الزامات و مسئولیت‌های خارج از قرارداد
خبرگزاری میزان - گاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسئولیت‌ها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق یا قراری بین افراد وجود داشته باشند تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.
به گزارش به نقل از حمایت، به مسئولیت‌ها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسئولیت‌های غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممكن است شبه عقد، جرم يا شبه جرم باشد. به بیان دیگر، الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به واسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرارداد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قراردادی معروف است و گاه بدون اینکه قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرارداد بوده و شامل الزامات قراردادی نمی‌شود.
اسباب و موجبات الزامات خارج از قرارداد
بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرارداد پنج دسته هستند:
دارا شدن غیر عادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه قانون، چیزی را دارا شود.
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد؛ بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد، زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد.
بر اساس این قاعده، در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است، پس بدهد.
البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:
1- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. بر طبق این ماده، اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.
2- اداره مال غیر: بر اساس ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قراردادی با صاحب مال نبسته است، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند. البته همان‌گونه که اشاره شد، برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد:
شرط نخست این است که مدیر بدون اینکه قراردادی با مالک مال بسته باشد، به اداره آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره آن مال باعث ضرر مالک مال شود و در نهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره آن مال منع نکرده باشد.
غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده 311 قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال از بین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.
اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به طور مستقیم» این است که شخص باید این کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. بر طبق ماده 328 قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.
تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده 331 قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.
استیفا
استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه او یا از عمل دیگری با اجازه انجام‌دهنده عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد». بنابراین استیفا که به معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *