صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توضیحات دادستان کرمانشاه درباره تخریب بیمارستان مسیح: ملک شخصی و از زمان قاجار در مالکیت یک خانواده بوده است/ میراث فرهنگی پس از ثبت ملی بیمارستان اقدامی جهت مرمت و نگهداری این بنا انجام نداد

۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۰:۳۵
کد خبر: ۴۷۷۵۵۲۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در رابطه با حواشی ایجاد شده در مورد تخریب بیمارستان مسیح گفت: دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه این بیمارستان ملک شخصی بوده، مجوز تخریب و ساخت و ساز صادر کرده است.

خبرگزاری میزان- طی روز‌های گذشته خبری مبنی بر تخریب بیمارستان تاریخی «مسیح» کرمانشاه با حکم دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌هایی همراه بود.

در همین راستا حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در رابطه با این موضوع اظهار کرد: قدمت ساخت بیمارستان مسیح مربوط به اواخر دوره قاجاریه است و در سال ۱۳۸۲ میراث فرهنگی بر اساس معیار‌ها و شاخص‌هایی که داشت این بیمارستان را ثبت ملی کرد، اما در مدت زمانی که میراث فرهنگی، بیمارستان مسیح را ثبت ملی کرده بود هیچ اقدام خاصی جهت مرمت و نگهداری این بنا انجام نشد.

وی افزود: مالک که فردی از اقلیت‌های مذهبی است در سال ۱۳۸۸ دعوایی را در دیوان عدالت اداری در مورد این بیمارستان مطرح کرد که بر اساس آن دیوان عدالت اداری در مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ حکمی مبنی بر ابطال تصمیم میراث فرهنگی برای ثبت ملی بیمارستان مسیح صادر کرد.


کریمی اظهار کرد: در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، سرپرست میراث و فرهنگی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به شعبه ۱۴ اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نسبت به رای دیوان استنکاف نکرده، تمکین می‌کنیم و مانع اجرای حکم نمی‌شویم.

وی ادامه داد: این بنا به صورت متروکه رها و محل تجمع معتاد‌ها شده بود، حتی قسمتی از اموال آن به سرقت رفته و دو مرتبه آتش‌سوزی در این محل صورت گرفته بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: طبق آخرین رای دیوان عدالت اداری این ملک از ثبت ملی خارج شده است.


کریمی گفت: دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه ملک شخصی بوده و از زمان قاجار در مالکیت این خانواده است حکمی صادر و شهرداری را مکلف کرد که مجوز تخریب و ساخت و ساز این ملک را صادر کند.

وی اظهار کرد: طبق حکم دیوان عدالت اداری، شهرداری مکلف به صدور مجوز ساخت و پروانه ساختمانی شده بود که از طریق شهرداری به این رای اعتراض می‌شود. پس از بررسی مجدد پرونده، شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲ رای را عینا تایید می‌کند.

کریمی ادامه داد: شهرداری مجوز تخریب و عملیات ساختمانی را صادر کرده و تمام کار‌ها بر اساس آرا و مدارک قانونی صورت گرفته است. البته آثاری از بیمارستان تاریخی باقی نمانده بود و فقط مالک خرابه‌ها را پاکسازی کرده است.


انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *