تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی مدیران کشور است/تاکید بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه سیاسی میزان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه شنبه) در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان‌سازی برنامه‌ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه‌ها تعیین کننده است.

وی افزود: انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت‌ها بر عهده‌ این وزارتخانه است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسائل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.

جهانگیری افزود: الان کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می‌شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش‌روی ماست که یکی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ششم توسعه است.

وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست‌هایی متمایز از برنامه‌های گذشته تصریح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه ها حاکم شود و امور جاری دستگاه‌ها باید مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

جهانگیری توجه به دو اصل برون گرایی و درون زایی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین‌المللی دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: اینکه دائماً تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می‌خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم کافی نیست بلکه باید ضرورت‌ها و الزامات توسعه را مهیا سازیم.

وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری‌های نوین باشد و روش‌های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه‌های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار داشت: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد غیرقابل انکار است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه‌ای دارد گفت: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید بتواند از رشد متوسط سالانه 8 درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می‌شود و وزارت اقتصاد نیز باید بصورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می‌توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به ضرورت‌های موجود برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ‌التحصیلان کشور سالانه در حدود 900 هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می‌کند برنامه دقیقی برای اشتغال‌زایی در سطح کشور تدوین شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و علی‌رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است.

جهانگیری یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته دانست و افزود: ما به عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم چرا که اعلام کرده‌ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد کردند و این ماموریت را به ما محول کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وزارت اقتصاد نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تعیین راهکارهای دستیابی به چشم انداز بیست ساله دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم، وزارت اقتصاد باید بصورت جدی تر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند.

جهانگیری تصریح کرد: وزارت اقتصاد باید مجموعه ای خلاق و با نشاط باشد و نباید سستی، تردید و یاس در آن راه داشته باشد زیرا اگر این وزارتخانه همواره با امید، جدیت و خلاقیت گام برندارد، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قادر نخواهند بود آنطور که باید حرکت کنند اما اگر وزارت اقتصاد با امید و برنامه حرکت کند، موج گسترده‌ای در سایر وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود و تحرک ویژه‌ای در همه بخش‌های دولت بوجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: وقتی امروز گفته می‌شود که نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار می‌رود که راهکارهای تامین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور از تلاش‌ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت تدبیر و امید قدردانی کرد و افزود: این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و ماموریت های خود را به درستی انجام دهد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف‌سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده‌‎هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم.

وی همچنین از برخی رسانه‌ها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی‌دهند انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای سخنان این فرد را منعکس می‌کنند که انگار سخنگوی وی هستند و جملات قهرمانانه ای از او نقل می‌کنند.

در ابتدای این نشست وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز ضمن معرفی معاونین و مدیران این وزارتخانه و تشریح وظایف و مسئولیت آنها، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در دو سال اخیر ارائه کرد.

طیب‌نیا با اشاره به سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده  این وزارتخانه گفت: نظام مالیاتی، بانک‌ها، گمرک، خزانه‌داری و خصوصی‌سازی همگی از بخش‌های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند و مطالبات هیأت وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان‌های تابعه برنامه‌های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدوارم با حمایت‌های دولت بتوانیم شاهد توفیق در اجرای این برنامه‌ها باشیم.

در این نشست گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت اموراقتصادی و دارایی در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات غیرنفتی، تراز تجاری،‌کاهش تورم، سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت و واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد و به تشریح ساختار سند راهبردی این وزارتخانه شامل هفت اولویت راهبردی، 800 هدف راهبردی و عملیات کمی، 2000 اقدام راهبردی و عملیات کمی و 8 مگاپروژه ی کلیدی پرداخته شد.

براساس این گزارش 8 مگاپروژه کلیدی وزارت اموراقتصادی و دارایی عبارتند از : بهبود محیط کسب و کار، روزآمد سازی و متوازن سازی نظام تامین مالی، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، ساماندهی سهام عدالت، نظام جامع مالیاتی، تسهیل تجارت فرامرزی و بستر یکپارچه ی تبادل اطلاعات اقتصادی کشور.