رئیس کل دادگستری استان تهران:۴ هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به «خجیر» به دولت اعاده شد/ جلوگیری از زمین‌خواری بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه»

خبرگزاری میزان- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران ضمن گرامی‌داشت روز عرفه و عید سعید قربان به ظرفیت‌های این شورا در جلوگیری و پیشگیری از سواستفاده‌ها و دست‌اندازی‌های احتمالی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: آنچه که می‌تواند از دست‌اندازی به بیت‌المال، اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کند، تعامل و هماهنگی مستمر و ویژه میان دستگاه‌های دارای نقش و مسئول در حفظ حقوق بیت‌المال است.

ظرفیت خاص و ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختیارات و وظایف قانونی دستگاه‌ها به‌منظور صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بعضا در مواردی و در گذشته بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی مورد تصرف و تعرض اشخاص سودجو قرار گرفته و در مواردی بعضا با تبانی میان اشخاص، تغییر کاربری اراضی به‌طور غیرمجاز انجام پذیرفته است؛ اما زمانی که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در هر یک از این موارد مورد اشاره غیرقانونی ورود کرده، از استمرار این نوع از سوءاستفاده‌ها جلوگیری به‌عمل آمده است.

ضرورت اهتمام دستگاه‌های مسئول در حوزه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخورد‌های قانونی»

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های مسئول در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه «پیشگیری از وقوع تخلف و جرم» و «برخورد‌های قانونی» اظهار کرد: تاکید بر این است که دبیرخانه این شورا با اخذ گزارشات از دستگاه‌های مسئول و پایش گزارشات واصله در کارگروه تشکیل شده در ذیل دبیرخانه، در بدو امر صدور دستورات و انجام اقدامات لازم در حوزه‌های قضایی در دستور کار قرار گیرد و سپس بر فرایند رسیدگی به موضوع مورد نظر به‌طور ویژه اعمال نظارت شود و پس از آن به‌منظور تصمیم جمعی، موضوع مورد نظر در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال طرح شود.

موارد مشکوک به تضییع حقوق بیت‌المال به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال منعکس شود

القاصی با تاکید بر اینکه موارد و مصادیق مشکوک به تضییع حقوق دولت و بیت‌المال نیز باید به از سوی دستگاه‌های مسئول به دبیرخانه این شورا منعکس شود، اظهار کرد: تعلل در حوزه حقوق بیت‌المال قابل پذیرش نیست و بر همین اساس دستگاه‌های دارای مسئولیت در این شورا وظیفه دارند پس از دریافت کوچک‌ترین گزارشی مبنی بر تضییع حقوق بیت‌المال، گزارش واصله را به‌منظور انجام اقدامات کارشناسی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع دهند تا ضمن بررسی ابعاد قضیه، موضوع با آمادگی لازم در جلسه شورا طرح شود.

تاکید القاصی بر پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را حاصل خرد جمعی و مشورت تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه صیانت از کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرد و گفت: آنچه مورد تاکید است این است که مصوبات این شورا حتما مورد پیگیری قرار گیرد و در زمان مناسب و بدون تاخیر اجرایی شود و در عین حال احیانا اگر مانعی در مسیر اجرای مصوبات وجود داشت، ضمن احصای آن مانع، اقدامات لازم در جهت برطرف کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

هشدار رئیس کل دادگستری تهران در خصوص سواستفاده سودجویان از ذخایر آبی

وی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط خاص و منحصر به فرد استان تهران از حیث اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما، برداشت از ذخایر و منابع آبی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار دستگاه‌های دارای مسئولیت قرار گیرد و اجازه داده نشود که اشخاص سودجو با برداشت غیرمجاز از ذخایر آبی، استان تهران را در این زمینه با چالش مواجه کنند.

ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تسریع در اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال تاکید کرد تا ضمن شناسایی موانع موجود در اجرای این طرح، با هماهنگی بین‌بخشی در جهت رفع آن موانع اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه عنوان کرد: با توجه به وضعیت خاص و ارزش قابل توجه زمین در استان تهران، برخی اشخاص سودجو با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده و کسب سود نامشروع از این رهگذر هستند، لذا با توجه به این موضوع ضرورت دارد تا اجرای طرح کاداستر در خصوص اراضی زراعی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد و نهایی شود.

۶۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران در سال گذشته به بیت‌المال اعاده شد

وی در ادامه بخشی از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به گزارشات واصله در سال گذشته مساحت ۶۰۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شد.

آزادسازی ۱۵۰ هکتار از اراضی شهری و ۲۳۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها

القاصی در ادامه اظهار کرد: حدود مساحت ۱۵۰ هکتار از اراضی شهری در سطح استان تهران که به نوعی مورد تصرف واقع شده بود، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مساحت ۲۳۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تعداد ۵۷۷ مورد بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها و حدود ۱۱ هزار و ۵۴۴ مورد نیز در قالب تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، عملیات تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سطح استان تهران در سال گذشته صورت گرفت.

صدور سند مالکیت برای ۹۹۹ هکتار از اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» به نام دولت

وی تعیین تکلیف اراضی موسوم به «باغ کوه» و «کیان کوه» در شهرستان پیشوا را از مهم‌ترین دستاورد‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال گذشته برشمرد که در نتیجه آن، برای حدود ۹۹۹ هکتار از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد.

جلوگیری از زمین‌خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه»

القاصی در ادامه با اشاره به جلوگیری از زمین‌خواری پیچیده و بزرگ در اراضی موسوم به «سرخ چشمه» با اقدامات و پیگیری‌های این شورا خاطرنشان کرد: با همفکری و هماهنگی در کارگروه‌های مربوطه و تعامل بخش‌های مختلف در خصوص ۵۲۱ هکتار از این اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شد.

بازگشت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به «خجیر» به دولت پس از سالیان متمادی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تعیین تکلیف اراضی موسوم به «خجیر» پس از سالیان متمادی خبر داد و گفت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته در خصوص این اراضی که از پیش از انقلاب اسلامی محل مناقشه بود به میزان چهار هزار و ۲۵۱ هکتار سند مالکیت به نام دولت صادر شد و اقدامات گسترده‌ای در جهت مبارزه با زمین‌خواری‌هایی که ممکن بود در آن محل شکل گیرد، صورت گرفت.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در خصوص اراضی موسوم به «پلاک سپیداری» با دستورات صادره و پیگیری پرونده‌های کیفری و حقوقی سند مالکیت به میزان ۷۰۰ هکتار به نام دولت صادر شد و در پرونده دیگری نیز اخیرا در خصوص ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان ورامین رای دیوان عالی کشور صادر و تعیین تکلیف شد.

انتهای پیام/