رئیس کل دادگستری زنجان: تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های راکد در تمامی حوزه‌های قضایی ضرورت دارد  

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق در جلسه شورای معاونین دادگستری زنجان بر احصای مشکلات بایگانی راکد در مرکز استان و حوزه‌های قضایی و ارائه راهکار برای حل مشکلات و برنامه زمان‌بندی برای ابلاغ به حوزه‌های قضایی تاکید کرد.

وی افزود: انباشت و عدم پالایش پرونده‌های راکد در مرکز استان و حوزه‌های قضایی که دارای نیروی انسانی کافی هستند، مورد قبول نیست و باید با آموزش، تخصیص منابع و امکانات لازم عقب ماندگی در این بخش را جبران کنیم.

در ادامه نیز مسائل مربوط به حقوق شهروندی، تعین تکلیف متهمین تحت قرار در زندان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

بیست و هشتمین دفتر خدمات قضایی استان زنجان در انگوران افتتاح شد 

قاسم یارمحمدی، در آیین افتتاح دفتر خدمات قضایی انگوران گفت: یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه کاهش هزینه‌های دادرسی است که این مهم در استان زنجان با جدیت پیگیری می‌شود و بدون تردید راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش انگوران به عنوان یکی از دوردست‌ترین نقاط استان، در هزینه‌های جانبی دادخواهی مردم و دسترسی آن‌ها به خدمات نوین الکترونیک قضایی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان هدف از راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک در انگوران را کاهش نیاز به مراجعه اهالی بخش دندی به شهرستان ماهنشان و حوزه‌های همجوار برای پیگیری امور خود و امکان دسترسی آسان به خدمات قضایی برای مردم شریف این منطقه برشمرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در این استان، ۲۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در ۱۴ حوزه قضایی استان زنجان در حال خدمت رسانی به مردم هستند، تأکید کرد: قطعاً توسعه خدمات الکترونیک قضایی در کاهش سفر‌های برون شهری و مراجعات حضوری مردم، صرفه جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره وری سازمانی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

یارمحمدی در ادامه افزود: افتتاح این دفاتر به موجب قانون دادرسی الکترونیک انجام شده است و بر این اساس پیش بینی شده که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان درگاه دادگستری در اختیار مردم قرار بگیرند.

معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع، شفاف سازی در روند رسیدگی به پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی، صرفه جویی در وقت و افزایش کارآمدی قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از مهم‌ترین مزایای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

انتهای پیام/