قانون کار؛ حامی کارفرما

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی در کشور حاکم است. نحوه تعیین دستمزد در کشورهای توسعه یافته دستمزد حاصل چانه زنی کارگران و کارفرمایان و متناسب با بهره وری است. معمولا صنوف نرخ دستمزد را پیگیری می کنند و بر اساس منطقه جغرافیایی، صنفی و بهره وری تعیین می شود.

بر اساس ماده 44  برنامه پنجم توسعه با توجه به شرایط کشور دولت تعیین کننده حقوق و دستمزد است اما متاسفانه در این میان توجهی به بهره وری نمی شود. در کشور ما دولت نقش کارفرما را ایفا می کند و اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است بنابراین بسیاری از بنگاه های ما در یک فضای شبه دولتی فعالیت می کنند به همین جهت این انتظار در کارگران به وجود می آید حقوق و دستمزدشان با توجه به امکانات دولت تعیین شود.

برای رسیدن به یک وضعیت اقتصادی مناسب باید خواستار ثبات در کشور، کاهش رکود و بازنگری در قوانین باشیم. در صورتی که بخش خصوصی شکل بگیرد یک فضای رقابتی سالم ایجاد می شود که در آن صورت می توان انتظار داشت که حقوق و دستمزد کارگری بر اساس بهره وری  و با توجه به انتظارات تعیین شود.

در شکایت صورت گرفته از کارفرماها نمی توان منتظر نتیجه مطلوبی بود چرا که طرف شکایت یک شخص، بنگاه و یا گروه نیست. دولت یا کارفرما نمی تواند مابه التفاوت را پرداخت کند. بنابراین این شکایت راه به جایی نمی برد.

چرا که شفافیت لازم را ندارد و در آن قید نشده است که حقوق باید منطبق با تورم اعلامی باشد بلکه ذکر شده مطابق تورم باشد. بهتر است در این شرایط همکاری های لازم بین کارگر و کارفرما ها صورت بگیرد. چرا که نمی توان شرایط را یک شبه تغییر داد. بهره وری در اقتصاد ما جایی ندارد و حداقل دستمزدها بر اساس معیشت تعیین می شود.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازارکار