رئیس کل دادگستری استان تهران: دادخواست تعدیل اقساط محکوم نباید به ابزاری برای تضییع حقوق زوجه تبدیل شود/ تقسیط مهریه باید بر اساس شرایط اقتصادی، واقعیت‌های جامعه و وضعیت زندگی زوج صورت گیرد/ بخش عمده‌ای از مسائل خانواده فاقد وصف قضایی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حقوق مسلم زوجه مقدم بر هر گونه تصمیم قضایی است، گفت: شکی نیست که در مقام رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها باید شرایط اقتصادی و واقعیت‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد.
خبرگزاری میزان – علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با کارکنان مجتمع قضایی خانواده ۲ اظهار کرد: اساس کار در عدلیه و به‌طور خاص در زمینه رسیدگی قضایی، فصل خصومت و صدور حکم میان طرفین پرونده کاری سخت و دشوار است و شأن دستگاه قضا نیز رسیدگی عادلانه، منصفانه و منطبق بر قوانین و مقررات به دعاوی مراجعان محسوب می‌شود.
ضرورت نگاه ویژه نسبت به پرونده‌های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت نگاه ویژه نسبت به پرونده‌های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده در مقام رسیدگی اذعان کرد: در میان پرونده‌های قضایی، پرونده‌های با موضوع خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در این مجتمع قضایی با احکام صادره برای بقا و عدم بقای زندگی مشترک تصمیم گرفته می‌شود.
قانون‌گذار برای قضات خانواده شرایط ویژه و خاصی را پیش‌بینی کرده
وی با اشاره به صعوبت و دشواری کار در مجتمع قضایی خانواده به لحاظ تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم مردم عنوان کرد: قضات مجتمع قضایی خانواده باید ظرفیت‌های مضاعفی را داشته باشند و بر همین اساس قانون‌گذار برای قضات خانواده شرایط ویژه و خاصی را پیش‌بینی کرده و تشریفات خاصی را مد نظر قرار داده است.
القاصی با اشاره به اینکه مراجعان مجتمع قضایی خانواده از همه طیف‌ها و اقشار جامعه هستند، عنوان کرد: تصمیماتی که در این مجتمع قضایی اتخاذ می‌شود دارای تبعات و عوارض متعددی است که می‌تواند تا سنوات متمادی زندگی مراجعان و حتی فرزندان آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: الزامات مسائل مرتبط با نهاد خانواده می‌طلبد قضاتی که قرار است در مقام رسیدگی به این دعاوی قرار گیرند، صبور و با حوصله باشند، دید جامع و کاملی نسبت به مسائل جامعه داشته باشند و با حس نوع دوستی و رویکرد اصلاح در مورد مسائل خانواده تصمیم‌گیری کنند.
بخش عمده‌ای از مسائل خانواده فاقد وصف قضایی است
وی با تاکید بر این گزاره که بخش عمده‌ای از مسائل خانواده فاقد وصف قضایی است، گفت: باید توجه داشت که مجتمع قضایی خانواده در اصل دادگاه عمومی است و دادگاه خانواده محسوب نمی‌شود و بر همین اساس نمی‌توان انتظاراتی که از دادگاه خانواده مورد نظر قانون حمایت خانواده است را از دادگاه‌های عمومی داشت.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پرهیز از عادی انگاری مقوله طلاق عنوان کرد: ممکن است گا‌ها تکرار رسیدگی به برخی از دعاوی سبب عادی انگاری آن موضوعات در درازمدت شود؛ اما نباید این‌گونه تلقی شود که تکرار رسیدگی به برخی از عناوین دعاوی خانوادگی در جامعه همچون طلاق امری عادی است.
رویکرد قضات در دعاوی خانواده باید حمایت‌کننده باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اغلب مراجعان مجتمع قضایی خانواده اشخاصی ناکام هستند که خود را در زندگی مشترک شکست خورده می‌دانند، گفت: رویکرد قضات نسبت به این اشخاص باید حمایت‌کننده باشد و به‌گونه‌ای باشد که در نتیجه اقدام و تصمیم قضایی به آن خانواده مساعدت شود تا این شکست، ترمیم پیدا کند.
ضرورت رعایت حقوق زوجه در پرونده‌های دعاوی خانواده
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رعایت حقوق زوجه در پرونده‌های دعاوی خانواده اشاره کرد و گفت: حقوق مسلم زوجه مقدم بر هر گونه تصمیم قضایی است و تصمیمات قضایی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که متضمن حقوق زوجه باشد؛ البته شکی نیست که در مقام رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها باید شرایط اقتصادی و واقعیت‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد.
القاصی در ادامه عنوان کرد: مهریه، در واقع حق مسلم زوجه است که باید ادا شود؛ البته باید هنگام هر نوع عقد و توافق و معامله‌ای، به تمکن مالی توجه شود و اشخاص تعهداتی را نپذیرند که از توان آن‌ها خارج است.
توصیه رئیس کل دادگستری تهران به قضات دادگاه خانواده به‌منظور جلوگیری از عدم ایفای تعهد زوج
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در برخی موارد، زوج تمکن مالی برای پرداخت حقوق زوجه را دارد، اما با اقدامات گوناگون همچون انتقال صوری اموال به بستگان خود و اغیار درصدد عدم ایفای تعهد است و بر همین اساس ضرورت دارد در تشخیص تمکن مالی زوج برای پرداخت حقوق زوجه این قبیل از موارد مورد توجه قرار گیرد.
تقسیط مهریه باید بر اساس شرایط اقتصادی و واقعیت‌های جامعه انجام شود
وی با اشاره به بازدید رئیس عدلیه از زندان مرکزی شهرکرد و بیانات وی در مواجهه با یکی از زندانیان محکومِ مهریه اظهار داشت: تقسیط مهریه باید بر اساس شرایط اقتصادی، واقعیت‌های جامعه و وضعیت زندگی زوج صورت گیرد و بدون شک شرایط زندگی و تمکن مالی اشخاص مختلف مشابه یکدیگر نیست و نمی‌توان برای همه نسخه‌ای واحد تعیین کرد؛ اما دادخواست تعدیل اقساط محکوم به نباید به ابزاری برای تضییع حقوق زوجه تبدیل شود.
تمامی پرونده‌ها باید مقید به وقت نظارت و یا رسیدگی باشند
القاصی در بخش دیگری از سخنان بر اینکه تمامی پرونده‌ها چه در شعبه و چه در اجرای احکام باید مقید به وقت رسیدگی و نظارت باشد، تاکید کرد و در عین حال به نقش مقام ارجاع در این مجتمع قضایی اشاره نمود و گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که ۳۰ درصد از ورودی این مجتمع قضایی مربوط به شهر تهران نیست و مربوط به سایر شهرستان‌ها و یا حتی بعضا سایر استان‌ها است که ضرورت دارد تدبیری برای جلوگیری از ارجاع این پرونده‌ها اندیشیده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به سرپرست مجتمع قضایی خانواده ۲ ماموریت داد تا برگزاری نشست‌های قضایی به‌منظور ارتقاء کیفیت رسیدگی‌های قضایی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *