گزارش کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱؛ آب سردی بر نقشه‌های معاندان و حامیان غربی آن‌ها

خبرگزاری میزان – ناآرامی‌های سال گذشته ضرورت پیگیری و بررسی ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داد؛ از این رو رئیس‌جمهور در حکمی کمیته‌ای را با نام کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ برای بررسی ابعاد این تحولات با توجه به محور‌های مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی دیگر دستگاه‌ها تعیین کرد.

براساس حکم یاد شده، حسین مظفر به‌عنوان رئیس کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه‌سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

در شرح وظایف این کمیته آمده است:

- بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه؛

- بررسی شکایت‌های آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند؛

- پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذیصلاح داخلی و قضایی؛

- بررسی ادعا‌های مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذیصلاح؛

- کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی؛

- ارائه پیشنهاد برای رفع نقایص یا خلا‌های قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها؛

- مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانب‌داری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور.

در حالی که ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به فضایی برای موج‌سواری رسانه‌ها و کشور‌های غربی در موضوع اتهام‌های بی‌سند علیه ایران تبدیل شده بود، تشکیل کمیته ویژه ناآرامی‌های ۱۴۰۱ نشان داد که دولت جمهوری اسلامی ایران مصمم به جلوگیری از تکرار حوادثی است که شهروندان این کشور را با مخاطراتی مواجه می‌کند.

تشکیل این کمیته نشان‌دهنده تلاش آشکار ایران برای روشنگری درباره ابعاد ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ است که با غوغای رسانه‌های معاندان همراه شده بود.

با وجود این شورای حقوق بشر سازمان ملل به پیشنهاد آلمان به‌عنوان یکی از بازیگران خارجی تشدیدکننده اخبار و روایت‌های نادرست از ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به‌اصطلاح هیئت حقیقت‌یابی را تشکیل داده و مدعی بررسی تحولات یاد شده شود؛ این در حالی است که تشکیل چنین هیئتی در صورت وجود سازوکار ملی، براساس قوانین بین‌‌المللی غیرقانونی و فاقد وجاهت است.

این هیئت در حالی به‌تازگی و در جریان برگزاری پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش غیرموثق و سیاسی خود را ارائه کرد که نگاهی مختصر به آن هم می‌تواند شکاف آشکار میان ادعاها مطرح شده در گزارش را با واقعیت‌های رخ داده مشخص کند.

در عین حال، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در اسفند سال جاری گزارش نهایی خود را به رئیس‌جمهور ارائه داد؛ رئیس کمیته یاد شده اعلام کرد: این گزارش در راستای اجرای ماموریت‌ها و وظایف محوله از سوی رئیس‌جمهور به کمیته تنظیم شده و ضمن بررسی عوامل مختلف موثر بر شکل‌گیری و توسعه ناآرامی‌های سال گذشته و همچنین اقدام‌های لازم در جهت مسئولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق شهروندان و نیرو‌های مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهاد‌ها نیز است.

همان‌طور که رئیس کمیته نیز در روز ارسال گزارش یاد شده اعلام کرد، خلاصه مهم و موثری از گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهور، برای آگاهی و اطلاع افکار عمومی منتشر شد؛ بیانیه کمیته ویژه بررسی‌های ناآرامی‌های ۱۴۰۱ نیز در روز ۲۸ اسفند انتشار یافت.

بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اعلام کرده است که نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهاد‌های حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند.

این گزارش بار دیگر نشان داد که ایران مسئولیت‌ها و تعهدات حقوق بشری خود را به خوبی می‌شناسد و محقق ساختن آن‌ها را در دستور کار کرد؛ اجرای این تعهدات به حدی برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد که غوغاهای رسانه‌ای، خبرسازی‌ها، دروغ‌پراکنی‌ها و اقدام‌های این‌چنینی از سوی رسانه‌ها و دولت‌های غربی و معاندان ایران نمی‌تواند مانعی در مسیرش باشد.

انتهای پیام/