معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: پیش‌نویس ۱۰ لایحه قضایی تدوین و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است/ مشارکت در ۵۱ نشست کارشناسی بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت، طرح‌های نمایندگان مجلس 

یکی از مهمترین بخش‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ناظر به تکلیف تهیه لوایح قضایی است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی در زمره وظایف رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است. با توجه به تفویض این وظیفه به معاونت حقوقی و امور مجلس، جایگاه و اهمیت تکالیف معاونت و لزوم انجام بهینه آن، به‌خوبی آشکار می شود. سازوکار تدوین لوایح و مقررات قضایی دربردارنده فرایند‌های متعدد و ساختارمند از مطالعه و بررسی درباره موضوعات مورد نظر، تا پیگیری مراحل تصویب لوایح و مقررات است.

بر این اساس برجسته‌ترین عملکرد و دستاورد‌های حوزه تدوین بر پایه فرایند‌های مختلف تدوین پیش‌نویس لوایح و مقررات تا تصویب و تبدیل آن به قوانین و مقررات قابل اجرا ارائه می شود؛ هرچند فعالیت‌های دیگر نظیر همکاری با قوای مجریه و مقننه برای بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس و همچنین اظهارنظر و بررسی موضوعات مختلف کیفری، حقوقی و عمومی و بین‌الملل درخواست شده از سوی مراجع مختلف درون و برون قوه‌ای نیز در عداد عملکرد حوزه تدوین و امور مجلس به شمار می‌رود. 

 این گفت‌وگو با بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بستری است برای معرفی عملکرد‌ها و فعالیت این معاونت طی شش ماهه نخست سال جاری و عملکرد بخش تدوین را در ۳ قسمت تدوین لوایح و مقررات، مشارکت در جلسات قوای مجریه و مقننه و ارائه اظهار نظرهای کارشناسی ارائه می کند.

تدوین نهایی پیش نویس ۱۰ لایحه قضایی و ارسال به مراجع ذیصلاح

میزان: در این مدت، پیش نویس چند لایحه قضایی تدوین و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است؟

پورسید: از فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، با پایان یافتن تدوین پیش نویس ۱۰ لایحه، پیش نویس‌های مذکور به مراجع ذیصلاح مربوط، یعنی حوزه ریاست قوه قضاییه یا معاونت اول ارسال شده است.

بر این اساس، لایحه‌های «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی» (مشتمل بر ۵۱ ماده)، «اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری» (مشتمل بر ۳۷ ماده)، «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» (مشتمل بر ۱۶ ماده)، به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. 

لایحه‌های «اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی» (دربردارنده ۱ ماده)، «اصلاح و الحاق موادی به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری» (دربردارنده ۱۰ ماده)، «اصلاح ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ آنان مسلم است» (دربردارنده ۱ ماده و ۳ تبصره) و «اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای» (دربردارنده ۵۰ ماده) نیز طی همین مدت به معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است.

 همچنین ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون امور حسبی» (تدوین شده در ۳۰ ماده) و «لایحه صیانت از حقوق عامه» (تدوین شده در ۲۷ ماده) ابتدا به حوزه ریاست ارسال شده است و در حال حاضر نیز در معاونت اول، مرحله بررسی را می‌گذراند. 

ارسال پیش نویس ۲۰ مقرره به مراجع ذی صلاح و مصوب شدن ۱۳ مقرره

میزان: پیش نویس چند مقرره به مراجع ذیصلاح ارسال و منجر به تصویب چه تعداد مقرره شده است؟ 

پورسید: پیش‌نویس ۲۰ مقرره اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و بخش‌نامه، طی شش ماهه نخست سال جاری، پس از گذار از مراحل مختلف تدوین به مراجع ذیصلاح ارسال شده که از این تعداد، ۶ فقره از پیش‌نویس‌های ارسالی، در بازه زمانی مذکور، به تصویب رسیده است.

میزان:  مقررات مصوب یادشده شامل چه مواردی هستند؟

پورسید: مقررات مصوب یادشده عبارتند از: «آیین نامه قانون شورا‌های حل اختلاف» (در ۳۶ ماده و ۹ تبصره مصوب ۱۶خرداد ۱۴۰۳)، «شیوه نامه احراز توبه» (در ۵ ماده مصوب ۱۰تیر ۱۴۰۳)، «بخشنامه اتخاذ رویه واحد در تدوین مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضاییه با مراجع تصویب قوانین و مقررات» (ابلاغی ۱۶تیر۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه)، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف» (در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره مصوب ۲۱مرداد ۱۴۰۳)، «دستورالعمل نحوه نظارت معاون اول قوه‌قضاییه بر فرایند تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها» (در ۳ ماده و ۲ تبصره مصوب ۶شهریور۱۴۰۳) و «دستورالعمل ماده ۱۵ آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضاییه» (مشتمل بر ۴۰ ماده و ۱۱ تبصره مصوب ۱۵مرداد۱۴۰۳ هیئت تشخیص مرکزی).

