رئیس کل دادگستری استان سمنان: ۴۳ درصد از پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه با مشارکت مردم منتهی به سازش شده است
رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲ زندانی از قصاص نفس رهایی یافتند، گفت: میزان ۴۳ درصد از پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه در استان با مشارکت مردم منتهی به سازش شده است.
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان سمنان گزارش برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته را در بین‌الصلاتین نماز جمعه سمنان ارائه کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تبریک دهه امامت و ولایت و فرارسیدن هفته قوه قضائیه به همگان و جامعه قضایی استان افزود: قوه قضاییه ماموریت‌های مهمی را برعهده دارد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان شده و انجام این ماموریت‌ها نیازمند برنامه ریزی است.
وی گفت: سند تحول و تعالی قضایی ماموریت‌های برنامه ریزی شده دستگاه قضایی را هدف گذاری کرده و شهید آیت الله دکتر رئیسی در دوران تصدی دستگاه قضا، سند تحول و تعالی را تدوین و تصویب کرد تا در مسیر جلب رضایت مردم گام جدی برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در ابتدای سال جاری و به همت حجتالاسلام والمسلمین اژه‌ای ریاست قوه قضائیه این سند بروزرسانی شد و ماموریت‌های آن در قالب برنامه عملیاتی با ۸ هدف، ۴۶ برنامه، ۲۱۹ اقدام و ۴ طرح ویژه برای ۳۱ استان از جمله استان سمنان تنظیم و ابلاغ شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به توجه ویژه سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی به امر پیشگیری از وقوع جرم، افزود: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است. زیرا این ماموریت‌ها به هم وابسته بوده و وقتی پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی جدی گرفته شود؛ منجر به کاهش ورود جرایم، دعاوی، نزاع‌ها و اختلافات به مراجع قضایی خواهد شد و در نهایت فرصت کافی برای رسیدگی کمی و کیفی به پرونده‌های قضایی بوجود خواهد آمد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان با تشکیل سمن‌ها و بهره گیری از مشارکت مردم، آمادگی لازم برای پیگیری این مهم را دارد.
وی با اشاره به جایگاه والای دستگاه قضا، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید از درون عاری از هرگونه خطا و آسیب باشد و لذا توجه جدی به مقوله نظارت و مبارزه با فساد درون سازمانی وجود دارد و در استان هم این مهم با توجه به وجود نهاد‌های نظارتی در دادگستری استان پیگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان نظارت برون سازمانی را مهم و ضروری دانست و افزود: مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضایی نیز امری ضروری است که از سوی نهاد‌های مسئول پیگیری می‌شود تا قانون به نفع مردم، به صورت صحیح و بدون هرگونه فسادی اجرا گردد و سازمان بازرسی استان در اجرای این امر تکلیف دارد و نظارت لازم را اعمال می‌کند.
وی اظهار کرد: توجه به حقوق عامه اهمیت دارد و مسئولان قضایی استان مکلف هستند از باب صیانت از حقوق عامه به مقوله محیط زیست توجه جدی کرده و همگان بایستی به صورت قانونی از انفال، منابع طبیعی، محیط زیست، مراتع و جنگل‌ها استفاده کنند و این مواهب الهی باید از دست سودجویان و متعرضین مصون بماند و پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان در این حوزه کماکان ادامه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اهمیت صلح و سازش گفت: در سال گذشته ۱۲ زندانی از قصاص نفس رهایی یافتند و زندگی دوباره بدست آوردند و میزان ۴۳ درصد از پرونده‌های ارجاعی قابل مصالحه در استان با مشارکت مردم منتهی به سازش شده است و بایستی این میزان فصل خصومت‌ها در استان افزایش یابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *