صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس سازمان ثبت: اولین گام اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول صدور اسناد است

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۵:۴۳
کد خبر: ۴۷۷۴۰۱۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین نشست علمی تخصصی جهت اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی، بر بهره گیری از کارگزاری‌های فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هم اندیشی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در گام نخست برای اجرای این قانون باید در خصوص تثبیت مالکیت و صدور اسناد گام برداریم.

وی با اشاره به قانون تازه تصویب شده، ادامه داد: در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو لازم است در این حوزه از سازوکار‌های غیردولتی استفاده خواهیم کرد.

بابایی در بیان پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای این سازوکار غیردولتی بیان کرد: در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که می‌توانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کرده‌ایم، اظهار کرد: در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.

مولابیگی یکی از اساتید حاضر در این نشست هم‌اندیشی، گفت: تصویب و اجرای این قانون مصلحت قطعی نظام و کشور است که تفاسیر متعددی را در پی خواهد داشت.

در ادامه این نشست اساتید دانشگاه نظرات کارشناسی و انتقادات خود را نسبت به این اجرای این قانون و مفاد آن اعلام کردند.

در بخش پایانی این نشست هم‌اندیشی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بیان ساده این قانون بدین معنا است که معاملات غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شوند؛ ما در این طرح اولیه قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال فراتر از ثبت اموال غیرمنقول بودیم.

وی ادامه داد: ما به دنبال شفافیت در مالکیت‌ها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز می‌گوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمی‌گیرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *