حکم فروش هر نوع بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری است

به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 62 آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 132 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند که فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.