سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران به مشکلات ۲۰ نفر از مراجعان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه رسیدگی کرد

خبرگزاری میزان _ پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی که در رسیدگی به امور قضایی مردم باید نهایت دقت و سرعت را اِعمال کنند و به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیندازند و این امور را به فردا و یا زمان آتی موکول نکنند، رضا کمیلی مقدم معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران امروز (دوشنبه ۲ مهر ماه) با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با مراجعه کنندگانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کردند.

رضا کمیلی مقدم درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در برنامه ملاقات مردمی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۲۰ نفر از مراجعانی که خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی رسیدگی و در این زمینه دستورات لازم صادر شد تا بررسی‌ها صورت گیرد.

وی افزود: عمده درخواست‌ها در خصوص بررسی مجدد درخواست‌های مردود اعلام شده بود که این موارد را مجدد بررسی می‌کنیم و چنانچه از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد اقدامات لازم مبنی بر پیشنهاد تجویز اعمال ماده ۴۷۷ را از محضر ریاست قوه قضاییه به عمل می‌آوریم. 

معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران گفت: هیئت‌های قضایی که وظیفه آن‌ها نظارت بر آرای قطعی و بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم پرونده محاکماتی را از مراجع قضایی درخواست می‌کنند و متعاقب انطباق دلایل احصا شده از سوی متقاضی ۴۷۷ با محتویات پرونده چنانچه رای قطعی از اتقان لازم بر کافی برخوردار نباشد و با اوضاع و احوال پرونده منطبق نباشد ورای قطعی صادره موجبات ضرر و زیان مراجعه کننده را فراهم کرده باشد نسبت به پیشنهاد تجویز اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مستند به جهات خلاف شرع بین و قانون هیئت‌های قضایی اقدام می‌کنند. 

کمیلی مقدم اظهار کرد: تمامی درخواست‌ها و مطالب مطروحه مراجعان استماع می‌شود و پس از پذیرش به همکاران رسیدگی کننده منعکس تا در هیئت‌های نظارت و پیگیری مورد بررسی ویژه قرار گیرد.

انتهای پیام/