مراسم احیای دادسرا و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفرش برگزار شد

خبرگزاری میزان- حجت‌الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی طی سفر یک روزه به حوزه قضایی شهرستان تفرش و در آئین احیای دادسرا و معارفه دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، با اشاره به تاریخچه ایجاد نهاد دادسرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری در هر شهرستان در معیت دادگاه نهادی به نام دادسرا وجود دارد که با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نهادی به نام دادسرا وجود نداشت و در دهه ۷۰ نهاد دادسرا برچیده شد.

وی افزود: با تغییر قانون، قانونی به نام قانون احیا دادسرا‌ها ایجاد شد و در سراسر کشور دادسرا‌ها احیا و شروع به کار کردند.

درودگر ادامه داد: نهایتاً در سال ۱۳۹۲ به قانون آئین دادرسی کیفری تغیر پیدا کرد و ماده قانونی در آن بود که در شهرستان‌هایی که پرونده‌ها کم است دادسرا نباشد و به صورت دادگاه عمومی بخش دادگستری اداره شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار داشت: با توجه به مشکلات از جمله کمبود نیرو، دادسرا در برخی شهرستان از جمله تفرش جمع و تبدیل به دادگاه بخش شد.

وی با اشاره به ۴ شهرستان در استان مرکزی عنوان کرد: در ۴  شهرستان از جمله تفرش، آشتیان، فراهان و کمیجان نهاد دادسرا برچیده شد و تشکیلات به صورت دادگاه عمومی کار خود را ادامه داد، اما نبود دادسرا مشکلاتی را به وجود آورد که مسئولان استانی برآن شدند تا در این ۴ شهرستان دادسرا را احیا کنند.

درودگر ادامه داد: نهایتاً این تشکیلات در ۲ شهرستان تفرش و فراهان احیا شد و کمیجان و آشتیان همچنان دادگاه عمومی بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به تفاوت دادگاه و دادسرا، گفت: پرونده‌های کیفری مراحل مختلفی از ابتدای تشکیل پرونده تا زمانی که مجازات اجرا می‌شود دارد که می‌توان در ۳ مرحله تقسیم کرد؛ مرحله اول تحقیقات مقدماتی شامل کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از متهم است مرحله دوم دادرسی صدور حکم و مرحله آخر اجرای حکم است.

وی ادامه داد: از این ۳ مرحله ۲ مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم در صلاحیت دادسرا است و صدور حکم در صلاحیت دادگاه است.

درودگر افزود: در تقسیم وظایف، تفاوت‌هایی بین دادسرا و دادگاه وجود دارد که با احیا دادسرا در شهرستان تفرش این تفکیک وظایف انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی به پایین بودن جرم در شهرستان تفرش اشاره و بیان کرد: شهرستان تفرش شهرستانی است که مردمانی نجیب، با فرهنگ، دارای علم و ادب هستند و میزان نرخ بزه در سطح شهرستان نسبت به سایر نقاط کشور پایین‌تر است.

وی بحث پیشگیری را بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و این به معنای اینکه قوه قضاییه به تنهایی باید پیشگیری از وقوع جرم کند، نیست.

درودگر در ادامه عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی مصادیق پیشگیری است، اما به تنهایی کفایت نمی‌کند و پیشگیری کیفری یکی دیگر از انواع پیشگیری است که اگر در کنار دیگر پیشگیری‌ها نباشد موفق نخواهد بود؛ پیشگیری فرهنگی، اجتماعی، رشدمدار، وضعی و … باید در کنار هم قرار گیرد تا شاهد کاهش وقوع جرم بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: احقاق حقوق عامه باید در دستور کار قرار گیرد یکی از معضلات در سطح کشور و استان، برداشت غیرقانونی از آب‌های زر زمینی است، چرا که سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده است.

شایان ذکر است؛ در این آئین علی امرائی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفرش معرفی شد.

انتهای پیام/