عوارض حاصل از صنعت برق برای توسعه شبکه‌های برق روستایی و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه می‌شود

خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۱) و (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۱) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه آمده است: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوار‌های کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد.

بر اساس ردیف (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه؛ به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰، ۰۰۰) ریال أخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، أخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/