۳۰ هفته اعتراضی در اراضی اشغالی/ آوار بحرانها بر سر نتانیاهو
تصویب بخشی از لایحه اصلاح قضایی رژیم صهیونیستی در هفته گذشته باعث شدت گرفتن اعتراضات در اراضی اشغالی شده است.
خبرگزاری میزان - چند روز پس از آنکه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بخشی از قانون جدید را با کمک کنست تصویب کرد که «اصلاح قضایی» نامیده شده و برخی تصمیمات کابینه از سوی دادگاه عالی این رژیم را محدود می‌کند، معترضان همچنان به افزایش فشار خود علیه این طرح ادامه می‌دهند.
شنبه شب ده‌ها هزار شهرک‌نشین برای سیاُمین هفته متوالی به خیابان‌های اراضی اشغالی رفتند و اعتراضات خود را علیه «اصلاح نامطلوب» تجدید کردند.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بیش از۳۷۰ هزار شهرک‌نشین در بیش از ۱۵۰ منطقه در اراضی اشغالی علیه طرح اصلاح قضایی کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.
این روزنامه اشاره کرد که در تظاهرات تقاطع کابلان در تل آویو بیش از ۲۰۰ هزار نفر حضور داشتند.
اخیرا کابینه نتانیاهو اولین بخش از طرح اصلاح قضایی را تصویب کرد.
این بخش که «بند معقولیت» نامیده می‌شود، به دنبال سلب اختیار از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای اعلام غیر معقول بودن تصمیمات کابینه این رژیم است.
چرا اعتراضات تا این حد گسترده بوده است؟
کابینه نتانیاهو در ماه دسامبر گذشته روی کار آمد و تقریباً بلافاصله از برنامه‌های خود برای تضعیف دادگاه عالی رژیم صهیونیستی رونمایی کرد.
این اقدام باعث ایجاد شکاف در این رژیم و میان شهرک‌نشینان شد.
تظاهرات در شهر‌های بزرگ آغاز شد، مدیران بخش تجاری در اعتراض به این طرح اعتصاب کردند و شاید مهم‌تر از همه، نیرو‌های ذخیره نظامی در نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و سایر واحد‌های کلیدی تهدید کردند که در صورت تصویب این طرح، از ادامه خدمت در یگان‌های خدمتی خود امتناع خواهند کرد.
بر اساس آمارها، تقریباً ۴۶۵ هزار نیروی ذخیره در ارتش این رژیم وجود دارد که نقش مهمی را برای آن ایفا می‌کنند.
با پیشبرد تلاش‌های کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی برای تبدیل این طرح به قانون، اعتراضات تشدید شده است.
این امر همچنین به مقابله با تظاهرات گروه‌های طرفدار نتانیاهو در دفاع از طرح اصلاح منجر شده است.
چرا معترضان به دنبال حفظ سیستم قضایی فعلی هستند؟
سیستم قضایی رژیم صهیونیستی نقش بزرگی در کنترل کابینه این رژیم ایفا می‌کند.
رژیم صهیونیستی حداقل حکومت محلی را قائل بوده و فاقد قانون اساسی رسمی است.
این بدان معناست که بیشتر قدرت در کنست متمرکز است، جایی که ائتلاف نتانیاهو اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد.
قوانین در این رژیم که کارشناسان به عنوان نوعی قانون اساسی غیررسمی توصیف می‌کنند، می‌توانند در هر زمان از سوی کنست تغییر کنند.
تحلیلگران می‌گویند که با این طرح، این تهدید وجود دارد که کنست رژیم صهیونیستی با تضعیف سیستم قضایی قدرت خود را بیشتر تحکیم کند.
منتقدان می‌گویند که با تضعیف سیستم قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه ائتلافی نتانیاهو تقریباً کنترل کامل خواهد داشت.
آیا این طرح متوقف شده بود؟
اعتراضات اولیه در اوایل سال جاری میلادی باعث شد که نتانیاهو در ماه مارس تغییرات اساسی را متوقف کند و با قانونگذاران مخالف وارد مذاکره شود. اما مذاکرات در ماه گذشته شکست خورد و نتانیاهو در ماه ژوئن اعلام کرد که پیشبرد این لایحه ادامه خواهد یافت.
معترضان نتانیاهو را به تغییر تاکتیک‌ها متهم می‌کنند.
آن‌ها می‌گویند که این توقف صرفا برای کُند کردن روند اعتراضات بوده است.
حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یک گروه مخالف متشکل از برخی کارشناسان اعلام کرد که قانون جدید را در دیوان عالی به چالش خواهد کشید.
دادگاه می‌تواند با صدور یک «دستورالعمل موقت» از اجرای قانون تا زمانی که بتواند بازنگری مناسب را انجام دهد، جلوگیری کند.
اعتقاد بر این است که کابینه رژیم صهیونیستی به احتمال زیاد به چنین دستوری عمل کند، البته تضمینی در این رابطه وجود ندارد.
در این میان، اعتراضاتی که این رژیم را به سمت بحران برده، احتمالاً شدت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *