صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع مردم است

۲۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۷:۰۰
کد خبر: ۴۸۱۴۰۶۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به نفع مردم است، گفت: اگر همه مردم املاکی که در اختیار دارند را سنددار کنند در آینده شاهد عدم تعرض به اراضی مردم خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی راد در اولین نشست بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  اظهار کرد: حسب دستور معاون اول  قوه قضاییه مبنی بر تشکیل هیئتی برای پیشبرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اولین جلسه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون شاهد کاهش ورودی ۴۳ درصد پرونده‌ها به دادگستری خواهیم بود و مالکیت مردم ثبات پیدا می‌کند. بعضی از مردم اراضی و املاکی دارند که فاقد سند است و امروز هم مقرر شد در شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای افرادی که مدت‌ها است زمین در اختیارشان قرار گرفته و سندمالکیت ندارند تدابیری اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد تاکید کرد:اگر همه مردم املاکی که در اختیار دارند را سنددار کنند در آینده شاهد عدم تعرض به اراضی مردم خواهیم بود.

وی به مردم اطمینان داد که با سنددار کردن املاک و اراضی خودکسی نخواهد توانست با قولنامه عادی و قرارداد‌های عادی مالکیتشان را متزلزل کند.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: مالکیت عرفی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیش بینی شده و اگر اراضی دولتی نباشد و معارضی هم نداشته باشد قطعا برای صدور سند مالکیت مشکلی نخواهیم داشت.

وی درباره بعضی از اراضی که دولت به افراد واگذار کرده، اما یک مقدار تصرفات بیشتری داشتند افزود: مقرر شد در این خصوص چاره‌ای اندیشیده شود و با تشکیل کارگروهی ترتیبی اتخاذ شود تا مشکلات مردم مرتفع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: افرادی که سند مالکیت آنها اسناد عادی یا صرفا قولنامه عادی است با تهیه استشهادیه مبنی بر عدم وجود معارض به اداره ثبت اسناد مراجعه و پس از احراز مالکیت عرفی و تعهدنامه محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت از سوی مدعی مالکیت در صورت پیدا شدن معارض، مالک به شهرداری معرفی تا پروانه احداث صرفا دیوار به مدت ۴ ماه صادر شود پس از صدور پروانه و احداث دیوار و احراز مالک صدور سند مالکیت عرصه میسر خواهد شد.

انتهای پیام/


برچسب ها: دادگستری

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *