قانون تعزیرات تغییر می‌کند
خبرگزاری میزان - خداییان از تدوین قانون تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضائیه خبر داد و گفت: قانونی در این زمینه در سال ۷۵ تصویب شده و اکنون به دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه‌ها تهیه شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش طب و قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاله ارایه شده شما در این همایش مبنی بر این بود که پزشک می تواند در اعمال زیبایی متعهد به نتیجه باشد. اگر زمانی اعمال جراحی زیبایی به نتیجه ای که بیمار انتظار داشت نرسید تعهد پزشک به چه صورت است؟ تصریح کرد: ما در تعهد پزشک اصل کلی که داریم، تعهد به وظیفه است. یعنی ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می گوید در معالجاتی که پزشک انجام می دهد چنانچه در اثر معالجه پزشک، صدمه ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت شود، پیش بینی شده اگر پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست.
وی ادامه داد: اگر چنانچه صدمه‌ای به بیمار وارد شد، باید بررسی شود رعایت موازین علمی و پزشکی صورت گرفته است یا نه. اگر رعایت کرده بود، ضامن نیست و اگر رعایت نکرده بود مقصر است.
خداییان اضافه کرد: بنده پیشنهاد دادم قانون بایستی در این زمینه داشته باشیم و فعلا خلاء قانون داریم. در برخی از موارد مانند تزریق خون پزشک می تواند نتیجه را تضمین کند. درباره جراحی پزشکی هم پیشنهاد دادم بهتر است اگر کسی برای اعمال جراحی زیبایی مراجعه می کند، ما کار او را تعهد به نتیجه بدانیم. یعنی قانونی وضع شود که پزشک تضمین کند نتیجه عمل او بهتر از قبل شود. نه اینکه الان این در قانون باشد. الان هم در وضعیت فعلی اگر کسی به پزشک مراجعه کند برای اعمال جراحی زیبایی و مشکلی برای او پیش آمد، باید تقصیر پزشک اثبات شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابهامات قانون مجازات اسلامی در حال تدوین است، اظهار کرد: اشخاص هر جا ایرادی می بینند به معاونت حقوقی قوه قضاییه منعکس کنند. ما پیشنهادها را در سایت می گذاریم و اگر ببینیم یک پیشنهاد صحیح و بجاست قطعا رسیدگی می کنیم.
وی در خصوص مهمترین لایحه قضایی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست اقدام است، گفت: مهمترین لایحه ای که سیستم قضایی ما را تحت تاثیر قرار می دهد قانون تعزیرات است. قانونی در سال ۷۵ تصویب شده و الان دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه ها تهیه شود. دنبال این هستیم که جمع بندی نهایی کرده و بسته به نوع جرایم تعزیراتی ممکن است مجازاتهای مختلف در نظر بگیریم.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف لیست وکلای مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع در حال بررسی است. اخیرا جلسه ای با کانون وکلا گذاشتیم و در حال رایزنی هستیم. بنابر این است برخی از معیارها مشخص شوند و بر اساس آنها با همکاری وکلا و دستگاه قضا این کار انجام شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش طب و قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاله ارایه شده شما در این همایش مبنی بر این بود که پزشک می تواند در اعمال زیبایی متعهد به نتیجه باشد. اگر زمانی اعمال جراحی زیبایی به نتیجه ای که بیمار انتظار داشت نرسید تعهد پزشک به چه صورت است؟ تصریح کرد: ما در تعهد پزشک اصل کلی که داریم، تعهد به وظیفه است. یعنی ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می گوید در معالجاتی که پزشک انجام می دهد چنانچه در اثر معالجه پزشک، صدمه ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت شود، پیش بینی شده اگر پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست. وی ادامه داد: اگر چنانچه صدمه‌ای به بیمار وارد شد، باید بررسی شود رعایت موازین علمی و پزشکی صورت گرفته است یا نه. اگر رعایت کرده بود، ضامن نیست و اگر رعایت نکرده بود مقصر است.
خداییان اضافه کرد: بنده پیشنهاد دادم قانون بایستی در این زمینه داشته باشیم و فعلا خلاء قانون داریم. در برخی از موارد مانند تزریق خون پزشک می تواند نتیجه را تضمین کند. درباره جراحی پزشکی هم پیشنهاد دادم بهتر است اگر کسی برای اعمال جراحی زیبایی مراجعه می کند، ما کار او را تعهد به نتیجه بدانیم. یعنی قانونی وضع شود که پزشک تضمین کند نتیجه عمل او بهتر از قبل شود. نه اینکه الان این در قانون باشد. الان هم در وضعیت فعلی اگر کسی به پزشک مراجعه کند برای اعمال جراحی زیبایی و مشکلی برای او پیش آمد، باید تقصیر پزشک اثبات شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابهامات قانون مجازات اسلامی در حال تدوین است، اظهار کرد: اشخاص هر جا ایرادی می بینند به معاونت حقوقی قوه قضاییه منعکس کنند. ما پیشنهادها را در سایت می گذاریم و اگر ببینیم یک پیشنهاد صحیح و بجاست قطعا رسیدگی می کنیم.
وی در خصوص مهمترین لایحه قضایی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست اقدام است، گفت: مهمترین لایحه ای که سیستم قضایی ما را تحت تاثیر قرار می دهد قانون تعزیرات است. قانونی در سال ۷۵ تصویب شده و الان دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه ها تهیه شود. دنبال این هستیم که جمع بندی نهایی کرده و بسته به نوع جرایم تعزیراتی ممکن است مجازاتهای مختلف در نظر بگیریم.
خداییان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف لیست وکلای مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع در حال بررسی است. اخیرا جلسه ای با کانون وکلا گذاشتیم و در حال رایزنی هستیم. بنابر این است برخی از معیارها مشخص شوند و بر اساس آنها با همکاری وکلا و دستگاه قضا این کار انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *