رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی: باید از سامانه‌های پایش الکترونیک و هوشمند برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استفاده کرد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به استفاده از سامانه‌های هوشمند و تجهیزات نظارتی بروز تاکید کرد و گفت که مدیران استانی باید پیگیر اختصاص این تجهیزات از مرکز باشند و نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند.
خبرگزاری میزان - جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مسئولان ادارات متولی در دادگستری استان برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بیان کرد: مسئولان نسبت به انفال و بیت المال امین و امانتدار هستند و وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی دارند تا این امانت‌های الهی را تحویل نسل‌های آینده دهند.
عتباتی ادامه داد: در بحث مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی همفکری و هم اندیشی به حل مشکل کمک خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه به پروژه احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته اقدامات عملیاتی ملموس در سطح کلان و استان برای احیاء و نجات دریاچه ارومیه باجذب اعتبارات ویژه و شاخص با پشتیبانی‌های قضایی و اجرایی صورت گرفته است، ولی ترک فعل‌ها و عقب ماندگی‌ها در طول سالیان گذشته باعث شده که وضعیت دریاچه ارومیه به صورت فعلی درآید.
وی افزود: چاه‌های غیر مجاز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استفاده غیر کشاورزی از اراضی زراعی در طول سال‌های متمادی و کم کاری‌ها در این حوزه، استفاده از روش‌های سنتی آبیاری غرق آبی و عدم استفاده از آبیاری نوین و مکانیزه همگی باعث شده دریاچه ارومیه در آستانه خشک شدن قرار گیرد و اقداماتی که برای احیای آن صورت گرفته به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و طبعاً به تدریج طول خواهد کشید.
عتباتی ادامه داد: قطعاً باید به فکر تولید محصولات کشاورزی و مایحتاج مردم که امری ضروری است بود، ولی باید موضوعات دیگر را مدنظر قرار داد و به سمت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفت و در کنار این استفاده از روش‌های آبیاری نوین برای مدیریت مصرف آب ضروری است.
وی افزود: برای احیای دریاچه ارومیه طرح‌های عظیم و ملی صورت گرفته که انتقال آب کانی سیب و احداث تصفیه خانه ارومیه از این اقدامات هستند، ولی لازم است در کنار این به لحاظ گستردگی اراضی کشاورزی استان که بالغ بر یک میلیون هکتار است تلاش‌ها در بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌ها ویژه‌تر باشند تا با مدیریت منظم و منسجم و اقدامات بازدارنده و فرهنگ سازی تغییر کاربری‌ها را به صفر رساند.
عتباتی تاکید کرد: مسئولان باید به فراخور مسئولیت و ظرفیت قانونی خود کار‌ها را پیش ببرند چرا که مردم از مسئولان تحرک و کار می‌خواهند، حتماً حل تنگنا‌ها در توان مدیران بوده که مسئولیت را قبول کرده اند از اینرو مشکلات مانعی برای خدمت به مردم و نظام نیست و دستگاه قضایی نیز پشتیبان تمام اقدامات قانونی مدیران است و حتی با اعلام نیاز‌ها از سوی نهاد‌ها رفع آن‌ها را از مرکز پیگیر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان به استفاده از سامانه‌های هوشمند و تجهیزات نظارتی بروز تاکید کرد و گفت که مدیران استانی باید پیگیر اختصاص این تجهیزات از مرکز باشند و نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که مقرر می‌دارد: «مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند» ویژه در دستور کار داشته باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: اقدامات صیانتی نهاد‌های متولی همچون جهاد کشاورزی به عنوان یکی از متولیان امر در بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و حفر چاه‌های غیر مجاز باید جدی‌تر و منطبق با مقررات و منویات مقام معظم رهبری باشد.
مجیدی ادامه داد: کم کاری و ترک فعل مدیران ضربه به حاکمیت است و باعث ایجاد نارضایتی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: نهاد‌های متولی باید در بحث تغییر کاربری‌ها در همان قدم اول وظایف صیانتی انجام دهند تا شاهد از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی استان که در کشور بی نظیر هست نباشیم.
شهبازی مدیر کل جهاد کشاورزی استان، کرمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر مسئولین قضایی و مدیران دستگاه‌های متولی امر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با تغییر کاربری‌ها در خصوص موضوع جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد از جمله اینکه مقرر شد کارگروهی با عضویت نمایندگان دادگستری، بازرسی و جهاد کشاورزی تشکیل تا پرونده‌های تغییر کاربری‌ها را موردی بررسی کنند و همچنین مصوب شد در حریم شهرها، شهرداری ها مکلف شدند تا همکاری‌های لازم را از اقدامات جهادکشاورزی انجام دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *