چه مجازات‌های در انتظار کلاهبرداران، کارچاق‌کن‌ها و قربانیان آن‌ها است؟
قانونگذار کلاهبرداری و کارچاق‌کنی را جرم می‌داند و برای آن مجازات تعیین کرده است در این میان برای افرادی هم که قربانی کلاهبرداران شده‌اند نیز مجازات در نظر گرفته است.
خبرگزاری میزان- دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی مبارزه علمی و عملی با مظاهر فساد و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند مسیر ارزش‌ها را با چالش رو به رو کنند در دستور قرار داده است.
در این میان یکی از مظاهر فساد پدیده کلاهبرداری و کارچاق‌کنی است که به واسطه اینکه اعتماد مردم را به دستگاه‌ها و نهادها از بین می‌برد در اولویت‌های قوه قضاییه قرار گرفته است.
کلاهبرداران و یا همان کارچاق‌کن‌ها در پرونده‌های جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.
بیشتر بخوانید
آنچه دارای اهمیت بوده و هست اینکه این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاه‌های اداری، قضایی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت مجموعه‌های فوق را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.
حالا برای اینکه در دام این افراد نیفتید راهکارهای وجود دارد.
راهکارهای پیشگیرانه
پیشگیری‌های کیفری شامل تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات یعنی هشدار به بزهکاران که مهمترین راه از طریق رسانه ملی است.
تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه، سرعت در برگزاری دادرسی کیفری و پیشگیری از طریق محاکم قضایی است بدین صورت است که مراجع و نظام‌های قضایی برنامه‌های پیشگیرانه اتخاذ کنند و از طریق طرح‌های آموزشی و یا اعمال این شیوه که مراجع و محاکم قضایی با دستگیری جاعلان از آن‌ها به عنوان مهره‌ای برای تشخیص انواع جعل استفاده کنند و جاعلان را ترغیب به همکاری در این زمینه‌ها بنمایند و یا کارگروهی را ایجاد کنند که به عنوان ستادی جهت پیشگیری از جعل و انواع آن‌ها اقداماتی را به عمل آورند.
پیشگیری کیفری دیگر، پیشگیری از طریق نظام آموزشی «آموزش و پرورش» است. بدین صورت که پرورش دانش آموزان در حیطه آموزش‌های اجتماعی با زبان جدید، توسط متخصصان و تدوین کتب درفیلم‌های مناسب، پیرامون تقلب نکردن - جعل - حتى تثبیت نمونه امضا آن‌ها که بطور سلیقه‌ای اقدام به نمونه امضا می‌کنند و در همین خصوص در اثر سهل انگاری‌ها در آتی انواع اقسام جعل اتفاق می‌افتد در سطح نظام آموزشی کشور نیز فرهنگ سازی و آموزش همگانی از طریق ابزار‌های مدرن ارتباطی ضروری است.
دومین راهکارهای پیشگیری از جعل در دو نظام تقنینی و قضایی است و پیشگیری از طریق قانونگذاری بدین صورت که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه گذاشته است. بند ۴ مــاده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز قوه قضاییه را بر اساس اصل مزبور مکلف به تعهد تعیین ساز و کار‌های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم کرده است.
جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل، نیاز به تدوین آیین نامه خاص و تشکیل کارگروه‌های اجرایی به منظورت حصیل مواردی اعم از شناخت انواع جعل که اتفاق می‌افتد، شناخت میزان جعل، بستر‌های ایجاد جعل، پس از شناخت وضع موجود تدبیر جهت کاهش میزان جعل از طریق آگاهسازی مجازات ها، رفع خلا‌های قانونی است.
اشتغال‌زایی و کارآفرینی یکی دیگر از راهکارهای پیشگیرانه این جرم است. در این خصوص باورمندی به نقش اثرگذار عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، فشار‌های تورمی و ... در جلوگیری از وقوع بزه بخصوص جعل نقش بسیار مؤثری دارد و راهکار دیگر فرهنگ سازی است فرهنگ در برگیرنده، اعتقادات ارزش‌ها و اخلاق و رفتار‌های متاثر از این و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌شود در جرم شناسی جرایم را بر اساس معیار‌های مختلفی مانند: سن، جنس، تابعیت تقسیم می‌کنند؛ بنابراین از طریق رسانه‌ها می‌توان با بیان عواقب شرعی و قانونی جعل این فرهنگ را بوجود آورد که افراد به سمت جعل گرایش پیدا نکنند و به محض مشاهده چنین اعمالی، پلیس و مقامات قضایی و مسئولین مربوطه را در جریان آن قرار دهند.
