قانون کار 30 سال به ضرر کارگران اجرا می‌شود/ دولت در مصوبه «ممنوعیت قرارداد زیر یکسال» کوتاهی کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر قانون به نام «قانون کار» وجود دارد که تنها حامی کارفرماست و حمایت از کارگران در آن جایگاهی ندارد.

دستورالعمل شماره 40 ممنوعيت قراردادهاي زير يكسال در تاريخ 19خردادماه سال جاري به تمام ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط معاونت روابط كار وزارت كار ابلاغ شد و در آن قراردادهاي موقت زير يكسال غيرقانوني شناخته شد.

بر همين اساس اين دستورالعمل به دستور معاون وزير كار به حالت تعليق درآمد تا كارگاه‌ ها همچنان براي انعقاد قراردادهاي ماهانه مجوز داشته باشند.

طبق آمارهای اعلام شده بیش از 90 درصد کل قراردادهای کاری کشور زیر یکسال به صورت قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه منعقد می شود.

قانون کار 30 به ضرر کارگران اجرا می شود
غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان در خصوص آخرین تصمیمات جامعه کارگری کشور درباره لغو ممنوعیت های جدید در قراردادهای کاری گفت: حدود ۳۰ سال است که قانون فعلی کار اجرا می شود و همه نقاط قوت و ضعف این موضوع را می دانند.

وی ادامه داد: اگر هم قرار بود دولت بخشنامه ای بدهد بهتر بود ابتدا زوایای مختلف کار سنجیده می شد و سپس مصوبه قانونی ارائه می شد که به این راحتی نتوان آن را لغو کرد.

عباسی ادامه داد: خیلی از آقایان می گویند روی این ابلاغیه کار کارشناسی صورت نگرفته، ما در طول 30 سال مذاکراتی داشتیم و نظراتمان را ابلاغ کردیم، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

وی افزود: در قانون کار به صراحت اعلام شده که کارهای با جنبه مستمر و غیرمستمر باید از یکدیگر جدا باشند و این موضوع نیازمند تدوین آئین نامه ای است، اما اگر در طول این ۳۰ سال، آئین نامه آن نوشته نشد کوتاهی دولت ها است و نباید ضرر آن متوجه کارگران باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: ما در دو سال اخیر پیگیری ها و نشست های فراوانی داشتیم که منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ شده بود. اتفاقی هم نیفتاده بود که برخی اظهار نگرانی کردند چون تنها قرار بود اندکی به امنیت شغلی نیروی کار کشور افزوده شود و به قراردادهای کاری سروسامانی بدهند، اما گویا اوضاع با لغو این مصوبه بدتر شد.

عباسی در پایان گفت: برای پیگیری این موضوع  باید صبر کنیم و چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. البته امیدواریم که اوضاع بهتر شود و برای کارگران شرایط ساده تری بیندیشند.