صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سخنگوی قوه قضاییه: انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است/ آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و انفجار تروریستی در کرمان

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳:۴۴
کد خبر: ۴۷۵۹۷۷۷
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار و به سوالات خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری، بانک سرمایه و شرکت دیجی کالا پاسخ داده شد.

خبرگزاری میزان- نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است از حضور مردم در راهپیمایی و جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی تشکر کنم.مردم ستون دین در حاکمیت و اعمال اراده الهی در روی زمین هستند و حاکمان نقشی جز مسئولیت پذیری در برابر مردم را ندارند.

وی افزود: همچنین این حضور نشان دهنده "نه بزرگ" به جریان عقب گرد و مبین نگاه عمیق به آینده است. خون پاک شهدا اجازه هیچ گونه مسامحه نسبت به فساد و بی عدالتی و تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد. ما به نام قوه قضاییه متعهد هستیم تا مسئولیت تاریخی خود را در این راستا اجرا کنیم.

ستایشی ادامه داد: خون پاک شهدای راه آزادی، استقلال، امنیت و تحقق نظارت مردم سالار اسلامی که همچنان رنگین کننده معابر و چراغ ولایت دل‌های مشتاق و آگاه ما است اجازه هیچگونه مسامحه نسبت به فساد، بی‌عدالتی، رانت خواری، تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: کشور ما مرهوم جانبازی تمام سربازان وطن است که در اوج سختی‌ها مردانه سینه سپر کردند و از دین و ناموس مردم آبرومندانه دفاع کردند و فکر تجاوز به خاک پاک وطن را از ذهن دشمن دور کردند.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت:رئیس دستگاه قضایی کشور در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی در صدر یک هئیت عالی رتبه قضایی به کشور دوست و برادر عراق سفر کرده است. 

ستایشی افزود: این سفر که در ادامه سفر‌های مقامات عالی دو کشور در حوزه‌های اجرایی و قضایی انجام می‌شود حاوی نکاتی است. اولا نفس این سفر نشان دهنده عمق اراده و عزم دستگاه قضایی به تداوم بخشی روند دوستانه دو ملت ایران و عراق و نشانه پیوند عمیق دوملت برای استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. این سفر به سرانجام رساندن برنامه‌های در دستور کار واقع شده دو کشور را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: روابط سیاسی دو دولت ایران و عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد و معتقدیم این روابط دوجانبه با انجام سفر عالی‌ترین مقام کشور توسعه می‌یابد. پیگیری پرونده شهادت شهدای فرودگاه بغداد و مبارزه قاطع با تروریسم در تمامی ابعاد آن و ادامه یافتن همکاری‌های دوجانبه در این خصوص از اهداف سفر است و تلاش برای تشکیل محاکم صالح به منظور محاکمه سران و جنایتکاران تروریستی که دستشان به خون مظلومین دو ملت آغشته شده و همچنین پیگیری روند توافقات قبلی از موارد این سفر است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سفر رئیس دستگاه عدلیه به عراق که با استقبال و میهمان نوازی گرم برادران عراقی همراه بود تاکنون سفری موفقیت آمیز و پرباری بوده است.

وی در رابطه با بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت، اظهار کرد: هفته گذشته و در آستانه اعیاد مبارک مبعث رسول اکرم (ص) و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رئیس قوه قضاییه با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی این سازمان شرکت کرد.

ستایشی گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در طول سالیان اخیر به صورت ویژه در دوره تحول و تعالی با بهره‌بندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فناورانه و تمهیدات تحول آفرین در حوزه فناوری‌های پیشرفته در زمینه ثبت این سازمان را به مجموعه‌ای سرزنده، پویا و مجهز به آخرین فناوری‌های روز مبدل ساخته است.

وی ادامه داد: نگاه مردم محورانه و ارائه سریع، ارزان و آسان و همچنین تکریم خالصانه ارباب رجوع در سازمان ثبت امروز به نگرشی ریشه‌ای و عمیق مبدل شده است که مورد تحسین و تایید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته شده است.

ستایشی گفت: برطرف کردن نیاز‌های ثبتی مردم در کمترین مدت زمانی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، صیانت از حریم خصوصی افراد، احقاق حق مسلم آن‌ها در زمینه مالکیت و امانتداری در حفظ حقوق ملت با استفاده از آخرین دستاورد‌های تکنولوژی از جمله اقداماتی است که با پرکاری و توجه به مطالبات مردم در سازمان ثبت اسنادو املاک کشور رخ داده است. تداوم این مسیر پرشتاب نیازمند تداوم ثبات و آرامش در این مجموعه سازمانی را می طلبد. انتزاع این سازمان خلاف قانون اساسی است و جلوی قطار پیشرفت سازمان را سد می کند و هرگونه جدایی و انفکاک موجب ایجاد خلل در رسیدن مردم به عدالت و حقوق اساسی شان از جمله حق مالکیت است.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقیقی بوده است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آنها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی است و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده یکی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه اشاره کرد وگفت: سیدمحمد امامی با نفوذ در میان مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و با اقدام رشا و ارتشا و پرداخت رشوه‌های کلان مبادرت به اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع کرده بود. او به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال ۵۴۰ میلیارد تومان و بابت کلاهبرداری به پرداخت بیش از ۸ میلیارد تومان محکوم شده بود که اکنون در زندان به سر می‌برد. 