حذف عوامل وسوسه انگیز یکی از راهکارهای پیشگیری است و عوامل وسوسه انگیز عواملی هستند که افراد را ارتکاب جرم سوق می‌دهند. به این ترتیب که فرد قبل از اقدام به ارتکاب جرم مخصوصاً جرایم مالی که با برنامه ریزی انجام می‌شوند درصد سود و زیان آن را می‌سنجند و هنگامی که متوجه شود مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم بسیار سبک‌تر از سود زیادی است که از آن جرم عایدش می‌شود به سمت ارتکاب گرایش پیدا می‌کند.
تبیین اقدامات دستگاه‌ها در زمینه کاهش مدت زمان رسیدگی به امورات شهروندان و تقلیل بروکراسی اداری و حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک که شامل سهولت دسترسی عمومی به سامانه جامع اطلاعات ملی است و برخورد با عوامل ناامنی از جمله راهکارهای پیشگیرانه است که در حوزه برخورد با عوامل ناامنی و مرتکبین این جرم لازم است؛ دستگاه قضایی و شعب کیفری مربوطه باجدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان و معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آن‌ها با جدیت از سوی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی شود.
ضمناً دوره‌های آموزش قضات در این حوزه و آشنایی آن‌ها با شیوه‌های مختلف جعل از دیگر موارد تأثیرگذار در کاهش جرم فوق است.
رسیدگی به جرایم غصب عنوان در حداقل زمان ممکن و با حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی و اجرای احکام صادره در دادسرای ویژه امنیت در پرونده‌های با این موضوع در حد نیاز و ضرورت از ظرفیت نهاد‌های امنیتی به عنوان ضابطین خاص استفاده شود.
یکی از اهداف راه اندازی سامانه ثنا ایجاد شفافیت در تعیین اوقات مربوط به پرونده‌ها ایجاد مانع در برابر توسل افراد به غاصبین و جاعلین عناوین بود که تدارک بخش در دست اقدام «روند کار پرونده» در این سامانه برای اطلاع افراد ذی سمت از روند مرحله به مرحله رسیدگی در پرونده قضایی خود تکمیل کننده این هدف خواهد بود.
اقدامات ضربتی انجام گرفته از سوی قوه قضاییه در مقابله با جرایم و نحوه مقابله با پرونده‌های پیش رو برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به سوی ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به طور مستمر از طریق رابطان مستقر در کلیه اماکن قضایی با نظارت مستمر بر کارکنان نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضایی، کارکنان و وکلای خاطی اقدام کرده و در این راه همکاری و مساعدت سایر بخش‌های دستگاه قضایی مورد انتظار است.
راهکارهای رسانه ایی برای آگاهی بخشی موثر بر افکار عمومی
آموزش‌های رسانه‌ای لازم جهت پیشگیری در خصوص شکایت جعل عنوان شامل آموزش مراحل: تنظیم شکواییه ارائه شکواییه به دادسرا یا دادگاه ارائه مدارک و شواهد، تعیین وکیل کیفری، مجرب و متخصص، نحوه آموزش در خصوص چگونگی دسترسی به وکیل متخصص در زمینه جعل عنوان، از طریق سامانه‌های آنلاین وکلا، موسسات حقوقی، کانون وکلای دادگستری مرکز (قطع ارتباط با وکلای قلابی و جاعل) وآموزش لازم در خصوص مزایای استفاده از وکیل است.
آموزش‌های لازم در خصوص «عواقب جعل»
شامل مجازات‌های کیفری، ضرر و زیان مالی و لطمه به شهرت و اعتبار اشخاص است و آموزش‌های لازم در خصوص جعل عنوان در فضای مجازی شامل جعل عنوان در فضای مجازی به معنای وانمود کردن به داشتن عنوانی خاص در فضای مجازی است که در واقعیت وجود ندارد. این عمل میتواند به صورت‌های مختلفی انجام شود، از جمله:ایجاد پروفایل جعلی در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از نام و عکس افراد دیگر، انتشار مطالب و محتوای جعلی، جعل عنوان در فضای مجازی میتواند برای اهداف مختلفی انجام شود، از جمله: کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از دیگران، ایجاد تشویش و اضطراب، خدشه دار کردن شهرت و اعتبار افراد، تولید و پخش پویانمایی‌های جذاب از رسانه ملی با محوریت تبیین وجود عدالت و سلامت در نظام اداری و دستگاه‌های حاکمیتی به نحوی که مانع از توسل افراد به غاصبین عنوان برای پیشبرد امورات خود شوند. آموزش در خصوص مزایای انتخاب وکیل معتبرو ارائه آموزش‌های لازم با موضوع سواد رسانه است.
مجازات‌های جرایم کلاهبرداران قضایی و واسطه‌های آن‌ها
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت کند یا مدعی مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کندبه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۹۲: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
کلاهبرداران قضایی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و ... مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می‌شوند، چون این مجرمان، خود را ذی نفوذ در دستگاه قضایی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع مدعی اخذ رأی به نفع قربانی خود هستند. برای این عنوان مجرمانه قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون؛ چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد ماموران، دولتی شهرداری‌ها و ماموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
علاوه بر جرایم یاد شده؛ مهمترین و شاید سنگین‌ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می‌شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق کنان با عنوان کلاهبرداران قضایی یاد می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا ... و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات ... و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود ...».
رشا و ارتشا نیز از جرایمی است که این افراد مرتکب می‌شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هــم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دو آن‌ها باید مجازات شوند. قانونگذار برای راشی و مرتشی نیز مجازات در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم شود اعم از رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال ماخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
معدود کادر قضایی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان مراجع دولتی دومین گروهی است که با این کلاهبرداران همکاری کرده و این جرم را مرتکب می‌شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است.
در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان دولتی با استناد به بخش اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد «یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ... و یا به طور کلی از قوای سه گانه و ... باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود». این گروه از مجرمان ممکن است مستقیماً جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند، اما در این جرم، با کلاهبرداران قضایی مشارکت کرده و به نوبه خود شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می‌شوند.
دومین جرم ارتکابی این گروه کارکنان و قضات که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشا می‌توان عنوان کرد. این دسته از کارکنان؛ پس از اخذ رشوه از کارچاق کنان (کلاهبرداران قضایی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مجازات می‌شوند. در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا... و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد مجازات می‌شود.
مجازات نیز بدین صورت بوده در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وکلای متخلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می‌شوند. با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر آن که اگر کارچاق کنان کلاهبردار قضایی با همکاری کارکنان شعب با قضات با وکلا باند یا شبکه یا گروه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دایر کنند مطابق ماده ٤ قانون یاد شده مجازات می‌شوند.
در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده‌اند
سومین گروهی که در جریان کارچاق کنی دچار جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند افرادی هستند که درجریان کلاهبرداران، قضایی قربانی این جرم شده و مال خود را از دست داده.اند.
این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از سوی دیگر مرتکب جرم ارتشا گشته و راشی» محسوب می‌شوند. این گروه به واسطه رشوه‌ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می‌دهند، مجرم بوده، مجازات شده و مال ناشی از رشوه‌ای که پرداخت کرده‌اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همچنین مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد است. این تعزیر ممکن است حبس یا جزای نقدی باشد.
آنچه باید در خصوص خلا‌های قانونی و یا بی اثر بودن مجازات عاملین به غصب عنوان و کلاهبرداران قضایی در نظر داشت اینکه در قوانین موضوعه، عبارت «کار چاق کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد، ولی زمانی که از لفظ «کارچاق کن» یا «کلاهبرداران قضایی» استفاده می‌کنیم جرایم «کلاهبرداری، ارتشا، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان دارای مجازات هستند به نظر می‌رسد جرم انگاری جدیدی با این موضوع ضروری نبوده و نیست. زیرا جرم یاد شده ترکیبی از جرایم است و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت. لیکن آنچه در مقام برخورد با این جرم مدنظر مسئولان عالی دستگاه قضایی، دستگاه‌های نظارتی (حفاظت و اطلاعات) و ایضاً مردم است؛ برخورد سخت، عبرت آموز و جلوگیری از تکرار آن بوده که با قوانین موجود و مقررات حاکم بر آن‌ها امکان بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم، بازدارندگی افزایش اعتماد عمومی و رضایت مندی ارباب رجوع را در پی نداشته، لذا لازم است؛ معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده تا نسبت به تغییرات اساسی در میزان مجازات این جرایم بازنگری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *