صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ارجاع عادلانه کار به کارشناس با هوش مصنوعی

۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۸:۴۱
کد خبر: ۴۴۸۸۸۷۰
سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی به زودی در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری قرار می‌گیرد.

محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در گفت‌وگو با میزان، یادآوری کرد که پیش از این، ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری از طریق قرعه کشی انجام می‌شد.

این موضوع اگرچه در نگاه اول، عادلانه به نظر می‌رسد، اما نقطه ضعف این روش، تراکم کار بعضی از کارشناسان و بیکار ماندن برخی دیگر بود.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در این مورد توضیح می‌دهد که پیش از این، زمانی که قرار بود کار به کارشناس ارجاع شود، به وسیله قرعه‌کشی دستی کارشناس انتخاب می‌شد. اما سامانه ارجاع کار به کارشناس که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد، تشخیص می‌دهد که بر اساس حجم کار محوله به کارشناس، کار را بین کارشناسان به شکلی عادلانه توزیع کند.

دادخواه با اشاره به اینکه این موضوع در سند تحول قضایی پیش بینی شده است و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: «با راه اندازی این سامانه، اگر در بعضی از استان‌ها یک کارشناس تعداد مشخصی پرونده در دست داشته باشد که به انجام نرسانده باشد، سیستم از ارائه پرونده جدید به او جلوگیری می‌کند.»

به عبارت دیگر، مزیت سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری این است که متناسب با حجم پرونده‌ها، کار جدید به کارشناس ارجاع داده می‌شود.

کاهش اطاله دادرسی

همواره یکی از موضوعاتی که نارضایتی مردم را در پی داشته، طولانی بودن فرایند رسیدگی بوده است.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، اما یکی دیگر از مزایای سامانه هوشمند ارجاع کار به کارشناس را کاهش قابل توجه اطاله دادرسی عنوان می‌کند و می گوید: «از آنجا که این سیستم باعث تراکم پرونده‌ها در دست کارشناسان نمی‌شود، کارشناس کار خود را در زمان مقرر تحویل می‌دهد.»

همچنین علاوه بر مراجع قضایی، در همه مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند.

دادخواه می گوید: «پیش از این، ممکن بود که یک سازمان یا اداره دولتی، از تعدادی کارشناس خاص استفاده کند که در عمل، این کارشناسان به نوعی تبدیل به کارمندان آن اداره می‌شدند. اما با راه اندازی این سیستم، مسئول آن اداره یا سازمان دیگر چنین اختیاری ندارد.»

محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

امکان بررسی و ممیزی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری یادآوری می‌کند که نرم‌افزار این سیستم با همکاری شورای عالی کارشناسان دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی نوشته شده و اکنون در حال اتصال لینک‌ها هستیم تا کار عملیاتی شود.

 درواقع، این سامانه باید به مراجع قضایی و سایر دستگاه‌ها متصل باشد تا داده‌های مربوطه ارسال شود.

دادخواه بزرگ‌ترین مزیت این سامانه را ممیزی گزارش‌ها می داند و می گوید: «از آنجا که گزارش‌های کارشناسی از طریق کانون‌های کارشناسان بررسی می‌شد، بر اساس ماده 48 آیین نامه اجرایی، اکنون هیئت مدیره‌ها به راحتی می توانند همه گزارش‌های کارشناسی را ممیزی و بررسی کنند.»

به گفته او «اگر اعضای هیئت مدیره احساس کنند که گزارشی ایراد دارد و به عنوان مثال، عددها و رقم‌های گزارش خارج از عرف و واقعیت است، از طریق همین سیستم، گزارش به کارشناس عودت داده می‌شود تا به وسیله او بازنگری و اصلاح شود».

خبر خوش برای فارغ‌التحصیلان

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در پایان سخنان خود، یک خبر خوب هم برای فارغ‌التحصیلان رشته های مختلف اعلام کرد.

دادخواه اعلام کرد که تا پایان سال آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می شود و فارغ‌التحصیلان رشته های گوناگون دانشگاهی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

به گفته او آن دسته از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که تمایل به فعالیت در حرفه کارشناسی دارند، از این طریق می‌توانند به جمع کارشناسان رسمی دادگستری بپیوندند.

دادخواه همچنین در مورد رشته‌های جدید کارشناسی می گوید: «در صورتی‌که نیاز باشد رشته‌ای جدید به رشته‌های موجود اضافه شود، این موضوع طی درخواست‌هایی به شورای عالی منتقل می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت تایید، رشته‌های جدید کارشناسی ایجاد شود.»

اکنون، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور و در ۳۱ استان به فعالیت مشغول هستند و اولین قانون مصوب آن به ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ برمی گردد.

قضات برای اینکه بتوانند آراء مستند و منطبق با واقعیت صادر کنند از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می‌کنند.

انتهای پیام/



نظرات بینندگان
احسان
|
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار عالی می رساند بنده چندی پیش یک مورد کارشناسی داشتم که لازم بود 5 نفر کارشناس در خصوص مسئله ای نظر می دادند وقتی کارشناسان را معرفی کردند و بنده با کارشناسان دیدار کردم تا اسناد مدارک را تحویل بدهم .دیدم همه این کارشناسان بالای 70 سال سن دارند و واقعا پیری این اساتید بزرگوار مانع از بررسی کار و اعلام نظر بروز کارشناسی بود. این بزرگواران عزیزان ما هستند خواهشمندم به گوش مسئولین برسانید کمی جوانگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند. دیگه این بزرگواران باید بازنشسته شوند.تشکر
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *