در راستای صیانت و حفظ حقوق عامه؛ بیش از ۳ هزار پرونده اموال تملیکی با اقدامات دادگستری بوشهر به ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شد
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳ هزار و ۴۷ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی به ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال با همت دادگستری استان بوشهر، تعیین تکلیف شد.
خبرگزاری میزان - بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور بویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالا‌ها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آن‌ها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است.
اما برخی از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوزتفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالا‌ها باید مشخص شود.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشوراست.
همچنین رئیس دستگاه قضا در سفر به استان بوشهر تاکید کرد تا ساماندهی اموال تملیکی در این استان، با رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه و با اقدامات مقتضی صورت گیرد.
در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان بوشهر اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان، می‌خوانید:
مهدی مهرانگیز در تشریح اقدامات دادگستری استان بوشهر در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع اوری و فروش اموال تکلیکی استان در سال ۱۴۰۱، اظهارکرد: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یکسال اخیر موجب شد که امسال نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان بوشهر قرار گیرد.
آغاز اقدامات دادگستری بوشهر با بازدید از انبار‌های گمرکات بوشهر
وی افزود: برهمین اساس درسال ۱۴۰۱ مجموعا، ۳۴ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان بوشهر از این انبار‌ها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی صادر شده است.
بیش از ۳ هزار پرونده به ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شد
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تعیین تکلیف ۳ هزار و ۴۷ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی در سال‌جاری با همت دادگستری استان بوشهر، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان بوشهر در سال گذشته، بیش از ۳۴ هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بوده است.
تعیین تکلیف اموال تملیکی بوشهر با «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری»
مهرانگیز تصریح کرد: از این تعداد پرونده اموال تعداد «یک هزارو ۶۲۲ فقره پرونده منتهی به فروش، ۱۱۸ فقره پرونده با اعاده، ۲۷۶ فقره با استرداد، ۷۱۴ فقره با امحا و ۳۱۷ فقره با واگذاری» تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه «آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی» موضوع ساماندهی به انبار‌های اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.
وی همچنین از اقدامات و تلاش‌های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالا‌ها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.
مهرانگیز همچنین تأکید کرد: خوشبختانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *