مرگ پناهجویان در مدیترانه؛ بحرانی‌ چند دهه‌ای برای اروپا

خبرگزاری میزان - سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) هفته گذشته گزارش داد که دست‌کم ۶۱ پناهجو و مهاجر، از جمله زنان و کودکان، در پی واژگونی یک قایق در سواحل لیبی غرق شده‌اند.

دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در لیبی به نقل از بازماندگان این قایق گفت که حدود ۸۶ نفر در این قایق حضور داشتند.

مهاجرت در مدیترانه؛ بحران چند دهه‌ای

مهاجرت مدیترانه‌ای یک موضوع بحرانی در اروپا برای چندین دهه بوده است؛ مسیر مرکزی مدیترانه که مهاجران را از لیبی و تونس به ایتالیا و مالت می‌برد، به فعال‌ترین گذرگاه تبدیل شده و همچنین خطرناک‌ترین راه برای رسیدن مهاجران به سواحل اروپا به شمار می‌رود.

سیاست مهاجرت اروپا، پناهجویان و مهاجران را به‌عنوان یک تهدید امنیتی چارچوب‌بندی می‌کند و بر برون‌سپاری مرز‌های اروپا به کشور‌های جنوب مدیترانه، به‌ویژه از زمان بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ تمرکز دارد.

این رویکرد به روابط اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو با همسایگی جنوبی خود رنگ می‌بخشد؛ این امر همچنین مانع از دستیابی آن‌ها به منافع استراتژیک در منطقه می‌شود و اعتبار اتحادیه اروپا را به‌عنوان یک قدرت مبتنی بر ارزش کاهش می‌دهد.

برون‌سپاری مهاجرات اروپا از سال ۲۰۲۰ در جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی در مسیر مدیترانه مرکزی شکست خورده است و در واقع، سیاست‌های برون‌سپاری اروپا احتمالاً به این بحران جدید کمک کرده است.

اروپایی‌ها کنترل مرز‌های خود را به گروه‌های مسلحی در لیبی و تونس واگذار می‌کنند در حالی که آن‌ها باید بر اقداماتی تمرکز کنند که ضرورت کوتاه‌مدت ظاهر شدن در کنترل مهاجرت را به ابتکارات بلندمدتی که در وهله اول نیاز مردم به مهاجرت را کاهش می‌دهد، مرتبط می‌کند.

در آستانه مجمع جهانی پناهندگان در دسامبر ۲۰۲۳، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در آبزرور نوشت: ما اظهارات خشونت‌آمیزی عمدتا از کشور‌های ثروتمند درباره دور زدن خارجی‌ها، انداختن مسئولیت به گردن دیگران می‌شنویم و اگر برای رسیدگی و مدیریت آن‌ها با یکدیگر همکاری کنیم، شرایط پناهندگی به بحران تبدیل نمی‌شود و اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن باید به این موضوع توجه کنند.

برون‌سپاری مهاجرت به کشورهای همسایه اروپا

به‌ویژه از زمان «بحران پناهندگان» در سال ۲۰۱۵، مدیریت مهاجرت به کانون اصلی سیاست‌گذاری اروپا در قبال کشور‌های جنوب مدیترانه تبدیل شده است.

از آن زمان، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از ۲.۳۹ میلیون مهاجر برای رسیدن به اروپا از دریای مدیترانه عبور کرده‌اند و این رقم شامل پناهندگان و به‌اصطلاح مهاجران اقتصادی می‌شود.

 از آنجایی که این تمایز اغلب مبهم است، این مقاله از «مهاجران» برای پوشش همه افرادی که به هر دلیلی سعی در عبور غیرقانونی از دریای مدیترانه دارند، استفاده می‌کند.

افرادی که این سفر خطرناک را انجام می‌دهند، عموما یکی از سه مسیر را انتخاب می‌کنند: در غرب، شرق یا مرکز مدیترانه؛ مسیر مدیترانه مرکزی مسیر‌هایی از لیبی و تونس به سمت ایتالیا و مالت را پوشش می‌دهد و در طول دهه گذشته، این مسیر برای دولت‌های اروپایی که تلاش می‌کنند کنترل اوضاع را به دست بگیرند، به اضطراب‌آورترین و مرگبارترین مسیر تبدیل شده است.

بحران ۲۰۱۵ به‌عنوان محرکی برای سیاست مهاجرت اروپا عمل کرد تا به ستون‌های دوگانه امنیتی (در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یک تهدید امنیتی) و برون‌سپاری (به جلو راندن مدیریت مرز‌ها به کشور‌های جنوب مدیترانه) تبدیل شود.

از آن زمان، اروپایی‌ها با گروه‌های مسلح در لیبی و تونس قرارداد‌های خارجی مختلفی منعقد کرده‌اند و این توافقات در ابتدا به کاهش قابل توجهی در تعداد مهاجرانی که به جنوب اروپا می‌رسند کمک کرد و برخی از مقامات به‌طور خصوصی ادعا کردند که مهاجرت را «حل» کرده‌اند.

اکنون تعداد گذرگاه‌های مدیترانه مرکزی بار دیگر شبیه سال‌های بحرانی شده است؛ قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق انسان هزاران نفر را در کشتی‌های غیرقابل تردد انباشته می‌کنند؛ بسیاری از این افراد در مسیر جان خود را از دست می‌دهند.

برون سپاری، از مهاجرت غیرقانونی به اروپا جلوگیری نکرده است، همچنین به اروپایی‌ها کنترل بیشتری بر جریان مهاجران نداده است.

با این حال، روابط اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو با همسایگی جنوبی خود را تغییر داده است، زیرا مشارکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از طریق دریچه همکاری امنیت مهاجرتی تجزیه و تحلیل می‌شوند و این به نوبه خود کنترل مرز‌های اروپا و اهرم قابل توجهی را در اختیار شرکای منطقه قرار می‌دهد.

با این حال، همسایگی جنوبی برای اهداف ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا اساسی است: از دیپلماسی آب و هوا و معاملات انرژی گرفته تا آرزو‌های اقتصادی و الزامات سیاسی مانند حمایت از اوکراین. سیاست فعلی مهاجرت این اهداف و سیاست خارجی ارزش‌محور اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/