ستایشی در مورد برادران، بهروز و فیروز ریخته‌گران مالک ۴۳ درصد از سهام بانک سرمایه از دیگر محکومان مربوط به این پرونده‌ها گفت: فیروز ریخته‌گران تمامی مطالبات را پرداخت و آزاد شده و بهروز ریخته‌گران در حال تحمل مجازات ۲۰ سال حبس است. 

وی گفت: سید محمد موسوی‌نژاد که به محکومیت رد مال محکوم شده است که اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین محمدرضا جهانبانی که به بازگرداندن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است و تاکنون حدود یکصد میلیارد تومان را بازگردانده و اموال دیگری از وی شناسایی شده است که در مورد مابقی نیز در حال برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای بازگشت است و اکنون به جهت تحمل ۲۰ سال حبس در زندان است. 

ستایشی افزود:هادی رضوی نیز با رد اعادۀ دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند که در حال حاضر به دلیل عمل جراحی طبق آخرین گزارش به تشخیص سازمان پزشکی قانونی بیرون از زندان است و به محض بهبودی برای ادامه اجرای حکم به ندامتگاه مربوطه اعزام خواهد شد. 

وی افزود:همچنین وضعیت شهاب‌الدین غندالی، امیر قادری و دیگر محکومان نیز مبرهن، مشخص و قابل ارائه است.

ستایشی گفت: بدانید قوه قضاییه هیچ مسامحه‌ای نسبت به محکومین و متهمین مفاسد اقتصادی نداشته و ندارد و با قاطعیت منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی با این پرونده‌ها برخورد قاطعانه و عبرت آموز خواهدکرد، اموال در بانک‌ها متعلق به همه مردم است و صیانت از آن اموال را وظیفه خود می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: معتقدیم اموال در بانک‌ها متعلق به تمام ملت بزرگوار ایران است و صیانت از آن و بازگشت اموال به بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانیم. 

وی افزود: محمد امامی در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال از طریق اخذ تسهیلات مشارکت مدنی، اتهام دوم مشارکت متهمین محمد امامی و سید احمد هاشمی نژاد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات مشارکت مدنی است.

ستایشی ادامه داد: مشارکت متهمان محمد امامی، فرزام راد در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به مبلغ یم هزارو ۳۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، مباشرت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه در پوشش انعقاد قرارداد‌های حق العمل کاری به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی و رد مال محکوم شده است که این رد مال در حال انجام است و مبالغ به بیت المال باز می‌گرددو اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی پولی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ ۵ هزارو ۹۶ میلیارد ریال از محل اخذ ۲۶ فقره ضمانتنامه بانکی در پوشش شرکت‌های صنایع شیمیایی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس، رد مال و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. رد مال وی نیز در حال انجام است.

ستایشی گفت: امیر قادری به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات در پوشش دو شرکت در قشم به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و به رد مال محکوم شده و در حال تحمل کیفر حبس است.

آخرین وضعیت پرونده حمید نوری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادر شده در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده، منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.پس از صدور حکم ظالمانه دادگاه تجدید نظر سوئد نسبت به حمید نوری، خانواده وی مدت ۳ ماه است که هیچ گونه خبری از او ندارند و کلیه امکانات اعم از مکالمه تلفنی به طور کلی قطع شده است. از طریق جراید کشور سوئد مطلع شدیم که حدود یک ماه قبل پای حمید نوری در سلول انفرادی دچار شکستگی شده است و وی را مورد عمل جراحی قرار گرفته است و به دلیل قطع ارتباط علت این حادثه مشخص نیست.

ستایشی ادامه اد: اعمال این محدودیت‌ها در مورد حمید نوری که دوران تحقیقات وی به پایان رسیده است و مراحل دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را نیز طی کرده است، نشان دهنده ترس دولت سوئد از شنیده شدن صدای این فرد مظلوم است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت یک خبرنگار سابق که گفته شده پرونده او مربوط به خبرنگاری نیست، گفت: بازداشت او به طور قطع و یقین هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای وی ندارد. موارد مهمی در پرونده متشکله مطرح است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به منع قانونی نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری ارائه دهیم به محض اینکه امکان اطلاع رسانی فراهم شود آن را اعلام خواهیم کرد.

جزئیات پرونده دیجی کالا

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اعلام جرم دادستان تهران علیه دیجی کالا و اینکه چه حکمی در انتظار چنین بستر‌هایی است، گفت: در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری مدیرعامل شرکت مذکور وفق مقررات قانونی اظهار می‌شود و اتهام وی دائر بر توهین به مقدسات تفهیم می‌شود و قرار قانونی از نوع وثیقه برای این فرد صادر می‌شود؛ با صدور قرار وثیقه فرد در حال حاضر آزاد است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. 
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: توهین به مقدسات هر جامعه‌ای به‌ویژه جامعه ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است و در این زمینه حساسیت بالایی وجود دارد چرا که ارزش‌های والای اسلامی است.

وی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون و مطالبه عمومی موظف به رعایت و حراست و صیانت از ارزش‌ها و پیگیری مطالبات عمومی است؛ و توهین کنندگان به مقدسات متروک و منفور جامعه هستند و جامعه با ابراز نفرت و انزجار جواب این موضوع را خواهد داد و ما بر اساس مسئولیت قانونی توهین‌کنندگان را رها نخواهیم کرد.

ستایشی در ادامه بیان کرد: همه آحاد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی مسئول و موظف به رعایت ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی بوده و قوه قضاییه با قاطعیت تمام اجازه هتک حرمت به ساحت‌های اخلاقی و عقیدتی را نمی‌دهد و به هیچ وجه این‌گونه افعال و رفتار‌های مجرمانه را بر نمی‌تابد؛ در این پرونده نیز پس از طی مراحل تحقیق در صورت احراز مجرمیت حکم متناسب از طریق محاکم صادق قضایی صادر و ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: موضوع مطالبات مردم و سهام داران این شرکت جزو دغدغه‌های قوه قضاییه بوده و طبق اخبار واصله از دادگستری کل خراسان رضوی اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است؛ البته گزارش کاملی از این دادگستری مطالبه شده است که به محض دریافت، آنچه که لازم است به طور شفاف منعکس خواهیم کرد.

ستایشی در توضیح وضعیت پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلام گفت: در این پرونده احکام ۵ نفر از متهمین اجرا شده است، ۳ نفر در مرحله اجرای حکم و در حال تحمل حبس هستند، اعاده دادرسی ۳ نفر پذیرفته شده و پرونده متشکله به شعبه هم عرض ارسال و درحال رسیدگی است؛ همچنین ۴ نفر از محکومین تحت تعقیت بوده و پیگیری مجدانه‌ای برای دستگیری آن‌ها صورت گرفته است. 

وی بیان کرد: بخش از عواید مالی این پرونده وصول شده است و بخشی در مرحله اجرای احکام و شناسایی اموال است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر قسمتی از پرونده مذکور با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صالح ارسال شده است و اتهاماتی که در این پرونده مطرح بوده مشارکت و معاونت در اخلال عمده و کلان اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.

جزئیات پرونده امیرحسین مقصودلو

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بستری شدن امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو در بیمارستان روانی و آخرین وضعیت پرونده داود غفاری معروف به داود هزینه گفت: امیرحسین مقصودلو از زمان بازداشت تاکنون به هیچ عنوان اعم از بیماری جسمی یا روانی به خارج از زندان اعزام نشده است و همچنان در زندان به سر می‌برد.

وی ادامه داد: همچنین یک پرونده وی متضمن کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است و در نوبت رسیدگی است و در ایام پیش رو رسیدگی و در فرایند دادرسی است. وی پرونده‌های متعددی دیگری هم دارد که قبلا اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده داود غفاری نیز گفت: برای داود غفاری بر اساس مقررات اعلان قرمز صادر شده است، اما تا امروز به دادسرای تهران معرفی نشده است. پیگیری‌های مجدانه از دستگاه‌های ذیربط انجام شده است که امیدواریم به زودی به کشور مسترد شود.

آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار تروریستی در کرمان گفت: اغلب سرشاخه‌ها و عوامل مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند یا در حال بازداشت هستند. ۳۵ نفر تاکنون بازداشت شدند و اتهامات برخی از این افراد عضویت و همکاری با گروهک تروریستی داعش و افساد فی‌الارض از طریق معاونت در جنایت علیه بشریت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی نمایندگان دولت خبرنگاران را به اتهام تبلیغات زود هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به دادگاه کشاندند و اعلام جرم کردند، گفت: شما رکنی از ارکان حاکمیت (نمایندگان دولت) موضوع اعلام جرم واهی و سلیقه‌ای علیه خبرنگاران قرار داده‌اید انتصاب این مورد به نمایندگان حاکمیت زیبنده نیست. برای جلوگیری از شائبه‌ها و پراکنده گویی باید مصداقی صحبت کنیم و اگر مورد مصداقی در این زمینه وجود دارد اطلاع دهید.

وی افزود: بهترین راه تجلی عدالت تحقق کامل و جامع همچنین تمسک به قانون است برای برون رفت از مشکلات باید به شرع و موازین قانونی متمسک شویم. قانون فصل الخطاب و معیار قضاوت همگان بوده حدود و ضوابط تبلیغات را دقیقاً احصا کرده است.

ستایشی بیان کرد: رمز موفقیت ما در یک انتخابات سالم این است که حتماً قصد بی طرفی کنیم و تبلیغات، اقدامات و افعالی که داریم منتهی به موازین قانونی باشد و قانون گریز نباشیم.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *