رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد/ هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات از رسیدگی به ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: در سال جدید هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی و دادنامه‌های گذشته را در دستور کار داریم.
خبرگزاری میزان- دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نهاد نظارتی قوه قضایه ایران بر رفتار و عملکرد قضات است. این نهاد نظارتی ضمن کنترل اعمال و رفتار قضات، دارای وظایف، و شرایطی است که اگر رعایت نشود، مجازات‌هایی را برای قاضی خاطی در پی خواهد داشت.
قانون برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به ویژه اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان، از لحاظ ترفیع و ارتقا و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مراجع ذیل را قانون پیش‌بینی کرده است:
۱- دادسرای انتظامی قضات.
۲- دادگاه عالی انتظامی قضات.
۳- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، که در تهران تشکیل می‌شود.
۴- محکمه عالی انتظامی.
دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و ۲ نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات به وجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.
رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌شود)، رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات، مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و...) و رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی از مهمترین وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات است.
دادسرای انتظامی قضات نیز، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه ۱۳۳۱ تشکیل شد. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود.
برای آشنایی با مهمترین اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات در سال ۱۴۰۲ گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام والمسلمین نبی‌اله داوودی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ترتیب دادیم که حاصل این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانیم:
با قضاتی که به وظایف خود عمل نکنند برخورد قاطع می‌کنیم
میزان: در سند تحول قضایی چه شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد قضات در نظر گفته شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: مقام معظم رهبری در سنوات گذشته به ویژه در جلسه‌ای که با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی، قضات و کارکنان داشتند مطالب مختلفی را مطرح کردند. ایشان در این دیدار به این موضوع تاکید داشتند که برای دستگاه قضایی لازم است تحول را در راس برنامه خود قرار دهد. ما نیز در راستای فرامین مقام معظم رهبری از همان ابتدای خدمت در دادگاه انتظامی قضات همین مطلب را سرلوحه کار خود قرار دادیم و به تمام همکاران در سراسر کشور اعلام کردیم وظیفه ما این است که قضات را پشتیبانی کنیم.
وظیفه ما در بدو امر پشتیبانی از قوه قضاییه، قضات و کارکنان آن است و لازمه حمایت از همکاران قضایی، برخورد با افراد ناسالم است. اکثریت قریب به اتفاق قضات و کارمندان ما افراد با شخصیت، پاکدست و کاردان هستند. بدیهی است که افراد کمی را نیز در دستگاه قضایی داشته باشیم که به وظیفه آشنا نباشند. مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید کردند که یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با افراد فاسد از درون و بیرون قوه است. حضور این افراد در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی باعث بروز عکس‌العمل منفی در جامعه می‌شود. موضوع دیگری که در ارزیابی عملکرد قضات مورد توجه قرار می‌گیرد برخورد مناسب و تکریم ارباب رجوع است. همواره به این موضوع تاکید شده که همکاران ما با ارباب رجوع برخورد مناسب و درخور شان داشته باشند چرا که برخورد مناسب با مراجعه کنندگان یکی از زمینه‌های افزایش رضایتمندی از دستگاه قضایی است.
دستگاه قضایی، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی و دیوان عالی کشور هر کدام وظایف و امور محوله خاص خود را دارند، اما ارزشیابی کار‌های آن‌ها بر عهده دادسرای انتظامی قضات است. بر این اساس مقرر شده همانند دادستانی کل کشور ارزیابی از عملکرد قضات را داشته باشیم و افرادی را به این منظور به سراسر کشور اعزام کنیم و بررسی کنیم که آیا قضات در سراسر کشور به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؟ بدیهی است با افرادی که به وظایف محوله خود به خوبی عمل نکنند برخورد قاطع خواهد شد.
نظارت بر عملکرد وکلا
میزان: آیا دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد وکلا نیز نظارت دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از وظایفش این است که بر عملکرد وکلا و هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه نیز نظارت داشته باشد. چنانچه وکیلی در رابطه با درخواست پروانه وکالت مشکلی داشته باشد کانون وکلا در این رابطه تصمیماتی را اخذ می‌کند. در این زمینه کانون وکلا می‌تواند تصمیم به رد یا قبول درخواست این فرد کند، اما این تصمیم در دادگاه انتظام قابل اعتراض است. گاهی نیز رای علیه وکلا صادر می‌شود که در صورت اعتراض، این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی می‌شود. در انتخابات هیئت مدیره کانون کارشناسان نیز درباره سلامت کاندایدا‌ها و صلاحیت آنان از سوی دادگاه انتظامی قضات اظهار نظر می‌شود.سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد.
سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد
میزان: در سال ۱۴۰۲ چه تعداد پرونده در این مرجع رسیدگی شد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: سال گذشته حدود ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی شد که تعداد زیادی از این پرونده‌ها مربوط به وکلا و تعداد کمی نیز مربوط به قضات بود. بخشی از این پرونده‌ها نیز مربوط به کارشناسان رسمی قوه قضاییه بود.
بیشترین تخلفات قضات در چه زمینه‌ای است؟
میزان: این تخلفات بیشتر در چه زمینه‌هایی بوده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: گاهی تخلفات قضات به دلیل عدم آگاهی کامل از آیین دادرسی و آیین مدنی است که بخش عمده‌ای از این اتفاق به کثرت کار قضات برمی‌گردد. در حال حاضر پرونده‌ها و ارجاعات به دستگاه قضایی حجم بسیار زیادی دارد و در مقابل آن تعداد قضات ما کم است و به همین خاطر به دلیل عدم توجه در آیین دادرسی، ممکن است قضات سهوا تخلفاتی مرتکب شوند. وکلا نیز گاهی خلاف شرع عمل می‌کنند و شأن وکیل را حفظ نمی‌کنند بخشی از پرونده‌ها علیه وکلا نیز به دلیل عدم شرکت آن‌ها در جلسات دادگاه است. برخی از شکایت‌ها از وکلا نیز به موضوع درخواست مطالبه وجه بیش از حد قانونی در پرونده‌های مختلف برمی‌گردد. عمده شکایات علیه وکلا از سوی موکلین آن‌ها صورت گرفته و برخی نیز با بازرسی‌هایی که ما در سراسر کشور انجام می‌دهیم این تخلفات احراز و علیه آن‌ها تشکیل پرونده شده است. عدم رعایت آیین دادرسی کیفری و حقوقی یکی دیگر از موارد تخلف قضات بود. اگر قاضی به وظیفه خود عمل نکند و دلیل آن هرچه که باشد و باعث پایمال شدن حق کسی شود با آن برخورد می‌کنیم، اما واقعیت این است که تخلفات قضات نسبت به عملکرد آن‌ها بسیار بسیار اندک است.
میزان: چه برنامه‌هایی برای کاهش تخلفات در دستگاه قضایی دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین: اگر ما به عنوان مرجع نظارت کننده با افراد متخلف برخورد قاطع داشته باشیم و افراد فرهیخته و پاکدست را تشویق کنیم نتیجه آن کاهش تخلفات و افزایش رضایتمندی مردم می‌شود.
نقش آموزش در کاهش تخلفات قضات
میزان: آموزش چه نقشی در جلوگیری از تخلفات قضات دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: دادگاه انتظامی قضات وظیفه دارد که کلیات و اصول قانونی رسیدگی‌ها را ذکر و آن را به همکاران ابلاغ کند تا همکاران در چارچوب این کلیات پیش بروند. چنانچه احکامی که قضات متخلف صادر می‌کنند و موضوع تخلف آنان برای همه کارکنان قضایی تبیین شود باعث ایجاد آگاهی و اشراف قضات بر این موضوع می‌شود و تخلفات آنان را کاهش می‌دهد. با آموزش‌هایی که ارائه می‌شود قضات متوجه می‌شوند که چه کار‌هایی را نباید انجام دهند و چه کار‌هایی را بر حسب وظیفه باید انجام بدهند. همچنین باید برای قضات تشریح شود که کدام یک از قوانین را باید بیشتر مد نظر قرار داده و درباره آرادی صادره خود کجا مشورت کنند. اگر این جزئیات برای آنان تشریح شود در کاهش تخلفات آن‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.
با افرادی که بخواهند استقلال رای قضات را خدشه‌دار کنند برخورد خواهیم کرد
میزان: این آموزش‌ها چگونه باید انجام شود تا به استقلال قضات در صدور رای خدشه وارد نشود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: باید به استقلال رای و نظر قضات اهمیت ویژه داد، اما از طرفی با قضات متخلف نیز باید برخورد جدی و قاطع داشته باشیم؛ یعنی افراد فعال تشویق و افراد خاطی تنبیه شوند. تلاش داریم در کنار آموزش موارد تخلف، از قضات حمایت کنیم، اما گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‌شود. اگر شخصی اقدامی داشته باشد که بر قضات اعمال نفوذ کند، استقلال رای قاضی از بین می‌رود به همین خاطر نهایت تلاش خود را برای حمایت از قضات به کار می‌گیریم؛ بنابراین با افرادی که بخواهند با تهمت، اعمال نفوذ و تهدید قضات، استقلال رای آنان را خدشه‌دار کنند برخورد قاطع خواهیم کرد.
میزان: در صورت احراز تخلف قاضی آیا رای که توسط آن قاضی صادر شده باطل می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: خیر. هیچگاه رای به خودی خود باطل نمی‌شود حتی اگر آن رای به ناحق صادر شده باشد. اگر رای مذکور در دادگاه بدوی صادر شده باشد برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر وارد می‌شود، و اگر در تجدید نظر باشد به مرحله فرجام خواهی وارد می‌شود و در همه این مراحل تلاش می‌شود تا اگر رای قاضی خلاف شرع و یا قانون بوده رای جدید برای پرونده صادر شود. اما به هر حال اگر یک رای همه این مراحل را گذرانده و تایید شده باشد و در عین حال خلاف شرع باشد به موجب ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که رای صادره خلاف شرع و یا قانون باشد رای جدید برای آن پرونده صادر خواهد شد.
میزان: آیا اگر رای صادر شده خلاف شرع باشد با قاضی صادر کننده آن رای برخورد می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمن داودی: اگر یک قاضی عالماً و عامدا رای خلاف شرع صادر کرده و قصور و اشتباه وی محرز شود به دادسرای انتظامی فراخوانده می‌شود و اگر اینجا نیز تخلف محرز شود با صدور کیفرخواست، قاضی مربوطه به دادگاه معرفی و در دادگاه با وی به شکل قانونی برخورد می‌شود.
میزان: برای سال ۱۴۰۳ چه برنامه‌هایی را در دست اقدام دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: برای سال جاری برنامه‌های پژوهشی و علمی و اتقان آرا را تهیه و تدوین کردیم. برنامه پیشگیری از تخلفات یا افزایش نظارت بر احکام قضات را داشتیم، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز موارد خاصی را دستور کار داریم. همان‌گونه که برای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام می‌شود برای پیشگیری از وقوع تخلف نیز باید برنامه‌ریزی کرد. از جمله این اقدامات می‌توان به کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به قضات، افزایش نظارت بر عملکرد قضات و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی قضات اشاره کرد.
هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی
در کنار همه این اقدامات تشویق افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها عملکرد خوبی از خود نشان دادند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در ین رابطه تنبیه افراد متخلف و تشویق افراد خلاق و پرتلاش باعث کاهش تخلفات در بین قضات خواهد شد. یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید هدفمند کردن مجازات‌های انتظامی با استفاده از آمار بانک‌های اطلاعاتی و دادنامه‌های گذشته است. هدفمند کردن مجازات‌ها بدان معناست که اگر آرایی را علیه قضات صادر می‌کنیم باید بازدارندگی لازم را داشته باشند.
همچنین باید با مجازات هماهنگ باشد؛ اگر یک قاضی تخلف بزرگی را مرتکب شده باید برخورد سخت و قاطع با وی انجام داد و اگر تخلف یک قاضی اندک و سهوی بوده این برخورد باید باشد.
توسعه و ارتقای نظام فناوری اطلاعات و استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارائه خدمت مطلوب به مراجعه کنندگان یکی دیگر از برنامه‌های ما در سال جدید است. در حال حاضر اگر شخصی بخواهد علیه قضات و وکلا شکایتی طرح کند، حتماً باید به کانون و دادسرای انتظامی مراجعه کند، اما اخیرا بنا به پیشنهاداتی که دادیم بناست که این شکایت‌ها و درخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. تا کنون این امکان در دستگاه قضایی وجود نداشته و این پیشنهاد اخیراً مطرح شده است.
آیا برای قضات نیز مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؟
میزان: آیا برای قضات نیز مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: خیر. چنین موضوعی را در حال حاضر در دادگاه انتظامی قضات نداریم و برای مجازات‌های مربوط به قضات وضعیت اقل و اکثر داریم. مواردی که مربوط به انفصال دائم از خدمت است مشخص و همچنین مواردی که منجر به انفصال موقت قضات از خدمت می‌شود نیز احصا شده است، اما تشخیص موضوع و تشخیص حکم پرونده بر عهده قاضی است.
میزان: چه توصیه‌هایی به قضات دارید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: مقام معظم رهبری فرمودند: شما کار را برای رضای خدا انجام دهید. همچنین ایشان فرمودند که در دستگاه قضا عملکرد شما باید به مانند شهید بهشتی باشد. اگر قاضی بخواهد در امر قضا کار صحیح انجام دهد و وکلا به وظایف خود آشنا بوده و به آن‌ها عمل کنند خود به خود مردم به دستگاه قضایی خوش‌بین می‌شوند. باید برخورد درستی با ارباب رجوع داشته باشیم حتی در شرایطی که حق با آن فرد نباشد. حتی اگر فردی تخلفی انجام داده باشد و جرمش محرز شده باشد باید کرامت او را حفظ کنیم. این فرد جرمش هرچه که باشد ما حق نداریم که به او توهین کنیم و یا برخورد نامناسب با وی داشته باشیم.
اهتمام و دقت در امور کیفری و حقوقی و رعایت قوانین و مقررات از مهمترین توصیه‌های ما به مقامات قضایی در سراسر کشور است. همچنین یک قاضی باید رای صادره را مستدل و مستند کند تا مقام بالاتر و یا ارباب رجوع و یا هر شخص دیگری که پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد متوجه شود که این رای به چه دلیل صادر شده؛ خواه این رای مربوط به محکومیت برائت، تعدیل و یا تشدید باشد.
توصیه‌های رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به وکلا
به وکلا نیز توصیه می‌کنیم که به نقش خود در توسعه عدالت و دادرسی عادلانه متعهد باشند و از آن حفاظت کنند. یکی از الزامات صدور رای عادلانه این است که وکلا به وظایف خود عمل کنند هرچند صدور رای نهایی بر عهده قاضی است، اما همکاری سازنده و مطلوب با قاضی پرونده در جهت صدور رای عادلانه در عملکرد دستگاه قضایی بسیار تاثیرگذار است. وکلا همچنین باید نقش خود را برای حفاظت و صیانت از وکالت ایفا کنند و به دنبال فساد‌های اخلاقی و مالی نباشند. اگر چنانچه وکیلی رعایت مسائل اخلاقی را نکند یا بخواهد از نظر مالی از حد قانونی خود فراتر رود و درخواست مبالغ غیر قانونی از موکل خود داشته باشد ضمن خدشه‌دار شدن سابقه وی ممکن است در صدور رای خلال ایجاد کند. وکلا باید شغل وکالت را یک تعهد بدانند و به تمام الزامات آن عمل کنند؛ حق الوکاله را به میزان قانونی دریافت کنند در جلسات دادگاه حضور داشته باشند. همچنین مواردی را که جز حق الوکاله نیست نباید از موکل بپذیرد و نباید تعهدی را بر خلاف مقررات برای موکل در نظر بگیرد که بعداً نتواند پاسخگوی آن باشند.
تقدیر از قضات پاکدست و نمونه
میزان: چه مشوق‌هایی برای قضات متعهد و توانمند در نظر گرفته شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: قوه قضاییه برای قضاتی که عملکرد مثبت و مطلوب داشته باشند یک سری مشوق‌ها را در نظر گرفته و معمولاً به طور مرتب قضات نمونه را انتخاب از آن‌ها تجلیل می‌کند. برای ترفیع درجه قضات به این موضوع دقت می‌شود. قضات هر چند سال یک درجه می‌گیرند، اما اگر یه قاضی تخلفی داشته باشد و یا پرونده‌ای علیه وی در دادگاه یا دادسرای انتظامی قضات مطرح باشد از ترفیع وی جلوگیری می‌شود. در مواردی نیز دادگاه انتظامی قضات، قضات فعال و پاکدست رو به مراجع بالاتر معرفی و برای آن‌ها درخواست ترفیع درجه می‌کند. تشویق قضات نمونه در جمع به نوعی تنبیه قضاتی قضاتی است که به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند. تعداد قضات متخلف اگرچه اندک باشند، اما برای دستگاه قضایی زیادند و باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ قاضی متخلفی در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. مردم انتظار دارند که دستگاه قضایی با متخلفان برخورد داشته باشد بنابراین حتی اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشته باشد باعث می‌شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار شود.
میزان: آیا دادگاه انتظامی قضات در ابطال پروانه وکلای متخلف نقشی دارد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: ابطال پروانه وکالت وکلای متخلف بر عهده کانون وکلاست و در این کانون یک دادگاه و یک دادسرا داریم که به تخلفات وکلای متخلف رسیدگی می‌کنند. در این دادگاه و دادسرا گاهی وکلا به صورت موقت و یا دائم منفصل از خدمت می‌شوند. این انفصال از خدمت در دادگاه انتظامی قضات قابل اعتراض است؛ بنابراین دادگاه رسیدگی به تخلفات وکلا در مرکز وکلا تشکیل می‌شود، اما رسیدگی به اعتراضات آن‌ها به دیوان دادگاه انتظامی قضات مربوط می‌شود.
دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۸ قاضی دارد
میزان: چه تعداد قاضی در داگاه عالی انتظامی قضات مشغول به کار هستند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین داودی: در دادگاه عالی انتظامی قضات ۶ شعبه داریم و در هر شعبه حداقل ۳ قاضی (یک رئیس یک مستشار و یک عضو معاون) مشغول به فعالیت هستند یعنی در دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۸ قاضی داریم. برای دادسرای انتظامی قضات نیز یک دادستان و چندین نفر معاون و دادیار نیز حضور دارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *