روند افزایشی خشونت علیه زنان در آلبانی طی سال 2022
خشونت خانگی و قتل زنان در آلبانی طی سال 2022 روند نگران کننده خود را حفظ کرده است.
خبرگزاری میزان – خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در آلبانی طی سال 2022 همچنان روندی نگران کننده دارد.
در آلبانی طی سال 2022، 6 زن توسط یک شریک فعلی یا سابق به قتل رسیدند، 4 هزار نفر دیگر خشونت خانگی علیه خود را محکوم کردند و حدود 150 حکم حمایتی درخواست شده است.
به گزارش «یورومد مانیتور»، طبق داده‌های رسمی، کاهشی نسبی در مقایسه با سال 2021، صورت گرفته اما همچنان باعث نگرانی است.
بیش از 53 درصد از زنان آلبانیایی دستکم یک بار در زندگی خود از یک نوع خشونت خانگی رنج می‌برند، در حالی که قتل زنان در سال 2021 به میزان 13 درصد افزایش یافته است.
یک کارشناس و استاد دانشگاه آلبانیایی می‌گوید که زنان با مشکلات اقتصادی در معرض بیشترین خطر خشونت قرار دارند.
به گفته وی، در آلبانی خانواده‌هایی که مشکلات اقتصادی دارند، موارد خشونت علیه زنان در آنها بیشتر است؛ دولت مرکزی، دولت محلی و انجمن‌ها باید صدای خود را بلند کرده و قربانیان را آگاه کنند.
حدود 20 زن در سال 2021 در آلبانی کشته شدند که یک سوم از قتل‌ها در این کشور دختر یا زن به دست شریک زندگی، شریک سابق یا یکی از اعضای خانواده آنها روی داده است.
گذشته از نرخ نگران کننده قتل، یک نظرسنجی اخیر زنان سازمان ملل نشان داد که یک سوم زنان آلبانیایی در خانه‌های خود به دلیل خشونت خانگی احساس ناامنی می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- روند توقف ناپذیر جنایت؛ عادی شدن قتل به سبک مافیایی در آلبانی
- آلبانی یکی از بالاترین نرخ‌های خودکشی در زندان‌ها را دارد
حدود 53 درصد گفتند که خشونت را تجربه کرده‌اند و 80 درصد گفتند که فکر می‌کنند این خطر از زمان شروع همه‌گیری افزایش یافته است.
در همین حال، بیشتر حوادث خشونت خانگی به دلیل ترس قربانی از انتقام یا عدم اعتماد به مقامات پلیس گزارش نشده است.
خشونت خانگی همچنین عامل بسیاری از درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا و انگلیس از سوی زنانی است که از شرکای متجاوز فرار می‌کنند.
سومین گزارش یک نهاد شورای اروپا از زمان آغاز به کار نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها فاقد حمایت کافی از کودکان و قربانیان خشونت خانگی هستند.
بر اساس این گزارش، در آلبانی، بلژیک، ایتالیا، موناکو، لهستان، سن مارینو و اسلوونی، هیچ اشاره صریحی به خشونت خانگی به عنوان معیار قانونی برای تصمیم گیری در بسیاری از موارد دیده نشده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *