مسئولان قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضاییه هزارو ۱۳۶ نفر از مراجعان رسیدگی کردند

خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی امروز به ۲۵ درخواست مراجعه کنندگان رسیدگی و ضمن ارائه ارشادات لازم، دستورات مقتضی را برای بررسی و حل مشکلات صادر کرد.

دیدار‌های مردمی رئیس کل دادگستری استان البرز به صورت ثابت و هفتگی عمدتا در روز‌های سه شنبه برگزار می‌شود و مراجعان می‌توانند با مراجعه با حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز درخواست خود برای حضور در این دیدار را طرح کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار روز جاری با بیان اینکه عمده درخواست‌های طرح شده مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان بود گفت: با توجه به شرایط خاص استان و نزدیکی آن به پایتخت، شاهد حضور تعاونی‌های بسیاری از نقاط مختلف کشور هستیم که همین موضوع موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعد شده است که در روز جاری مشکلات چهار شرکت تعاونی که بنابر ادعای طرح شده بیش از ۲ هزار عضو داشتند بررسی و به مدیران مربوطه ارجاع شد.

وی افزود: بخش دیگری از مشکلات و درخواست‌های مطروحه مربوط به اختلافات حقوقی مالی، اختلافات زوجین، دقت در رسیدگی، دعاوی مربوط به چک، قرارداد‌های شهرداری و مشکلات واحد‌های تولیدی بود.

در یکی از این دیدارها، مراجعه کننده‌ای که اقدام به خرید ملکی و سپس ایجاد مستحدثات و سرمایه گذاری در آن کرده بود ادعا داشت که طبق توافق با مالک، اقدام به خرید این ملک در ۱۲ قسط می‌کند، اما در یکی از بند‌های قرارداد ضمن شرط حق فسخ، آورده بودند که در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط، فروشنده می‌تواند درخواست فسخ دهد. وی با بیان اینکه فرشنده با نیت قبلی از نقد کردن چک‌های در وجه خود بر طبق قرارداد خودداری می‌کند، اما به یکباره بعد از گذشت چندین ماه به بانک مراجعه می‌کند و به دلیل نبود وجه کافی برای این چک‌ها در حساب بانکی، اقدام به برگشت زدن چک کرده و در ادامه به دلیل عدم وصول چک‌ها با ارائه دادخواست تقاضای تایید فسخ می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این رابطه با بیان اینکه چک‌های صادره در وجه دیگران به منزله دیون صادر کننده بوده و باید مبلغ موجودی تا زمان نقد کردن آن‌ها، تحت هر شرایطی در حساب موجود باشد، گفت: با توجه به اینکه در این قرارداد، حساب صادر کننده چک به میزان مبلغ چک‌های صادره، وجه نقد نداشته است اقدام به برگشت چک‌ها و سپس درخواست فسخ قرارداد فروش، از نظر حقوقی و قانونی درست بوده و حق قانونی وی است.

وی متذکر شد: شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی در معاملات خود دقت کنند که وقتی قراردادی را امضا می‌کنند حتما به بند‌های آن تعهد داشته باشند و اگر حق فسخ قائل شده‌اند مراقب باشند به دلیل تاخیر در انجام تعهدات خود، با درخواست فسخ و ضرر و زیان‌های آتی روبه‌رو نشوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه در روز جاری به ۲۵ درخواست مردمی شخصا رسیدگی کرده است تصریح کرد: مدیران قضایی استان نیز در هفته جاری جمعا به هزارو ۱۳۶ درخواست حقوقی و قضایی مراجعان رسیدگی کردند.

انتهای پیام/