آسانژ در آستانه استرداد به آمریکا

خبرگزاری میزان – آمریکا با ارائه تضمین‌های درخواست شده از سوی دادگاه به انگلیس، فرایند استرداد جولیان آسانژ را تسهیل کرد.

پرونده استرداد جولیان آسانژ از موسسان سایت افشاگر ویکی‌لیکس، با اعلام موافقت آمریکا برای ارائه تضمین به انگلیس وارد مرحله جدیدی شد؛ این افشاگر اکنون به بهانه انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده آمریکا در آستانه استرداد به این کشور قرار دارد.

آمریکا به‌تازگی تضمین‌های درخواستی داگاه عالی لندن که نهایتا را می‌تواند راه را برای استرداد جولیان آسانژ از انگلیس هموار کند.

دادگاه عالی لندن ماه گذشته حکم داد که در صورت ارائه نشدن ضمانت‌های خاص آمریکا، آسانژ ۵۲ ساله اجازه درخواست تجدیدنظر علیه استرداد جهت بررسی ۱۸ مورد اتهامی را دارد.

براساس تضمین ارائه شده آمریکا، آسانژ حق دارد در دادگاه حقوق و حمایت‌های ارائه شده براساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را درخواست کرده و به دنبال آن باشد؛ در ادامه تضمین ارائه شده از سوی آمریکا آمده است که تصمیم در مورد امکان اعمال متمم نخست منحصرا در صلاحیت دادگاه‌های آمریکا است.

در این میان استرالیا از آمریکا خواسته است تا اتهام‌های شهروند این کشور را لغو کند؛ درخواستی که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی بررسی آن شده است؛ هنوز مشخص نیست که تاثیر بایدن بر یک پرونده جنایی چگونه خواهد بود.

آسانژ یک شهروند استرالیایی است که نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۰ (آبان ۱۳۸۹) دستگیر شد و بیش از ۱۳ سال از عمر خود را در چالش‌های حقوقی مختلف در دادگاه‌های انگلیس گذراند؛ دلیل چالش‌های حقوقی پیش آمده برای آسانژ، افشای تخلفات آمریکا و جزئیات جنایت‌های جنگی این کشور است که واشنگتن مدعی است جز پرونده‌های محرمانه و طبقه‌بندی شده بوده است.

مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند که او به دلیل انتشار مطالب محرمانه تحت تعقیب نیست، بلکه به دلیل اقدام جنایت‌کارانه توطئه با چلسی منینگ، تحلیلگر سابق ارتش آمریکا جهت دسترسی غیرقانونی به اسناد یاد شده تحت تعقیب قرار گرفته است.

جلسه بعدی دادگاه پرونده آسانژ ۲۰ مه ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در لندن برگزار می‌شود؛ در عین حال، وکلای آسانژ اعلام کردند که تضمین‌های ارائه شده از سوی آمریکا فقط به اندازه کاغذی که روی آن درج شده، ارزش دارد.

گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری دیگر مانند سازمان عفو بین‌الملل با وکلای آسانژ هم نظر هستند.

همسر آسانژ درباره تضمین‌های ارائه شده از سوی آمریکا گفت: این یادداشت دیپلماتیک از نگرانی ما درباره آینده همسرم نمی‌کاهد؛ از آنجا که همسرم شهروند آمریکا نیست، از حقوق مطرح شده در تضمین براساس متمم اول قانون اساسی این کشور برخوردار نمی‌شود.

اگر درخواست تجدیدنظر آسانژ رد شود، وی ظرف چند روز به آمریکا مسترد خواهد شد، زیرا او همه راه‌های قانونی خود را در دادگاه‌های انگلیس طی کرده است و اکنون فقط طرح شکایت در دیوان اروپایی حقوق بشر روزنه امید او برای مسترد نشدن به آمریکا است.

انتهای پیام/