ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

خبرگزاری میزان- امیررضا قانع، بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: بار دلیل در امور کیفری بر عهده مرجع قضایی است چرا که مقام قضایی مکلف است به وقوع جرم استناد کند. این در صورتی است که در امور مدنی، ارائه دلیل بر عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می‌دهد.

در عین حال به جهت حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم)، بار دلیل در حقوق کیفری به مراتب سنگین‌تر از بار دلیل در امور مدنی است.

به‌نحوی که در حقوق کیفری، ابزار دلیل متنوع‌تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا نیز اصل آزادی دلایل حاکم است و قاضی نیز در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد است.

یکی از ادله اثبات در جرم در حقوق کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علم قاضی است. قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریفی که از علم قاضی ارائه کرده؛ بیان داشته است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».

آنچه که از متن ماده قانون ملموس است این است که، علم قاضی در زمانی اعتبار دارد که نشأت یافته از مستندات بیّن در پرونده باشد و از طرفی به نوعی، موجبات یقین قاضی را در زمان صدور حکم فراهم آورد.

قانونگذار نیز قاضی را مکلف کرده تا در زمانی که ملاک صدور حکم وی علم خویش است، قرائن و امارات بین مستند علم خود را ذکر کرده و بیان دارد که از چه طریقی در خصوص حکم صادره به علم رسیده است. لذا سؤالی که در این باره به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا مقام قضایی می‌تواند به آگاهی شخصی خویش برای احراز واقع در امور ماهوی استناد کند یا آنکه استناد به علم قاضی محدود به ادله موجود در پرونده است؟

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در این مورد، بیان داشته: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست، بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».

در امور کیفری نیز رویه قضایی، علم قاضی را آن علمی به‌شمار می‌آورد که از راه متعارف به‌دست آمده و مستند آن نیز ذکر شده باشد. اعتقاد قاضی، فصل خصومت و کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه رأی اوست که ممیز حق و کاشف حقیقت است؛ لذا این حکم نیز باید مستدل و مستند باشد تا مقامات ناظر و طرفین دعوی بدانند که مقام قضایی با بی‌طرفی و از راه متعارف به سوی حقیقت گام نهاده است.

استناد به علم شخصی مقام قضایی هر چند از راه متعارف بدست آمده باشد او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار داده و به محکوم حق اعتراض و ارائه ادله خلاف را خواهد داد.

ناگفته نماند که مستفاد از متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛ علم شخصی مقام قضایی مورد پذیرش قرار نگرفته و‌ ایشان نیز مکلف به ارائه قرائن و امارات بین که موجبات یقین وی را فراهم داشته، شده است.

انتهای پیام/