رئیس کل دادگستری یزد: توسعه شهری نیازمند یک نگاه همه‌جانبه است
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: خطوط قرمز حوزه ساخت و ساز باید به خوبی برای مردم تبیین و عدول از آن خطوط از دایره امکان خارج شود.
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد، اظهار کرد: در حوزه ساخت و ساز باید یک سری خطوط قرمز تعیین و بر آن پایبند بود به نحوی که با هیچ توجیه و حتی تفسیر قوانین و مقررات نتوان از این خطوط قرمز رد شد.
وی افزود: پیشگیری و فرهنگ‌سازی مهمترین مولفه در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز است و دادگستری استان آماده همکاری با نهادهای متولی در این حوزه با هدف تامین سلامت جانی و مالی مردم است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه باید ریشه‌های فرار مردم از اخذ پروانه شناسایی شود، تصریح کرد: عده‌ای سودجو هستند که قطعا باید با آنها به صورت جدی برخورد شود اما هدف عده قابل توجهی از مردم از ساخت و ساز، و رفع حوائج و خانواده است که باید برای آنها شرایط تسهیل شود.
وی اضافه کرد: در قانون، اصراری بر وجود سند رسمی در زمان صدور پروانه نیست اما مرجع صادر کننده موظف به احراز مالکیت و تعلق عرصه به متقاضی است که یکی از راه‌های اثبات مالکیت، داشتن سند رسمی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: مشکل در این است که حتی مالکین دارای سند رسمی هم بعضاً اقدام به اخد پرونده جهت ساخت و ساز نمی‌کنند، لذا باید عوامل فرار مردم از اخد پروانه شناسایی شود چرا که صرفاً با اعمال فشار و بهره‌گیری از قوانین دست و پا گیر عملاً نمی‌توان مردم را وادار به اخذ پروانه ساخت و ساز کرد.
وی با انتقاد از توجه به آپارتمان‌سازی در استان، گفت: از حیث هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز، از حیث مخارج نگهداری و هم طبق تحقیقات دانشگاهی از حیث آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، هزینه‌های آپارتمان‌نشینی برای مردم و دولت به ویژه در شهرهایی همچون یزد که محدودیت عرصه وجود ندارد به مراتب فراتر از ساخت و ساز در سطح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی بیان کرد: باید در استان‌هایی همچون یزد که مقدور است به جای فروش تراکم و توسعه شهر در ارتفاع تراکم در سطح مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: فروش تراکم و نقض نقشه‌های جامعه شهرها از حیث میزان تراکم و واگذاری زمین توسط دولت به کارکنان خود جهت استفاده از تفاوت قیمت آن، از جمله شرکت‌های تعاونی وابسته به ادارات و واسطه‌گری‌های بی‌مورد از مهمترین عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده مسکن است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *