کمپین گسترده آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ

خبرگزاری میزان - اوایل ماه دسامبر، ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ به‌عنوان تاریخ رسیدگی به آخرین مسیر تجدیدنظر در سیستم حقوقی انگلیس برای جولیان آسانژ، موسس وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، تایید شد.

این جلسه تایید شده به معنی آن است که آسانژ به‌طرز خطرناکی در آستانه استرداد به آمریکا قرار دارد، جایی که او در یک دادگاه مخفی امنیت ملی به اتهامات نقض قانون جاسوسی محاکمه می‌شود که حداکثر مجازات آن ۱۷۵ سال حبس است.

این تاریخ کمی پیش از کریسمس فاش شد؛ پنجمین سالی که آسانژ پشت میله‌های زندان در زندان بلمارش با حداکثر امنیت سپری کرده است.

 حامیان او بار‌ها هشدار داده‎اند که در طول این بازداشت طولانی مدت، که صرفا با هدف تسهیل درخواست استرداد آمریکا انجام شده است، وضعیت سلامت آسانژ همچنان رو به وخامت بوده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی، همسر او، استلا آسانژ، گفت: ۴.۵ سال گذشته بیشترین آسیب را بر جولیان و خانواده‌اش، از جمله ۲ فرزند ما وارد کرده و سلامت روحی و جسمی آسانژ به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.

با شواهد بی‌شماری که از زمان رسیدگی اولیه در سال ۲۰۱۹ به دست آمده است، مانند نقض امتیازات قانونی و گزارش‌هایی درباره دست داشتن مقامات ارشد آمریکایی در طرح‌ریزی توطئه‌های ترور علیه وی، نمی‌توان انکار کرد که محاکمه عادلانه، چه رسد به امنیت جولیان در خاک آمریکا، در صورت استرداد او غیرممکن است و آزار و شکنجه این روزنامه‌نگار و ناشر باید پایان یابد.

جلسه بررسی آخرین تجدید نظر آسانژ با حضور هیئتی متشکل از ۲ قاضی دیوان عالی انگلیس برگزار خواهد شد؛ آن‌ها قرار است تصمیم قبلی را که در ژوئن گذشته از سوی یک قاضی دیگر دادگاه عالی به صورت مکتوب منتشر شده و اجازه تجدیدنظر آسانژ را رد کرد، بررسی کنند.

قضات برای اینکه به نفع آسانژ اقدام کنند، در واقع باید تصمیمی را که پیش از این از سوی یکی از همکارانشان صادر شده، لغو کنند.

اگر هیئت دیوان عالی انگلیس تصمیم قبلی را تأیید و با درخواست تجدید نظر آسانژ مخالفت کند، راه‌های پیش روی وی در سیستم حقوقی انگلیس بسته می‌شود.

این درخواست تجدیدنظر در دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود دارد، اما کاملا مشخص نیست که آیا انگلیس حتی صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر را در این پرونده می‌پذیرد یا خیر.

جاناتان سوئیفت، قاضی دادگاه انگلیس، در حکم ژوئن گذشته خود اعلام کرد که هیچ نقطه قانونی وجود ندارد که آسانژ بتواند براساس آن درخواست تجدید نظر کند.

وکلای آسانژ به دنبال درخواست تجدیدنظر طبق دلایل اساسی بودند، از جمله این واقعیت که بنیانگذار ویکی‌لیکس به دلیل عقاید سیاسی و سخنرانی محافظت شده خود هدف پیگرد قرار گرفته و استرداد وی طبق معاهده مربوطه آمریکا و انگلیس رد می‌شود.

آن‌ها همچنین تاکید کردند که آمریکا حقایق پرونده را به دادگاه‌های انگلیس نادرست ارائه کرده و تلاش برای استرداد به منزله سوءاستفاده از روند است.

سوئیفت به‌طور خلاصه تمامی استدلال‌های ارائه شده از سوی وکلای آسانژ را در یک حکم کتبی کوتاه رد کرد.

تصمیمات قبلی دادگاه، شواهد کارشناسی درباره اینکه آسانژ از استرداد جان سالم به در نخواهد برد، رد کرده بود و بنابراین استرداد او باید به دلایل بهداشتی لغو شود و قضاوت دادگاه انگلیس عمدتا براساس تضمین‌های جعلی آمریکا در مورد شرایط زندان آسانژ بود.

کریستین هرافنسن، سردبیر ویکی‌لیکس، با اشاره به پیامد‌های جلسه آتی، اعلام کرد: هیچ مطبوعاتی بدون حفاظت برای فعالیت آزادانه وجود ندارد؛ پرونده جولیان یک لحظه مهم است و انگلیس باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد جایگاهی مناسب برای مطبوعات آزاد باشد یا می‌خواهد در تخریب ارزش اصلی دموکراسی شریک باشد، این آخرین فرصت برای قضات در انگلیس است تا استرداد غیرعادلانه یک فرد بی‌گناه را متوقف کنند.

آمریکا به دنبال استرداد آسانژ است تا صراحتاً او را تحت قوانین سختگیرانه امنیت ملی به دلیل فعالیت‎هایش به‌عنوان یک روزنامه‌نگار تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

 انتشارات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ که آسانژ به دلیل آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفت، جنایت‌های جنگی تاریخی آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله کشتار جمعی غیرنظامیان و همچنین بازداشت‌های غیرقانونی در زندان گوانتانامو و توطئه‌های دیپلماتیک بیشماری را که در گوشه و کنار جهان گسترده شده است، افشا کردند.

تعقیب آسانژ از سوی آمریکا به‌طور کامل به‌عنوان یک عملیات کثیف نشان داده شده است که شامل نقض قوانین در حوزه‌های قضایی متعدد است.

 از زمان آغاز جلسات استماع، شواهد گسترده‌ای به دست آمده که جاسوسی غیرقانونی آمریکا از آسانژ را در زمانی که او یک پناهنده سیاسی در سفارت اکوادور در لندن بود، افشا می‌کند. این امر به نظارت غیرقانونی از مکالمات او با وکلا نیز کشیده شد.

همچنین شواهد قابل‌توجه و بدون تناقضی وجود دارد که نشان می‌دهد سطوح بالای دولت آمریکا و آژانس اطلاعات مرکزی درباره برنامه‌هایی برای ربودن یا حتی ترور آسانژ در سال ۲۰۱۷، پیش از صدور کیفرخواست جنایی و درخواست استرداد، گفت‌وگو کرده‌اند.

با این حال، هر افشاگری جدید تا حد زیادی بدون بر جای گذاشتن اثری در روند دادگاه انگلیس سپری شده است.

سیستم قضایی انگلیس در جهت حمایت دولت این کشور و کل تشکیلات سیاسی آمریکا، مکررا به‌عنوان یک خدمتکار استرداد عمل کرده است.

دامنه کمپین آمریکا علیه آسانژ و ویکی لیکس همچنان در حال آشکار شدن است.

گروهی از شهروندان آمریکایی، از جمله روزنامه‌نگاران و وکلایی که با آسانژ در ارتباط بودند، علیه دولت آمریکا به اتهام اینکه هدف عملیات جاسوسی غیرقانونی بوده‌اند، در دادگاه شکایت کردند.

در ۲۰ دسامبر، دادگاه منطقه‌ای در ناحیه جنوبی نیویورک، با درخواست دولت آمریکا برای رد این شکایت مخالفت کرد.

انتهای پیام/