هفدهمین جلسه نقد و تحلیل رای دادگستری مازندران با موضوع بررسی نحوه احراز ورشکستگی برگزار شد

خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در هفدهمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی بیان کرد: جلسات نقد رای، جلسات بسیار ارزشمند و پر برکتی است که باید تداوم داشته باشد هر گاه یک رای به نقد گذاشته می‌شود تمام ابعاد آن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که قضات با همفکری و تحلیل ناقدان و نخبگان به تمام جنبه‌های رای صادره آگاه شوند و موجب افزایش اتقان آرا شود.

 رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن تشکر از همکاران قضایی که این شجاعت و جرات را دارند که رای خود را در این جلسات به نقد و تحلیل بگذارند، اظهار کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که هر رای در کنار نقد و ایراداتی که به آن اشاره می‌شود، بدون شک دارای نقاط قوت بسیاری است که باید حتما در این جلسات به آن‌ها نیز پرداخته شود تا همکاران تشویق و ترغیب شوند و در جلسات نقد رای مشارکت کنند.

وی افزود: موضوع «ورشکستگی» یکی از موضوعات مهم و حساس در جامعه بوده و آثار صدور یک رای ورشکستگی در جامعه بسیار زیاد است بنابراین بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مهمی مانند ورشکستگی می‌تواند بسیار اثربخش و کمک کننده باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به چاپ و تدوین کتاب‌های نقد رأی اشاره کرد و ادامه داد: مستندات جلسات نقد رای و اظهارات افراد حاضر در جلسه به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان در قالب یک مجموعه مدون به صورت کتاب گردآوری و تدوین و به صورت یک اثر ماندگار در اختیار همکاران قضایی و جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.

همچنین سید ناصر احمدی، دبیر هفدهمین جلسه نقد رای در دادگستری مازندران اظهار کرد: جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر افزایش اتقان‌ آرا و توسعه روش‌های گفتمان‌سازی در دادگستری کل برگزار می‌شود.

وی افزود: با تاکید رئیس کل، "کمیته علمی-حقوقی" از قضات در استان مازندران تشکیل شده و جهت برگزاری هر جلسه نقد رای، کارگروهی متشکل از اعضای کمیته علمی جهت انتخاب و بررسی آرا و موضوعات مورد نقد به بحث و تبادل نظر می‌پردازند، در نهایت رای موردنظر جهت طرح در جلسات نقد رای توسط این "کارگروه نقد رای" انتخاب می‌شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران افزود: دومین کتاب نقد رای دادگستری استان مازندران با همکاری مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه تدوین و به مرحله چاپ رسیده است. همچنین مستندات دیگر جلسات برگزارشده نقد رای نیز در مرحله گرداوری و تدوین جهت چاپ است که در اختیار جامعه حقوقی قرار خواهد گرفت.

احمدی در ادامه خاطر نشان کرد: دادگستری استان مازندران دارای تفاهم نامه سه جانبه همکاری با دانشگاه مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه است که در این راستا مرکز پژوهشی مشترک موضوع این تفاهم نامه در آبان ماه ۱۴۰۱ در محل دانشگاه مازندران تاسیس و از ابتدا تا کنون فعالیت علمی مشترک متعددی صورت گرفته است.

در ادامه جلسه نیز نوابی، مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از دادگستری استان مازندران و معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی استان بابت برگزاری این جلسه وزین با محوریت موضوع مهم «ورشکستگی و بررسی ابعاد آن» به بیان نقطه نظرات خود در این خصوص پرداخت.

در پایان جلسه، آیین رونمایی از دومین کتاب نقد رای دادگستری استان مازندران با عنوان «نقد رای؛ انصاف گرایی حقوقی در رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری» با حضور رئیس کل دادگستری استان و دیگر افراد حاضر برگزار شد.

همچنین حکم ابلاغ رئیس کل دادگستری استان مازندران به عنوان عضو هیئت امنای مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری استان و دانشگاه مازندرن از سوی رئیس دانشگاه مازندران، حشمت اله علی نژاد به رئیس کل دادگستری استان مازندران اعطا شد.

در هفدهمین جلسه نقد و تحلیل رای با موضوع "بررسی نحوه احراز ورشکستگی" قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر، اساتید دانشگاه و نخبگان حقوقی، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه مازندران، نمایندگان وکلا و کارشناسان، رئیس و معاونین حقوقی مدیریت امور شعب بانک‌ها نیز حضور داشتند.

هفدهمین جلسه نقد و تحلیل رای با موضوع "بررسی نحوه احراز ورشکستگی" براساس رای صادره از سوی علی برادران آقاجانی رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری و سیدنبی هاشمی کنتی و عبداله نظری قضات شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در محل سالن جلسات دادگستری استان مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس دانشگاه مازندران، حشمت اله علی نژاد، نوابی مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، معاونین قضایی رئیس کل و قضات برگزار شد.

انتهای پیام/