معاون اول قوه قضاییه: کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خیانت به مردم است

خبرگزاری میزان -  همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مدیران کل و معاونین ثبت استان‌ها و رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک در سازمان ثبت برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این همایش درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق اظهار کرد: مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است، اما مصادیق آن متغیر است.

وی ادامه داد: دادخواهی و نوع قضاوت در دوران امروز متفاوت از گذشته است؛ برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیئت منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف به اجرای آن هستیم.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود. حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم، چون مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که صاحب حق هستند خیانت کرده‌ایم.

وی افزود: اگر در اجرای این قانون و ادای حق مردم نقش‌ها را تقسیم می‌کنیم یعنی تکالیفی بر ما و شما ایجاد شده تا مردم به حقوق خود برسند. اگر قبلاً قانونی نبوده و حقوق ایجاد نمی‌کرد، اما امروز این حق ایجاد شده است و تکلیف داریم تا قانون را برای صاحبان حق اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما نیامده‌ایم تا قانون را نقد کنیم بلکه برای اجرا اینجا هستیم؛ از اینرو تمام همّ و اهتمام ما باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش‌ها را انسجام بخشیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هر کس که در اجرای این قانون دارای تکلیفی است اگر نقش خود را به‌موقع ایفا نکند و مجموعه را مخدوش کند، به سازمانی که به او ماموریت داده و به کسانی که این حق را به طور صحیح به آن نداده، خیانت کرده است.

وی تاکید کرد: قانون پراهمیت و پرارزش است و هم حقوق مردم به طور صحیح در آن دیده شده است؛ بنابراین فقط یک سازمان نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و ادارات و دستگاه‌های دیگر هم با نگاه اینکه ما مکلف به دادن حقوق دیگران هستیم، در اجرای این قانون فعال باشند. اداراتی که در اجرای این قانون مکلف هستند اگر حقوق مردم را ادا کنیم رضایتمندی اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: پس اداراتی که صاحب تکلیف در این قانون شده‌اند در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت‌های موجود قانون را برای مردم به نحو صحیح اجرا کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: امروز پاسدار حقوق مردم هستیم و می‌دانیم که اگر به تکلیف خود ادا نکنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از آن طرف طبیعتاً مردم هم به تکلیف خود در قبال ما خوب عمل نخواهند کرد. این لازم و ملزوم است که حق و تکلیف توأمان با هم پدید می‌آیند.

شهروندان را با اطلاع رسانی درست به رفتار اجتماعی درست ترغیب کنیم

وی افزود: برای اینکه شاهد بی‌نظمی نباشیم باید بستر‌ها و ساختار‌های لازم را ایجاد کنیم تا شهروندان را با اطلاع‌رسانی درست به رفتار درست اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر در بحث املاک و اموال غیرمنقول شاهد بی‌نظمی و شاهد آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شد نباشیم. با این هدف ما زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و در سامانه رفتار خود را شکل دهیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: تعبیر ریاست قوه قضاییه این است که اطلاع‌رسانی بی‌شماری کنید و در این صورت جهل‌هایی که بستر سوءاستفاده هستند، بسته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: امروز باید از قانون حمایت کنیم، اما قانون تکالیف را توزیع کرده و ادارات مکلف بیایند تا آیین‌نامه‌های درست را با حمایت تشکیلات قضایی تدارک ببیند تا با انسجام بتوانیم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در قانون ابهامات وجود دارد و وجود خواهد داشت، اما پاسخ باید در یک مجرای صحیحی داده شود که در این باره کمیته علمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفته و اگر مشکل و سؤالی وجود دارد، همه را به این کمیته علمی واگذار کنید تا اگر پاسخی وجود نداشته باشد تدبیری برای آن اتخاذ و قانون به بهترین روش اجرا شود.

وی ادامه داد: ابهامات مطرح شده و پاسخ‌های کمیته علمی هم در آینده چاپ خواهد شد تا شناخت و آگاهی از این قانون افزایش یابد.

انتهای پیام/