو می کنند و در صورت دستیابی به سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین خواهد شد.
دکتر خدائیان با بیان اینکه در این میان میانجی‌گر وظیفه مدیریت و تسهیل فرایند را به عهده دارد، بر لزوم رعایت بی طرفی و حدود اختیارات قانونی توسط میانجی‌گر تأکید کرد و افزود: میانجی‌گر باید از اعمال هرگونه تهدید و اجبار به طرفین برای رسیدن به توافق طرفین پرهیز کند و در مدیریت جلسات میانجی‌گری لازم است به گونه‌ای عمل کند که بزه دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی و آسیب نشود.
این مقام قضایی برخورداری از وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران در میانجی‌گری میان اتباع ایرانی، نداشتن سوءشهرت و برخورداری از حداقل 25 سال سن را از شرایط میانجی گر برشمرد و اظهار کرد: میانجی‌گر از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روانشناسی، جامعه شناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه افراد دارای صلاحیت با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری، می توانند برای ایجاد موسسات میانجی‌گری اقدام کنند، تصریح کرد: دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق درکنار شرایط عمومی ذکر شده و فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری برای متقاضیان تأسیس این موسسات الزامی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بر ضرورت برخوردار بودن میانجی‌گران از دانش لازم در امور کیفری تأکید کرد و افزود: تعیین سازو کارها و نحوه‌ی آموزش میانجی گران و مواد آموزشی لازم جهت کسب مهارت و دانش میانجی‌گری بر عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه است و در تحقق این مهم، معاونت یاد شده همکاری و تعامل سازنده‌ای با مراکز دانشگاهی مربوط خواهد داشت.
دکتر خدائیان دریافت هر گونه وجه یا امتیاز توسط میانجی‌گر از طرفین اختلاف را به جز موارد مقرر در آیین نامه مربوط ممنوع اعلام کرد و گفت: هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر متوجه کردن مسئولیت‌های قانونی، موجب سلب صلاحیت میانجی‌گر برای فعالیت خواهد شد.
وی یادآور شد: دستمزد میانجی‌گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی توافقی خواهد بود و حداکثر دستمزد، هر ساله با پیشنهاد معاونت منابع انسانی، به تصویب رئیس محتر قوه قضاییه می رسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینک میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تعیین تکلیف موضوع مورد میانجی‌گری ارجاع شده در مهلتی سه ماهه اقدام کند اظهار کرد: تعلل وتأخیر غیر موجه میانجی‌گر در تعیین تکلیف موضوع میانجی‌گری تذکر کتبی، توبیخ و در نهایت ابطال مجوز را برای وی در پی خواهد داشت.
دکتر خداییان در پایان با اشاره به اینکه امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود تصریح کرد: مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است مسئولیت نظارت بر فرایند میانجی‌گری را بر عهده دارد و طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
شایان ذکر است "آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری" در اجرای ماده 84 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن، روز هشتم آذر ماه سال جاری در 38 ماده و 11 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و از تاریخ یاد شده لازم الاجرا می‌باشد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه جرایم موضوع قانون شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است، گفت: مجازات این جرایم قابل تعلیق یا قابل گذشت است و یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف آن موثر خواهد بود.این حقوقدان میانجی‌گری را فرایندی سه جانبه و گفت وگو محور توصیف کرد و افزود: در این فرایند، بزه دیده ، بزهکار و شخص سومی به عنوان میانجی‌گر مشارکت خواهند داشت؛ بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت وگو می کنند و در صورت دستیابی به سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین خواهد شد.
دکتر خدائیان با بیان اینکه در این میان میانجی‌گر وظیفه مدیریت و تسهیل فرایند را به عهده دارد، بر لزوم رعایت بی طرفی و حدود اختیارات قانونی توسط میانجی‌گر تأکید کرد و افزود: میانجی‌گر باید از اعمال هرگونه تهدید و اجبار به طرفین برای رسیدن به توافق طرفین پرهیز کند و در مدیریت جلسات میانجی‌گری لازم است به گونه‌ای عمل کند که بزه دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی و آسیب نشود.
این مقام قضایی برخورداری از وثاقت، تابعیت جمهوری اسلامی ایران در میانجی‌گری میان اتباع ایرانی، نداشتن سوءشهرت و برخورداری از حداقل 25 سال سن را از شرایط میانجی گر برشمرد و اظهار کرد: میانجی‌گر از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روانشناسی، جامعه شناسی حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه افراد دارای صلاحیت با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت موسسات غیر تجاری، می توانند برای ایجاد موسسات میانجی‌گری اقدام کنند، تصریح کرد: دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی ، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق درکنار شرایط عمومی ذکر شده و فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری برای متقاضیان تأسیس این موسسات الزامی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بر ضرورت برخوردار بودن میانجی‌گران از دانش لازم در امور کیفری تأکید کرد و افزود: تعیین سازو کارها و نحوه‌ی آموزش میانجی گران و مواد آموزشی لازم جهت کسب مهارت و دانش میانجی‌گری بر عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه است و در تحقق این مهم، معاونت یاد شده همکاری و تعامل سازنده‌ای با مراکز دانشگاهی مربوط خواهد داشت.
دکتر خدائیان دریافت هر گونه وجه یا امتیاز توسط میانجی‌گر از طرفین اختلاف را به جز موارد مقرر در آیین نامه مربوط ممنوع اعلام کرد و گفت: هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر متوجه کردن مسئولیت‌های قانونی، موجب سلب صلاحیت میانجی‌گر برای فعالیت خواهد شد.
وی یادآور شد: دستمزد میانجی‌گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی توافقی خواهد بود و حداکثر دستمزد، هر ساله با پیشنهاد معاونت منابع انسانی، به تصویب رئیس محتر قوه قضاییه می رسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام اینک میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تعیین تکلیف موضوع مورد میانجی‌گری ارجاع شده در مهلتی سه ماهه اقدام کند اظهار کرد: تعلل وتأخیر غیر موجه میانجی‌گر در تعیین تکلیف موضوع میانجی‌گری تذکر کتبی، توبیخ و در نهایت ابطال مجوز را برای وی در پی خواهد داشت.
دکتر خداییان در پایان با اشاره به اینکه امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود تصریح کرد: مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است مسئولیت نظارت بر فرایند میانجی‌گری را بر عهده دارد و طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.
شایان ذکر است "آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری" در اجرای ماده 84 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن، روز هشتم آذر ماه سال جاری در 38 ماده و 11 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و از تاریخ یاد شده لازم الاجرا می‌باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *