رئیس جدید دادگستری ماهشهر منصوب شد

خبرگزاری میزان- مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری شهرستان ماهشهر با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان، ائمه جمعه و جماعات، مسئولان قضایی، ادارات، نهاد‌های دولتی، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف و معتمدین شهرستان ماهشهر در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم «سید محمود هاشمی» به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان ماهشهر منصوب شد.

علی دهقانی در این آئین با بیان اینکه شهرستان ماهشهر دارای موقعیت خاص استراتژیک از جمیع جهات است، گفت: شهرستان بندری ماهشهر، دارای مناطق ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، خطوط ریلی، دریای آزاد و از هر منظر که نگاه می‌کنیم دارای موقعیت خاص است و از لحاظ تاثیرگذاری اقتصادی به جهت صادرات، واردات و سرمایه گذاری، نگین اقتصادی خوزستان است.

توجه و عمل به مسئولیت اجتماعی به‌عنوان حقوق عمومی و عامه مردم توسط شرکت‌های بهره بردار

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردمی که در این شهرستان زندگی و مصائب و مشکلات خاص منطقه صنعتی را تحمل می‌کنند، در مجاورت شرکت‌های بهره‌بردار سکونت دارند و در حوزه‌های مختلف با مسئولین و مدیران همراهی و همکاری می‌کنند، باید حقوق عمومی‌شان رعایت شود، گفت: شرکت‌های بهره‌بردار باید به واسطه مسئولیت‌های اجتماعی در تامین امنیت و معیشت مردم این مناطق نقش فعال داشته باشند. 

ایجاد امنیت مستلزم کار مشارکتی است

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه امنیت مفهومی بسیط و یک پدیده جمعی است، اظهار داشت: وقتی شرکتی یا موسسه‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای می‌کند که امنیت آن برقرار است، باید در تامین امنیت و تقویت زیر ساخت‌ها به واسطه مسئولیت‌های اجتماعی سهیم باشد و در انجام و ایجاد اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم موثر در تأمین امنیت و همچنین ارائه خدمات لازم در راستای رفع مشکلات و دغدغه عموم جامعه و کاهش آلایندگی‌ها که مورد تأکید قانون‌گذار نیز است، نقشی فعال و موثر ایفا کنیم.

دهقانی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فعال اقتصادی در این منطقه ویژه، از باب قاعده فقهی "من له الغنم فعلیه الغرم " است و هر کس غنیمت و نفعی می‌برد، غرامت هم بر عهده دارد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت خاص این شهرستان، کلیه مسئولین و مدیران در حوزه‌های مختلف اجرایی و اقتصادی با استفاده از همه ظرفیت‌ها و همکاری اعضای شورای تأمین نسبت به فراهم کردن زمینه حمایت جامع و همه جانبه از توسعه سرمایه‌گذاری مشروع در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام و اهتمام کنند و اقتصاد دریا محور که مورد تأکید مقام معظم رهبری  است در بنادر ماهشهر و امام خمینی (ره) به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. 

دهقانی افزود: دادگستری استان در اجرای دستورات موکد رئیس قوه قضاییه هم با استفاده از ظرفیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومت و هم با حضور میدانی مدیران قضایی، حمایت همه‌جانبه قضایی و حقوقی لازم را از اقتصاد دریامحور خواهد داشت و در همین جلسه به رئیس و دادستان شهرستان تأکید شد که با همکاری اعضای شورای تأمین و سایرین در این حوزه مهم ورود جدی و موثر داشته باشند. 

بستن منافذ و گلوگاه‌های فساد و برخورد قاطع و اثر گذار با مظاهر فساد

دهقانی گفت: شناسایی و بستن مسیر‌های فساد و مقابله و مبارزه با آن که در قانون هفتم توسعه به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته است، رفع برخی خلاء‌های قانونی از جمله تسری جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی به موسسات عمومی و صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته که سابقاً مشمول این عناوین مجرمانه نبودند نیز در همین راستا است که دستگاه‌های مسئول مرتبط اعم از نظارتی، قضایی و ضابطین خاص باید به طور جدی، قاطع و مستمر اقدام کنند به نحوی که برای مردم محسوس باشد. 

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مبنایی و اساسی تصریح شده در شرع مقدس، قوانین و سند تحول و تعالی قضایی؛ حفظ حرمت و کرامت مردم و مراجعین، و پاسخ اقناعی به آنان است، افزود: باید در مجموعه قضایی استان نسبت به تحقق و رعایت این مهم توجه و عنایت ویژه صورت گیرد. حضور بین مردم و شنیدن مطالبات و درخواست‌های آنان و تلاش در جهت رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مدیران قضایی ضروری و از تأکیدات ریاست قوه قضاییه است. 

دهقانی گفت: وقایع، جرایم و موضوعاتی که ذهن و آرامش مردم و جامعه را درگیر و به هم می‌زند باید با دقت و سرعت رسیدگی و نتیجه اقدامات نیز به نحو صحیح و شفاف، اعلام شود.

انتهای پیام/