رئیس دادگستری شهرستان قدس: دادگاه‌ صلح صلاحیت رسیدگی به ۳۲ عنوان خواسته، شکایت و درخواست را دارد

خبرگزاری میزان-سید حمیدرضا حسینی رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و همچنین ماموریت‌های محوله علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای مدیران دستگاه قضایی استان مبنی بر راه اندازی دادگاه‌های صلح ظرف یک ماه، اولین دادگاه صلح استان تهران با فعالسازی دو شعبه در شهرستان قدس آغاز به کار کرد.

حسینی گفت: ظرفیت دادگاه صلح در این شهرستان براساس تشکیلات ابلاغ شده شش شعبه تعریف شده که در مرحله اول این دادگاه با دو شعبه راه اندازی و در آینده نیز با توجه به نیاز‌های این شهرستان و صدور ابلاغ‌های لازم امکان فعال سازی تا شش شعبه وجود دارد.

وی با بیان اینکه دادگاه صلح کمک خواهد کرد تا شورای حل اختلاف بیش از پیش در راستای هدف اصلی خود که صلح و سازش بین طرفین پرونده‌ها تلاش کند و به اصلاح ذات‌البین بپردازند، گفت: هدف از ایجاد شورا‌های حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، است و امروز شاهد آن هستیم که با اصلاحاتی که در قانون انجام شده، نقش صلح و سازشی شورا‌ها در جامعه تقویت می‌شود.

حسینی گفت: دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به ۳۲ عنوان خواسته، شکایت و درخواست می‌شود که طی آن علاوه بر صلاحیت‌های سابق شورای حل اختلاف از قبیل تأمین دلیل، گواهی حصر وراثت و… به موضوعاتی از جمله: رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، رسیدگی به دعاوی راجع به شناسنامه اعم از استرداد، اصلاح یا تغییر نام و امثالهم و نیز رسیدگی به جرایمی مستوجب درجه هفت و هشت تعزیری و جرایمی مانند تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

وی افزود: دادگاه صلح مانند دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری دو متشکل از یک قاضی و کارمندان دفتری است و رسیدگی با حضور قاضی انجام گرفته و تصمیم نیز نهایتاً به امضا و تأیید قاضی می‌رسد.

گفتنی است رؤسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در کنار آن مستقر کنند ضمن آنکه بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون شورا‌های حل اختلاف ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.

انتهای پیام/