پیش‌نویس مقررات متعدد دیگر (مشتمل بر ۱۳ فقره)، طی مدت یادشده به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتظار بررسی و تصویب است که عناوین آن عبارتند از: «دستورالعمل ساماندهی و تأمین نیرو‌های قضائی مناطق محروم» (ارسال به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۲ تبصره)، «اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» (ارسال به حوزه ریاست، شامل ۷ بند)، «بخشنامه موضوع بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری» (ارسال به حوزه ریاست)، «دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضاییه» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره)، «بخشنامه راجع به احضار پزشکان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضایی» (ارسال شده به حوزه ریاست)، «شیوه نامه نحوه ارتقای قضات دادسرا و دادگاه‌های نخستین» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۱۴ ماده و ۱ تبصره)، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۱ تبصره)، «آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره)، «آیین¬نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۷ ماده و ۴ تبصره)، «اصلاح ماده ۵۴ آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» (ارسال شده به حوزه ریاست شامل ۱ ماده)، «دستورالعمل شیوه ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره)، «آیین نامه نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۲۰ ماده و ۲ تبصره) و «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شورا‌های حل اختلاف» (تبصره ماده ۳۷ قانون شورا‌های حل اختلاف) (اعمال اولویت و امتیاز نیرو‌های شاغل) (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۰ ماده ۲ تبصره).

مشارکت در ۵۱ نشست کارشناسی بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت، طرح‌های نمایندگان مجلس

میزان: در چند نشست کارشناسی بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت، طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت کردید و چه نتایجی در بر داشته است؟

پورسید: در کنار لوایح قضایی که در دستگاه قضایی و مشخصا وسیله معاونت حقوقی و امور مجلس تهیه و تدوین می شود، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به تدوین لوایح و طرح‌های مختلف اقدام می کنند. در این میان، حوزه فعالیت‌های معاونت با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و تجارب لازم در این بخش، با مشارکت در جلسات بررسی لوایح و طرح های مزبور، ابعادی فرادستگاهی پیدا می کند. در شش ماه نخست سال جاری و با محوریت این مهم، مستشاران قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس، در ۵۱ نشست کارشناسی حضور داشتند و در همکاری با قوای مجریه و مقننه به بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت و طرح های مجلس پرداخته‌اند.

میزان: نشست های مذکور با چه عناوین و موضوعاتی برگزار شده و به چه مباحثی پرداخته است؟

پورسید: برخی از نشست‌های مذکور با این موضوع‌ها برگزار شده است: «بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام»، «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «جلسه بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «آیین نامه اجرایی حمایت از گزارش گران فساد»، «آیین‌نامه ساماندهی تعزیرات حکومتی»، «هفتمین جلسه کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی لایحه مربوط به روش‌های کمک باروری در مراکز درمان ناباروری» و «لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، «لایحه حمایت از داده¬های شخصی»، «بند الف ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه»، «جلسه بررسی نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها»، «استرداد لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰».

بررسی‌های علمی و اظهار نظر‌های کارشناسی و ارائه ۱۰۵ نظر کارشناسی

میزان: در راستای ارائه اظهار نظر‌های کارشناسی، چه تعداد نظر کارشناسی از ابتدای امسال ارائه شده است.

پورسید: نظر به ظرفیت‌های معتنابه علمی و بهره‌مندی معاونت حقوقی و امور مجلس از مستشاران قضایی توانمند و صاحب نظر در ابعاد مختلف حقوقی قضایی، معاونت درباره برخی درخواست‌ها و پرسش‌های مطرح شده مراجع مختلف رسمی درون قوه و برون قوه، به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد. با توجه به این مهم، طی شش ماه نخست امسال (۱۴۰۳)، بررسی‌های متعددی در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی و عمومی و بین الملل انجام شده که حاصل آن ارائه تعداد ۱۰۳ اظهارنظر به مرجع درخواست کننده است.

میزان: اظهارنظرهای کارشناسی انجام شده شامل چه موضوعاتی بوده است؟

پورسید: موضوع برخی از اظهار نظر‌های انجام شده را به این ترتیب می توان برشمرد: «اظهار نظر درباره پیشگیری در مورد موضوع ورشکستگی شرکت‌های تجاری و کارخانجات»، «اظهار نظر درباره پیش نویس متن اصلاحی ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری»، «اظهار نظر درباره پیش نویس دستورالعمل حفظ و ارتقای امنیت روانی جامعه»، «اظهار نظر درخصوص اصلاح قانون مربوط به محکومین مالی»، «اظهار نظر درباره سو استفاده مجرمین حرفه‌ای از سارقین زیر ۱۸ سال»، « اظهار نظر درباره موضوع مشکلات بانک‌ها در ارتباط با رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور»، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حذف الفاظ موهن»، «اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده (تبصره ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری)»، «درباره برنامه‌ها و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط جنین و ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «قاچاق سوخت و مشکلات ناشی از تردد خودرو‌های سوخت بر محور‌های مواصلاتی برخی استان های مرزی کشور»، «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی»، «ماده واحده جرم‌انگاری تخلفات سکو‌های انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی- ساترا»، «آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۶ آذر ۱۴۰۱»، «اظهارنظر درباره معضلات اقدام قضایی-ثبتی نسبت به چک و سفته الکترونیک»، «اظهارنظر درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور»، «اظهارنظر درباره پیش‌نویس بخشنامه حمایت از تسهیلات شغلی و موقعیت بانوان همکار شاغل در قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ و الحاق ماده ۱۱۳۰ مکرر به قانون مدنی» و «لایحه جامع وضعیت اضطراری».

 حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، برخی از معاونت‌های قوه قضاییه، برخی دادگستری های کل استان ها، معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، دفتر جانشین فرمانده کل نیرو‌های مسلح، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، سازمان صدا و سیما و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله مراجع درخواست کننده اظهار نظرهای یادشده به شمار می روند.

انتهای پیام/