ریشه مفاسد اداری و اقتصادی در نقض قوانین و مقررات است

18:00 - 02 آذر 1394
کد خبر: ۱۰۲۰۰۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
خبرگزاری میزان - رحمانیان گفت: بروز برخی مفاسد اداری و اقتصادی در جامعه به دلیل نقض قوانین و مقررات در جامعه است.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در هشتمین جلسه شورای اداری شیراز گفت: ادارات و دستگاه‌های دولتی می توانند از خدمات عمومی رایگان مجازات‌های جایگزین حبس در امور مختلف آموزشی، خدماتی، بهداشتی و ... استفاده کنند.

وی با تبریک هفته بسیج، بسیجی بودن را یک ارزش و فرهنگ دانست و یادآور شد: امروز بسیج الگویی برای سایر کشورها شده است و توفیقات به‌ دست‌آمده در کشورهای سوریه و عراق در مقابله با گروه‌های  تکفیری مؤید نمونه ای ازصدور الگوی بسیج است.

رحمانیان برخی از خصوصیات مدیران بسیجی  را ساده‌زیستی، کم‌توقعی، کم‌ادعایی و پرکاری و حفظ و حراست ازحقوق بیت المال دانست و خاطر نشان کرد: مدیران بسیجی ضمن حفظ روحیه جهادی، اقتصاد مقاومتی را در خط ومشی خود تعقیب کنند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس در ادامه افزود: آنچه مسلم است مدیر نباید متأثر از گروه‌ها و نهادهای خاصی باشد؛ بلکه باید قانون‌مداری و التزام به اجرای قانون و احیای امربه‌معروف و نهی از منکر را سرلوحه کار خویش قرار دهد.

رحمانیان با بیان این که یکی از بزرگترین معروفات ترویج قانون‌مداری است گفت: نقض قوانین از منکرات است  و اگر امروز شاهد بروز برخی مفاسد اداری و اقتصادی در بخش‌هایی از جامعه هستیم به دلیل همین نقض قوانین و مقررات در جامعه است.

وی سرازیر شدن پرونده‌های قضایی از یک دستگاه و سازمان به دادگستری را  نشانه ضعف مدیریتی آن مجموعه دانست و  گفت: مدیر موفق می تواند با شفاف سازی ،آینده نگری و پیشگیری در زمان مناسب از بوجود  مفاسد و انحرافات اداری جلوگیری کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع مدیران شورای اداری شیراز به جایگزین های مجازات حبس اشاره کرد وگفت: امروز با حجم انبوه جمعیت کیفری در زندان‌ها مواجه هستیم که باعث محدودیت فضای فیزیکی  و عدم امکان اصلاح و بازپروری فرد زندانی می شود.

رحمانیان با بیان این  که زندان جای مجرمین خطرناک و مخل نظم و امنیت جامعه است یادآور شد : در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی نوآوری‌هایی ازجمله جایگزین‌های حبس مطرح‌ شده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه و در نظر گرفتن  نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع ‌و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس خاطر نشان کرد: حبس های سه ماه با ارائه خدمات رایگان عمومی حداکثر تا 270 ساعت، حبس 91 روز تا شش ماه نیز با خدمات عمومی تا 540 ساعت،حبس بیش از شش ماه تا یک سال زندان با خدمات عمومی رایگان از 540 تا یکهزار و 80 ساعت می تواند جایگزین ‌شود که ادارات و دستگاه‌های مختلف می توانند خدمات عمومی رایگان مدنظر خود را جهت بهره مندی قضات در امر مجازات های جایگزین حبس به دستگاه قضایی ارائه دهند.

رحمانیان خدمات عمومی جایگزین مجازات حبس را  شامل امور آموزشی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای، امور بهداشتی و درمانی، امور خدماتی، امور کارگری، امور کشاورزی و دامداری دانست. 

وی در پایان با بیان اینکه اداره کل زندان ها به تنهایی موفق به اصلاح و تربیت زندانی نخواهد بود گفت: همه ما در باز اجتماعی کردن و تربیت یک زندانی دارای نقش هستیم و باید در این حوزه سهیم باشیم و اگر بتوانیم یک فرد زندانی را به زندگی سالم بازگردانیم اثر مثبت آن را در جامعه نمود پیدا می کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *