فرم یکنواخت قرارداد مضاربه به بانکها ابلاغ شد
خبرگزاری میزان - بانک مرکزی در بخشنامه ای «فرم یکنواخت قرارداد مضاربه » مصوب نوزدهم آبان ماه سال جاری شورای پول و اعتبار را به بانکها ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، متن بخشنامه به شرح زیر است:
در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 16،11،1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله پيرو نمونه قراردادهاي تسهيلات بانکي ابلاغي پيشين، فايل الکترونيکي فرم «قرارداد مضاربه» که در يک‌هزار و دويست و دهمين جلسه مورخ 19،8،1394 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ايفاد می شود.
لازم به ذکر است که مصوبه فوق‌الذکر از تاريخ 1،10،1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظيم و منعقد شود. لذا ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري فراهم شود. بديهي است تمامي قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1. اطلاع‌رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مضاربه، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي‌گردد هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است. با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.
به گزارش ، متن بخشنامه به شرح زیر است:در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 16،11،1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله پيرو نمونه قراردادهاي تسهيلات بانکي ابلاغي پيشين، فايل الکترونيکي فرم «قرارداد مضاربه» که در يک‌هزار و دويست و دهمين جلسه مورخ 19،8،1394 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ايفاد می شود.
لازم به ذکر است که مصوبه فوق‌الذکر از تاريخ 1،10،1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قراردادهاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظيم و منعقد شود. لذا ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري فراهم شود. بديهي است تمامي قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1. اطلاع‌رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مضاربه، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي‌گردد هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير است. با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *