صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ابطال بند‌های محدودکننده در دستورالعمل اجرایی دوره دکتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط دیوان عدالت اداری

۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۳:۰۵
کد خبر: ۴۸۰۶۹۱۶
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند‌های (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رای مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ بند‌های (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

طبق رای صادره، بند‌های مذکور در دستورالعمل اجرایی دوره دکتری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که اخذ درجه عالی توسط دانشجو در دفاع از رساله را ـ با افزایش تعداد مقالات ـ منوط به استخراج بیش از دو مقاله از رساله و همچنین چاپ مقالات مزبور در نوع خاصی از مجلات (ضریب تأثیر مجله بیش از میانگین آن رشته بوده و یا مجله در سایت SJR در ردیف Q ۱ باشد) کرده است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۴۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۴۷۳

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند‌های (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند‌های (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

اینجانب دانش‌آموخته دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و ورودی سال ۱۳۹۴ آن مؤسسه می‌باشم. در جلسه دفاع از رساله، هیئت داوران، با توجه به کیفیت مطلوب و نحوه ارائه مناسب، نمره عالی ۲۰ را دادند. شایان ذکر است که از رساله دکتری، ۲ مقاله ISI با کیفیت عالی Q ۱ در ژورنال‌های برتر بین المللی و یک مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات مطرح کشور به ثبت رسیده است.

پس از ثبت نمره ۲۰ رساله دکتری در سامانه آموزشی دانشگاه و پس از تأیید فارغ التحصیلی و انجام تسویه حساب کامل با دانشگاه، زمانی که پرونده جهت صدور مدرک از دانشکده مهندسی عمران به سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تحویل داده شد، سازمان مرکزی دانشگاه با استناد به بند‌های (ج) و (د) تبصره (۳) ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی دوره دکتری مصوب شورای دانشگاه (تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱) و مخصوص ورودی‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، پرونده را جهت تغییر نمره رساله از نمره عالی به نمره بسیار خوب (از نمره ۲۰ به نمره ۱۸/۹۹) به دانشکده مهندسی عمران عودت داد. در بند‌های (ج) و (د) تبصره اشاره شده است، شرط لازم جهت اخذ نمره عالی از رساله دکتری، داشتن بیش از دو مقاله ISI (حداقل سه مقاله ISI) با درجه عالی Q ۱ می‌باشد (یا داشتن حداقل سه مقاله ISI در مجلات دارای ضریب تأثیر بزرگتر از ضریب تأثیر میانگین رشته). شایان ذکر است، شرایط سایر بند‌های تبصره (۳) را کسب نموده‌ام. حال نظر دیوان عدالت اداری را به موارد زیر جلب می‌نمایم:

اولاً: در ماده (۹) آیین‌نامه وزارت علوم به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ و شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ اشاره شده است: «ارزیابی رساله دکتری براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از یافته‌های پژوهشی و نحوه نگارش انجام می‌شود و نتیجه آن به یکی از دو صورت قبول (در یکی از سطوح عالی، بسیار خوب و خوب) و غیر قابل قبول می‌باشد.»

طبق ماده (۱۳) آیین‌نامه مزبور، وزات علوم تدوین شیوه نامه‌های اجرایی این آیین نامه را بر عهده مؤسسه گذاشته است و با توجه به کیفی بودن نمره مورد اشاره در آیین نامه، طبیعی است که مؤسسه این اجازه را داشته باشد که مقداری از نمره رساله را منوط به دستاورد‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از رساله) نماید، لیکن طبق اصل نفی عسر و حرج و طبق قاعده لاضرر و لاضرار در شرع مقدس، مؤسسه این اجازه را ندارد که شروطی تصویب نماید که بسیار سنگین و در مقام اجرا غیر ممکن باشد و موجب تعدی به حقوق دانشجویان و آسیب به سلامت جسم و روان آنان گردد.

ثانیاً: از آن جا که در جذب هیئت علمی وزارت علوم، نمره رساله به عنوان یکی از امتیازات بسیار مهم محسوب می‌شود و از آن جا که بر خلاف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هیچ دانشگاهی در کشور، چنین شروطی سخت گیرانه‌ای را برای اخذ نمره عالی ۲۰ را ندارد، فلذا این موضوع، منجر به تبعیض با دانش آموختگان سایر مؤسسات و تضیع حقوق نامبردگان در بحث جذب هیئت علمی می‌شود. 

ثالثاً: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دارای رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه می‌باشد. شایان ذکر است که صعوبت پذیرش و چاپ مقاله در رشته‌های مختلف و حتی در گرایش‌های مختلف یک رشته به مانند هم نمی‌باشد. متأسفانه شورای دانشگاه، به هیچ عنوان به این موضوع توجه نداشته و دستورالعمل واحدی را برای همه رشته‌ها در نظر گرفته است که این خود تبعیض و ظلم آشکاری می‌باشد. حتی دستورالعمل دانشگاه برای دانشجویان ورودی‌های مختلف به مانند هم نبوده و این مسأله خود عامل تبعیض دیگری است.

رابعاً: پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا، پذیرش و چاپ مقالات دانشجویان ایرانی در مجلات معتبر دنیا به سختی صورت می‌گیرد، به صورتی که در بسیاری از موارد، در همان گام اول و قبل از داوری، مقاله صرفاً به دلیل ایرانی بودن نویسندگان آن، توسط سردبیر مجله رد می‌شود؛ فلذا کسب شرط بسیار سخت گیرانه داشتن حداقل ۳ مقاله ISI با درجه عالی Q ۱ عملاً غیرممکن بوده و منجر به طولانی شدن پروسه تحصیل و اعمال فشار‌های مالی و روانی سنگین به دانشجویان و خانواده آن‌ها می‌شود.

خامساً: شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پس از بررسی‌های صورت داده و بازخورد‌های دریافتی از اساتید دانشگاه، متوجه این سخت گیری بیش از حد شده‌اند و دستورالعمل اجرایی دوره دکتری را برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ به بعد اصلاح کرده‌اند. در دستورالعمل جدید، اولاً تعداد مقالات لازم جهت اخذ نمره عالی از ۳ مقاله ISI به ۲ مقاله تنزل داده شده است و ثانیاً تنها کافی است یکی از ۲ مقاله ISI از نوع عالی Q ۱ باشد؛ این درحالی است که در دستورالعمل سخت‌گیرانه سال ۱۳۹۴، جهت اخذ نمره عالی هر سه مقاله ISI باید از نوع عالی Q ۱ باشد. متأسفانه شورای آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، به رغم تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی (ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) را بدون اصلاح باقی گذاشتند و دانشجویان این ۲ سال تحصیلی که به تازگی به زمان دفاع از رساله رسیده‌اند، دچار مشکلات عدیده‌ای شده اند.

سادساً: متن حقوقی باید کاملاً واضح، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. متأسفانه مسئولین وقت آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این امر هم دقت لازم را به خرج نداده اند و در بند (ج) تبصره (۳) ماه (۳۶) دستورالعمل مورد اعتراض، از عبارت مبهم بیش از ۲ مقاله ISI استفاده نموده‌اند. عبارت مبهمی که می‌توان از آن دو برداشت مختلف نمود؛ عده‌ای از آن برداشت پذیرش حداقل ۳ مقاله و عده‌ای دیگر از آن برداشت پذیرش ۲ مقاله و یا بیشتر از ۲ مقاله می‌کنند. وقتی شرط مدنظر دانشگاه جهت اخذ نمره عالی، پذیرش ۳ مقاله ISI می‌باشد، در متن دستورالعمل باید به صراحت از عبارت حداقل ۳ مقاله استفاده می‌شد نه عبارت مبهم بیش از ۲ مقاله.

سابعاً: علی‌رغم امکانات لازم و منابع مالی کافی در دانشگاه، اینجانب مأیوس نشده و در این شرایط سخت، کار خود را به نحو احسن انجام داده و طبق نظر هیئت داوران که همگی از اساتید برجسته کشور بوده اند، از رساله خود نمره عالی ۲۰ گرفته و همچنین ۲ مقاله ISI با کیفیت عالی Q ۱ و یک مقاله علمی پژوهشی به ثبت رسانده‌ام.

با توجه به دلایل فوق، جهت ابطال مصوبه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۲ دلیل شرعی و یک دلیلی قانونی وجود دارد. دلایل شرعی بر مبنای اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضر و لاضرار در شرع مقدس می‌باشد و دلیل قانونی بر مبنای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

لازم به ذکر است طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و طبق نامه رسمی دیوان به وزیر سابق علوم چاپ یک مقاله مستخرج از رساله دکتری برای دانشجویان شیوه، آموزشی ـ پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی کافی شناخته شده است و دانشگاه‌ها موظف به اجرای آن بوده اند.

طبق رأی اشاره شده در فوق، هر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، با چاپ تنها یک مقاله ISI و با هرکیفیتی (Q ۱ یا Q ۲ یا Q ۳ و یا Q ۴) مجوز دفاع از تحصیلات تکمیلی دانشگاه را خواهد گرفت. شایان ذکر است که کیفیت Q ۱ بالاترین کیفیت و کیفیت Q ۴ پایین‌ترین کیفیت مجلات می‌باشد.

طبق بند‌های (ج) و (د) تبصره (۳) ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، به دانشجویی که نتواند ۳ مقاله ISI از نوع عالی Q ۱ را پذیرش نماید، نمره عالی ۲۰ تعلق نمی‌گیرد و این دانشجو حداکثر می‌تواند نمره بسیار خوب (۱۸/۹۹) را دریافت کند. همان طور که مشخص است، در بند‌های مورد بحث دانشگاه، هیچ تمایزی بین فردی که ۲ مقاله ISI از نوع Q ۱ را چاپ کرده با دانشجویی که تنها یک مقاله ISI از نوع Q ۴ را چاپ کرده، نیست و حداکثر نمره رساله هر دو ۱۸/۹۹ خواهد بود. این قضیه تبعیض بسیار آشکار و ظلم واضحی است.

همچنین درصورتی که دیوان عدالت اداری خواسته مورد نظر را مورد موافقت قرار دهد، با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به این که مصوبه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حقوق اینجانب را تضییع نموده است، تقاضا می‌شود اثر ابطال مصوبه از زمان تصویب مصوبه باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (P.h.D) آموزشی ـ پژوهشی

الف ـ مقدمه: دستورالعمل اجرایی دوره دکتری به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری این دوره در سطح دانشگاه تدوین گردیده است. به موجب این دستورالعمل که مبتنی بر آیین نامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، (آیین‌نامه مصوب جلسه ۷۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی) دوره دکتری شامل دو بخش آموزشی و پژوهشی می‌باشد. مجموع واحد‌های دوره دکتری ۳۶ واحد است که ۱۲ واحد آن آموزشی و ۲۴ واحد آن پژوهشی و مربوط به تنظیم رساله دکتراست. تمرکز اصلی در برنامه دوره دکتری بر پژوهش استوار می‌باشد و واحد‌های درسی به منظور تقویت توان علمی دانشجو در اجرای فعالیت‌های پژوهشی دوره در نظر گرفته شده اند.

ز ـ مرحله پژوهشی و تدوین رساله

ماده ۳۶ ـ نتیجه جلسه دفاع از رساله و امتیاز آن یکی از موارد زیر خواهد بود:

۱ـ پذیرش رساله دکتری

۲ـ پذیرش رساله دکتری پس از انجام اصلاحات پیشنهادی هیأت داوران.

۳ـ برگزاری دفاع مجدد (بدون تغییر هیأت داوران).

۴ـ غیر قابل قبول

تبصره ۳: رساله ارزیابی شده با درجه عالی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) سنوات تحصیل دانشجو بیش از ۶ سال نباشد.

ب) رساله مشمول اصلاحات کلی که انجام آن بیش از دو ماه زمان نیاز دارد، نباشد.

ج) تعداد مقالات (مستخرج از رساله) با نمایه ISI بیش از ۲ مقاله باشد.

د) ضریب تأثیر مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده، بیش از میانگین آن رشته باشد و یا مجله در سایت SJR در ردیف Q ۱ باشد........... 

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیار‌ها و استاندارد‌های علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) در جلسه ۷۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده که مفاد آن بر دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال‌های ۱۳۹۰ (سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ۱۳۹۰) الی ۱۳۹۴ (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵) حاکم است و برمبنای ماده ۸ آیین‌نامه مذکور: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاورد‌های علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیئت داوران از رساله خود دفاع کند» و در عین حال مستفاد از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ پذیرش مقاله کفایت می‌کند.

بنا به مراتب فوق، بند‌های (ج) و (د) تبصره ۳ از ماده ۳۶ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (Ph.D) آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که اخذ درجه عالی توسط دانشجو در دفاع از رساله را ـ با افزایش تعداد مقالات ـ منوط به استخراج بیش از دو مقاله از رساله و همچنین چاپ مقالات مزبور در نوع خاصی از مجلات (ضریب تأثیر مجله بیش از میانگین آن رشته بوده و یا مجله در سایت SJR در ردیف Q ۱ باشد) نموده است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *