دستور ترخیص ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان مرکزی صادر شد/۷۰ درصد وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده تا پایان شهریور تعیین تکلیف می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت ساماندهی سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های این سازمان، تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی و گمرکات، گفت: درخصوص ساماندهی گمرکات استان طی ۴ فقره بازدید در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضایی رئیس کل و معاونین دادستان مرکز استان دستورات و رهنمود‌های لازم به مسئولین گمرکات استان ابلاغ و در مواردی مراتب و مشکلات واحد‌های تولیدی استان در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طرح و اقداماتی انجام شد.

کالا‌های بلاتکلیف و متروکه شرکت واگن پارس تعیین تکلیف شد

وی افزود: از جمله این اقدامات این است که تمام کالا‌های اساسی موجود در گمرکات استان تعیین تکلیف شده و کالا‌های اساسی در انبار گمرکات استان که ترخیص نشده باشد، وجود ندارد. همچنین کالا‌های بلاتکلیف و متروکه مربوط به شرکت واگن پارس تعیین تکلیف شده و دستور ترخیص کالا‌های متروکه به شرط پرداخت عوارض دولتی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تعیین تکلیف شد.

دستور ترخیص ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۰ تن کالای متروکه در انبار ساوه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معدوم شده و تنها تعدادی خودرو و دستگاه ATM در انبار گمرک ساوه به صورت متروکه باقی مانده است، که این اقلام نیز در مرحله مزایده و فروش قرار دارد. همچنین با هماهنگی به‌ عمل آمده مقررشد، در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی استان تسریع قانونی به‌عمل آمده و در این راستا بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی بیان کرد: مقرر شد مسئولین گمرکات استان بازدید‌های دوره‌ای از شرکت‌های تولیدی به‌عمل آورده و مشکلات و مسائل را به‌صورت میدانی رصد کنند و در حوزه تجارت خارجی مساعدت‌های قانونی را به‌عمل آورند. تسهیلات لازم از جمله ترخیص کالا به صورت حمل یکسره و اخذ ضمانت نامه بانکی با مهلت یکساله جهت کالا‌هایی که مشمول عوارض صادراتی هستند به صادرکنندگان ارائه شد.تشریفات گمرکی در محل واحد تولیدی انجام شد همچنین انجام تشریفات ترخیص کالا‌های وارداتی و صادراتی به منظور تسریع در ترخیص کالاها روانسازی شد و خدمات گمرکی در خارج از ساعات اداری و در ایام تعطیل ارائه می‌شود همچنین تشریفات گمرکی کالای صادراتی در خارج از اماکن گمرکی و در محل مورد نظر صادر کنندگان و تشریفات گمرکی کالا‌های شرکت‌های تولیدی که دارای انبار اختصاصی هستند انجام می‌شود.

وی ادامه داد:با تعداد ۱۲ انبار اختصاصی به منظور کاهش هزینه‌های شرکت‌های تولیدی موافقت و در حال استفاده هستند. مجوز ورود موقت جهت پردازش کالا در سریعترین زمان ممکن برای واحد‌های تولیدی با عنایت به اینکه گمرک اراک و گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در زمره گمرکات تخصصی صدور فراورده‌های نفتی است صادر شد.  تشریفات گمرکی نوع کالا با رعایت کلیه قوانین و مقررات و با تعامل مثبت با دادگستری و استانداری مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن انجام میپذیرد و سرویس ویژه ارزیابی کالا برای تسهیل در ترخیص کالا‌های وارداتی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان مستقر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بستر لازم به جهت بررسی مدارک و پرداخت استرداد حقوق ورودی موضوع مواد ۶۶ و ۶۸ قانون امور گمرکی در حداقل زمان ممکن و خارج از نوبت برای شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد همچنین انبار‌های اداره کل اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با عنایت به پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل ۶ جلسه طی یک سال گذشته ساماندهی شد همچنین بیش از ۲۰ مورد بازدید توسط رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل و معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، دبیرکمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شد.

بیش از ۱۰۰ تن کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲ امحا شد

وی بیان کرد: انبار مربوط به جهاد کشاورزی استان در مجاورت پایانه حمل بار در اراک در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته و کالا‌های قاچاق مکشوفه از انبار هلال احمر به این انبار منتقل شده است همچنین پیگیری برای تخصیص انبار در شهر‌های دلیجان و ساوه که بیشترین کالا‌های قاچاق در این شهر‌ها کشف شده در دست بررسی و اقدام است. آمار عملکرد سال گذشته حکایت از افزایش بیش از ۱۰۰ درصد ارزش کالا‌های امحائی قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) است و طی این مدت بیش از ۱۰۰ تن کالای قاچاق امحا شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱ هزارو ۷۹۰ پرونده به ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده، به طوری که تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره بوده و بیش از ۹۰ درصد کالا‌های موجود مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین در خصوص کالا‌های سریع الفساد با راهکار پیش بینی شده و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط، در کمتر از ۲۰ روز کالا‌های موجود تعیین تکلیف و اقدام لازم درخصوص فروش و یا قرارگیری در لیست امحا انجام می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در زمینه تعیین تکلیف وضعیت خودرو‌های توقیف یا ضبط شده در پارکینگ‌های عمومی استان در سطح استان حسب استعلام به عمل آمده از راهور حدود ۱۰ هزارو ۵۳۴ دستگاه موتور سیکلت و یک هزارو ۸۲۰ دستگاه انواع خودرو رسوبی در پارکینگ‌های استان توقیف بوده و عمده این وسایل نقلیه مربوط به سال‌های قبل  هستند و تا سال ۱۴۰۱ وسیله نقلیه‌ای از پارکینگ‌های استان خارج نشده بود.

وی افزود: حسب برنامه و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادگستری استان، ۱۰ مورد بازدید و جلسات دوره‌ای با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی، مسئولین انتظامی و مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی تشکیل شد و یک هزارو ۷۴۶ دستگاه موتور سیکلت و تعداد ۱۶ دستگاه خودرو که حکم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی داشتند، سال ۱۴۰۲ توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از طریق حراج به فروش رفته و از پارکینگ‌های استان خارج شده است. برای ۷ هزارو ۲۷۴ دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک انتظامی، پلاک انتظامی قدیمی و یا فاقد هرگونه مشخصات شناسائی و علی رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته توسط پلیس از طریق رسانه ملی استانی، فضای مجازی و مطبوعات، مالک یا مالکین وسایل نقلیه مذکور برای شناسایی نشده و برای ترخیص وسایل نقلیه مراجعه نکرده اند. این وسایل نقلیه که عمدتاً موتور سیکلت و عموما از قبل سال ۱۳۹۸ در توقیف هستند، پرونده‌ای در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مرکزی تشکیل و حکم به ضبط و تملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان صادر و مراحل کارشناسی و فروش از طریق ستاد در دست بررسی و اقدام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی بیان کرد:۲ هزارو ۱۰۰ دستگاه موتور سیکلت از محل این پرونده، فروخته شده و در حال تحویل به خریداران است؛ و تعداد ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه موتور سیکلت هم در مرحله کارشناسی و آماده سازی انجام مزایده و فروش است. پیش بینی می‌شود با اقدامات صورت گرفته و فراخوان عمومی به مردم برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و اعطای امتیازات قانونی به متقاضیان با عنایت به دستور العمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه، تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۷۰ درصد از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده، در پارکینگ‌های سطح استان تعیین تکلیف و از پارکینگ‌ها خارج خواهند شد.

انتهای پیام/