معاون حقوقی قوه قضاییه: در تعامل سازنده با مجلس جدید به سمت اصلاح قانون تسهیل پیش برویم/در کنار رفع انحصار از سطح علمی کارآموزان وکالت مراقبت کنیم

خبرگزاری میزان-یکی از اقدامات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار بود، که در حوزه وکالت این طرح با اختلاف نظر بسیاری رو به رو شد و همچنان هم این اختلاف نظر باقی است.

یکی از دلایل مخالفت جامعه حقوقی با طرح تسهیل این بود که با وجود چنین معیاری، کسانی که دانش لازم برای حرفه‌های حقوقی را ندارند صاحب پروانه می‌شوند. همچنین قبولی در این آزمون‌ها معیار مشخصی نخواهد داشت و بر اساس سطح علمی هر دوره خواهد بود که به‌هیچ‌وجه علمی و استاندارد نیست.

ماده۵ قانون تسهیل که با نام قانون تسهیل وکالت یاد می‌شود بیان می‌کند، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام  و داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌­اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند.

منظور از این ماده که اصلاحیه تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت این است که تمامی شرکت کنندگان در آزمون وکالت چنانچه حداقل ۷۰ درصد میانگین امتیاز نفر اول همان آزمون را کسب کرده باشند، در آزمون پذیرفته خواهند شد.

منتقدان معتقدند نحوه پذیرش آزمون سبب آثار سویی در کمیت و کیفیت جذب وکلا شده که در پس از دو سال از اجرا نیز مشخص است.

بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه قانون تسهیل قطعا نیاز به اصلاح خواهد داشت، به تعامل سازنده با مجلس جدید اشاره کرد و گفت: اجرای دو سال گذشته قانون تسهیل تجربه است باید آثار اجرای آن را ببینیم و در تعامل با نمایندگان به سمت اصلاح آن پیش برویم هرچند مکلف به اجرای آن هستیم.

در کنار رفع انحصار از سطح علمی کارآموزان وکالت مراقبت کنیم

پورسید با انتقاد از قانون تسهیل در حوزه وکالت به بحث برگزاری آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: می‌دانیم که دغدغه اصلی این قانون رفع انحصار است و برای ما نیز مطلوب است که شهروندان به راحتی به خدمات این حرفه به شکلی ارزانتر دسترسی پیدا کنند، اما نیاز است در عین مراقبت از موضوع رفع انحصار و پایین نیاوردن رقم جذب تلاش کنیم سطح علمی نیز کاهش نیابد.

وی در مورد اینکه دغدغه مهمی که نسبت به قانون تسهیل وجود دارد کاهش سطح علمی وکلا است، گفت: در برابر دغدغه کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان حرفه وکالت و رفع انحصار الزامی نداریم یکی را بر دیگری تقدم دهیم هر دو می‌تواند در کنار هم و هم عرض جلو رود، با رابطه خوب با نمایندگان می‌توانیم گفت‌وگوی بهتری داشته و با تجارب این دوساله می‌توانیم با همراهی مجلس اثر گذاری داشته و اصلاح برخی از مواد تحقق یابد.

وی با بیان اینکه مطابق با قانون برنامه در قوه قضاییه مکلف شدیم که به نوعی بحث نظارت بر وکلا و رتبه‌بندی آن‌ها را انجام دهیم،گفت: در حوزه رتبه‌بندی بخشی است که هم نظارت بر صلاحیت‌های علمی را کماکان داشته باشیم و هم اینکه جلوی تخلفات آن‌ها را بگیریم و در عین حال می‌خواهیم در حین رتبه بندی می‌توانیم روی بحث آموزش‌های تخصصی وکلا نیز کار کنیم.

پورسید افزود: در حال حاضر بحث‌های جدی را با کانون‌های وکلا داریم که وکالت را به سمت تخصصی شدن کامل پیش ببریم و شرکت در کلاس‌های آموزشی را اجباری کنیم.

در دنیای جدید به تخصصی شدن وکالت نیازمندیم

وی با بیان اینکه وقوع جرایم در دنیای جدید وضعیت متفاوتی را ایجاد کرده است، گفت: با جرایم جدیدی به ویژه در حوزه جرایم رایانه‌ای و رمز ارز‌ها مواجه هستیم که نیاز است دقت‌هایی را در این زمینه اعمال کنیم بخشی از آن به تخصصی شدن حرفه وکالت و افزایش و ارتقای سطح علمی وکلا نیاز دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف ما در بحث جذب‌های جدید این است که دوره‌های آموزشی را تنوع داده و متناسب با نیاز‌های روز و وقایع این آموزش را ارتقا دهیم، گفت: زمانی که بحث تخصصی شدن وکلا را در پیش بگیریم وکلایی که تمایل داشته باشند پروانه‌های اختصاصی ناظر بر تخصص خاصی بگیرند ملزم هستند در این دوره‌ها شرکت کنند.

امیر حسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان از زمانی که این قانون تصویب، نهایی و اجرایی شده است اثرات کمی و کیفی را بر آزمون‌های وکالت داشته است.

وی در ادامه در مورد وضعیت کیفی پذیرفته شدگان آزمون‌ها بعد از اجرای قانون تسهیل گفت: این قانون سبب شده که سطح علمی داوطلبان به شدت تنزل پیدا کند به گونه‌ای که افرادی با چهار درس صفر از ۸ درس یا ۳ درس منفی از ۸ درس در این آزمون قبول شوند.

قانون تسهیل برای صرف حضور داوطلبان در آزمون نمره در نظر گرفته است

بهارلو گفت: در روش ترازگیری که به موجب استفساریه قانون تسهیل به تصویب رسید، متاسفانه داوطلبان اگر در جلسه امتحان حاضر شوند و برگه را سفید نیز تحویل دهند نمره کسب می‌کنند. یعنی قانون مذکور نمره‌ای را به صرف حضور داوطلب به وی تقدیم میکند.

وی در ادامه گفت: برای روشن شدن موضوع باید عرض کنم اگر فردی در آزمونی شرکت کند و برگه را سفید تحویل دهد قاعدتا نباید نمره‌ای کسب کند، اما براساس روش ترازگیری که در قانون سهیل آمده در آزمون وکالت به چنین داوطلبی تراز ۲۷۰۰ تعلق می‌گیرد که البته طبق استعلام جدید که از سازمان سنجش شده، در آزمون جدید تراز برگه سفید ۳۷۰۰ اعلام شده است.

بهارلو در ادامه گفت: براساس روش ترازگیری اگر داوطلب به تمام سوالات پاسخ درست دهد، ترازی که کسب می‌کند ۱۵۰۰۰ خواهد بود، با توجه به تجربه دوساله از قانون تسهیل حدنصاب قبولی داوطلب تراز حدوداً ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ است، تصور کنید داوطلبی که در جلسه حاضر شده و با این حدنصاب نمره قبول می‌شود، حدود پنجاه درصد از حد نصاب را خود کسب نکرده، بلکه این میزان تراز به واسطه حضورش در جلسه توسط قانون تسهیل و روش ترازگیری به او تقدیم شده است.

داوطلبان با نمره ۴ از ۲۰ قبول می‌شوند/ در کدام مرجع علمی نمره ۴ از ۲۰ یا ۲۰ از ۱۰۰ را می‌پذیریم؟

معاون حقوقی مرکز وکلا گفت: بنابراین اگر تراز کامل را ۱۵ هزار بدانیم، ۳ هزارو ۷۰۰ را که برگه سفید به داوطلب می‌دهد، حدود ۳ هزار را نیز اگر خودش کسب کند در واقع عملا داوطلب یک پنجم تراز کل را کسب کرده، یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد، به عبارتی یعنی نمره ۴ از ۲۰ نمره، به راستی در کدام مرجع علمی کسی را که نمره ۴ از ۲۰ کسب کرده به عنوان فرد قبول شده می‌پذیریم؟ حتی در دانشگاه یا مدارس هم نمره ۴ مردود است.

ظرفیت‌های لازم برای جذب داوطلبان وکالت بر اساس قانون تسهیل فراهم نیست

وی در انتقاد از قانون تسهیل در جذب وکلا به مشکلات به وجود آمده در این حوزه اشاره کرد و گفت: با این قانون تعداد جذب وکلا به یکباره چندین برابر شده است، اما امکانات لازم برای فرآیند جذب این اشخاص از جمله احراز صلاحیت‌های عمومی، استعلامات قانونی، آموزش، کارآموزی، نظارت‌های پسینی و انتظامی به یکباره چندین برابر نشده است که جوابگوی نیاز این تعداد باشد.

قانون تسهیل که با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی ایجاد شده است دسترسی همگان را به این خدمات فراهم نمی کند

بهارلو با بیان اینکه اکنون دادگستری استان‌ها نیز ظرفیت آموزش کارآموزان وکالت را از حیث فضای اداری، تعداد شعبات، کارمندان اداری، قضات و ... ندارند، گفت: آسیب دیگری که قانون تسهیل موجب شده، عملا خالی شدن حوزه‌های قضایی شهرستان‌های محروم و دور افتاده و نقاط مرزی از وکیل است چرا که بسیاری از وکلایی که در همان حوزه‌های قضایی مناطق مشغول به کار بودند، همواره میل و رغبت داشتند تا در شهر‌های مرکز استان یا شهر‌های بزرگ همچون تهران مشغول به کار شوند و در حال حاضر با کاهش نصاب علمی جهت قبولی که به موجب قانون تسهیل ایجاد شده، عملا قبولی در آزمون آسان شده است، به گونه‌ای که برای بسیاری از وکلایی که در حوزه‌های قضایی محروم و نقاط مرزی هستند میل ایجاد کرده که آزمون دهند و حوزه قضایی خود را به مرکز استان یا تهران تغییر دهند، از این رو در مناطق مرزی و محروم با کمبود وکیل مواجه خواهیم شد و می‌بینیم قانونی که با هدفت تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی ایجاد شده است متاسفانه خود به نوعی برای این خدمات رسانی مشکل ایجاد کرده است.

قانون تسهیل فارغ التحصیلان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرده است

معاون حقوقی مرکز وکلا در مورد یکی دیگر از اثرات سو قانون تسهیل گفت: قانون تسهیل موجب افزایش تعداد جذب وکلا شده، اما متاسفانه این افزایش تعداد بدون نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه منجر به بیکاری وکلا خواهد شد، در واقع فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند، در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل هنوز نهادینه نشده است و تعداد زیادی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی بدون وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مطالق آخرین آمار تنها حدود ۱۴ درصد از پرونده‌های قضایی با وکیل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مابقی پرونده‌ها وکیل ندارند، بنابراین در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل وجود ندارد از این رو افزایش تعداد وکلا موجب نشد که آمار مراجعه به وکلا افزایش یابد.

حدنصاب پذیرش افزایش یابد تا عرضه و تقاضا منطقی شود

معاون حقوقی مرکز وکلا به عنوان پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت گفت: به طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در بحث حدنصاب مشخص شده در قانون تسهیل که ۷۰ درصد است اگر این حدنصاب به ۸۰ یا ۸۵ درصد ارتقا پیدا کند، نتیجه‌ای که خواهد داشت این است که هم با چنین کارنامه‌هایی با نمرات صفر و منفی از حیث علمی مواجه نخواهیم شد که داوطلبان با نمرات صفر قبول شوند و هم تعداد جذب منطقی‌تر و واقع گرایانه خواهد شد حداقل‌های علمی رعایت می‌شود به گونه‌ای که کیفیت آموزش، کارآموزی و نظارت‌های پسینی بر آن‌ها بالاتر می‌رود افزایش تعداد وکلا به طور پلکانی و نه به یکباره و همراه با تلاش برای ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور صورت خواهد گرفت و در دراز مدت عرضه و تقاضا در خدمات حقوقی متعادل خواهد شد.

بهارلو گفت: در این حوزه قوه قضاییه نیز می‌تواند لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده و یا خود مجلس شورای اسلامی براساس یک طرح دو فوریتی این اصلاح را انجام دهد.

مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با میزان گفت: همانطور که قابل مشاهده است کانون‌های وکلا پس از قانون تسهیل در دو سال گذشته به میزان چندین سال مبادرت به جذب کارآموز کرده است که موجب شده تعداد فعالین حوزه وکالت به صورت غیر منطقی افزایش یابد.

عبدی گفت: به کرات گفته شده دانش علمی برخی از پذیرفته شدگان که هم اکنون عضو جامعه وکالت شده و مورد حمایت ما خواهند بود برای فعالیت در حرفه وکالت کافی نیست، هر چند بسیاری از این عزیزان که فرزندان نهاد وکالت هستند به واقع اهل فن و دانش محسوب شده و نگاه ما به تمام همکاران بدور از تبعیض است.

سخنگوی کانون وکلا گفت: در واقع قانون تسهیل فشار ناشی از فقدان کیفیت در نظام آموزشی، دانشگاهی و فارغ التحصیلی آسان برخی حقوق خواندگان نه تنها بر نهاد وکالت بلکه به معنای دقیق‌تر بر دادگستری و بر مفهوم استقرار عدالت وارد شده است.

تخصص نباید قربانی ظرفیت سازی و آمار سازی شود

عبدی گفت: در گذشته با تصویب طرح‌های اقتصادی و تبدیل آن به قانون، تخصص عملا قربانی ظرفیت سازی و آمار سازی شد از آن طرف با ادامه تصویب طرح‌هایی با مبنای اقتصادی نظیر امکان استفاده اشخاص حقوق خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل عملا فضای فعالیت وکلا محدود‌تر و کوچکتر شده است به نحوی‌ که بسیاری از وکلا را در اندیشه تغییر شغل فرو برده است.

مجلس با تعامل با قوه قضاییه، دولت و نهاد وکالت قانون تسهیل تعدیل و اصلاح کند

وی گفت: در پی اعمال قانون تسهیل و جذب چندین برابری کارآموز وکالت طی دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های گذشته و انجام به وظیفه قانونی انتظار داریم مجلس جدید در یک فضای منطقی به تعامل با قوه قضاییه، دولت و نهاد وکالت پرداخته و مبادرت به اصلاح و تعدیل قانون تسهیل کند.

در تعارض بین انحصار و تخصص بدون هیچ تردیدی تخصص حاکم است

سخنگوی کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در طی دوران کارآموزی بنا به ملاحظات بسیاری امکان عملی و علمی برای تجهیز همکاران به دانش فنی وکالت وجود ندارد، گفت: در بدو امر یعنی معرفی کاراموزان به دادگستری به سبب فقدان ظرفیت و فضای فیزیکی دادگاه‌ها با معضل مواجه هستیم، در تعارض بین انحصار و تخصص بدون هیچ تردیدی تخصص حاکم است و هرگز در حوزه‌های علمی محض و دانش محور مداخلات اقتصادی با نگاه آمارسازی نباید صورت گیرد.



انتهای پیام/