خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 9 دقیقه و با حضور 192 نفر از نمایندگان آغاز شد.

حسین علی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی

گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریور 1392

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: لازم می دانم در ابتدای جلسه امروز ارتحال عارف و معلم برجسته اخلاق حضرت آیت الله فاطمی نیا را عرض تسلیت و تعزیت به مقام معظم رهبری، ملت عزیز، خانواده، بستگان ایشان و همه دلبستگان و کسانی که از نزدیک با عالم وارسته و انقلابی آشنا بودند داشته باشم.

وی بیان کرد: روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک می گویم، ان شالله عزیزانی که در این عرصه هستند بیش از گذشته توفیق خدمت و اثرگذاری داشته باشند. همچنین روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به همه دست اندرکارانی که در این مسیر برای معرفی بهتر فرهنگ، سابقه و تاریخ ملت ما تلاش می کنند تبریک می گویم و از آنهایی که در کشف آن و کسانی  که در حفظ، توسعه و معرفی این آثار تلاش می کنند مخصوصا از همکاران مان در فراکسیون موزه‌ها و میراث فرهنگی تقدیر و تشکر می‌کنم.

همچنین نمایندگان مجلس به تعیین مواردی که باید از سوی دستگاه ها و نهادها در جهت شفاف سازی در سامانه آن ها درج شود، پرداختند.

چه مواردی باید شفاف‌سازی شود؟

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 2 این طرح موافقت کردند.

مفاد ماده 2 به شرح زیر است:

مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، تجربیات و میزان دریافت ماهیانه و سالیانه و نحوه به کارگیری و ...، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرحهای مصوب و گزارش‌های عملکرد

ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی

پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی

ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها

چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.

چرا هیئت رئیسه، استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول نمی‌کند؟

علی بابایی کارنامی در ادامه نشست علنی امروز در تذکری ناظر بر ماده 220 آیین نامه داخلی گفت: با وجود گذشت 3 ماه از تقدیم درخواست استیضاح برخی از وزرا به هیات رئیسه، چرا با وجود اینکه در آیین نامه قید شده که سریعاً باید اعلام وصول شود، بلاتکلیف مانده است؟

نماینده مردم ساری در مجلس افزود: استیضاح وزیر صمت یکی از مواردی است که به دلیل ناکارآمدی به هیئت رئیسه تقدیم شده و ما چرایی وضعیت موجود را نمی دانیم. ما به عنوان مجلس بُعد نظارتی داریم. موضوع گرانی خودرو و شرایط اقتصادی امروز جامعه که از شرح وظایف وزرا است، موضوعی است که ما نباید از آن کوتاه بیاییم و برای آن سوگند یاد کردیم و چرایی وضعیت موجود را هیات رئیسه باید به نمایندگان گزارش داده و پشت صحنه را اعلام کند که ما نیز در جریان باشیم.

آراء هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مشمول شفافیت قوای سه‌گانه شد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی ماده (3) طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با 155 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی مبنی بر مشمولیت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند.

بنابراین گزارش شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود اما در ادامه می‌گوید؛ صحن و کمیسیون‌ها، حال سوال این است که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام در اینجاست، کمیسیون‌های مجمع یک زنجیره‌ای را دنبال و به صحن می‌آیند اما امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بودجه، واردات خودرو و ... و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است ان قلت‌هایی ایجاد می‌شود این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و رأساً به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرآیند گلایه دارند.

وی ادامه داد: اکنون ما می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم و گفت‌وگو‌ها، آرای موافق و مخالف را به سمع و نظر مردم برسانیم اما در جایی دیگر که وتو می کنند، شفافیت نمی‌شود لذا اگر به دنبال شفافیت آراء هستیم و می‌خواهیم مجمع هم شفاف شود حتماً باید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شفاف کنیم لذا اگر این کار را انجام ندهیم به معنای آن است که شفافیت آراء به صورت ناقص عمل شود و موجب می‌شود مردم ندانند کدام حکم قانونی توسط چه کسی و چه نگاهی وتو شده است.

حسینی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم خواهش می‌کنم به این رفع ابهام رأی دهند چرا که باید کل زنجیره تصمیم‌گیرنده و رأی‌دهنده شفاف شود.

سازوکار شفافیت آرا و مذاکرات مجلس، هیئت وزیران و شوراها مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 3 این طرح موافقت کردند.

 احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون های تخصصی درباره ملی و منطقه ای بودن سوال از وزرا عمل می کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه ای و یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.

در ماده 3 این طرح آمده است:

مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

موافقت مجلس با دو فوریت طرح کنترل بازار اجاره بهای مسکن

در ادامه صحن علنی نمایندگان مجلس برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن به تقاضای بررسی دو فوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی مثبت دادند.

انتهای پیام/